60 موقوفا على ذمة دعوات الهجرة الجماعية إلى سبتة في حصيلة اعتقالات مؤقتة
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
بلغت الحصيلة المؤقتة لحملة الاعتقالات التي تشنها السلطات المغربية في مواجهة الدعوات إلى تنفيذ هجرة جماعية إلى سبتة في 15 شتنبر، إلى 60 موفوقا.
بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، ذكر أن مصالح الشرطة شنت بين يومي 9 و11 شتنبر، بكل من مدينتي طنجة وتطوان، عمليات بهدف مكافحة المحتويات الرقمية التي تحرض على تنظيم الهجرة غير النظامية، وكان بين الموقوفين الـ60 قاصرون يشتبه في تورطهم في فبركة ونشر أخبار زائفة على شبكات التواصل الاجتماعي تحرض على تنظيم عمليات جماعية للهجرة غير النظامية.
بحسب المصدر ذاته، فإن مصالح اليقظة المعلوماتية للأمن الوطني قد رصدت محتويات رقمية منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، تحرض بشكل مباشر على اقتحام السياج الأمني الواقع بين مدينة الفنيدق ومدينة سبتة يوم 15 شتنبر، كما تحرض مستعملي مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي على الهجرة بشكل جماعي.
وقد مكنت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة من تحديد هويات 13 شخصا متورطين في نشر وتقاسم هذه المحتويات الرقمية، وذلك بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قبل أن يتم توقيفهم من طرف الشرطة القضائية بمدينة تطوان خلال عمليات أمنية جرى تنفيذها بمدن الدار البيضاء وتطوان والعرائش ووزان والرباط وميسور ووجدة وفاس والمحمدية وويسلان.
وفي سياق متصل، أسفرت عملية أمنية مماثلة جرى تنفيذها بمدينة طنجة عن توقيف 47 مشتبه فيه مباشرة بعد وصولهم إلى المدينة عبر محطة القطار والمحطة الطرقية، وذلك في محاولة منهم للاستجابة لشرائط الفيديو والمحتويات الرقمية التحريضية لتنفيذ عملية جماعية للهجرة غير المشروعة.
تعاني السلطات في الفنيدق كثيرا من ضغط الهجرة، فقد تدفق المئات من الشبان، غالبيتهم قاصرون على هذه البلدة في غشت في مسعى للوصول سباحة إلى سبتة. ونجح مئات في تحقيق هذا الهدف مستخدمين وسائل بسيطة مستفيدين من الضباب الكثيف الذي عادة ما يغطي شواطئ الفنيدق.
متأخرة، حاولت السلطات إقامة حاجز حديدي على طول هذا الشاطئ الممتد من وسط مدينة الفنيدق إلى حدودها الشمالية مع سبتة. ومع التعزيزات البشرية المناسبة، نجحت السلطات في إيقاف المد البشري الذي كان يهدد بتحويل الفنيدق إلى مدينة مفتوحة للمهاجرين غير النظاميين.
حتى ذلك الوقت، وخلال 15 يومًا فقط من شهر غشت، دخل 312 شخصًا سباحة إلى الثغر المحتل. وبذلك، يكون إجمالي الذين دخلوا منذ فاتح يناير عبر هذه الطريقة 1,917 شخصًا. هذا يعكس بوضوح الضغط المسجل خلال هذه الفترة عندما رمى مئات الأشخاص أنفسهم في البحر بنيّة عبور الحدود البحرية بشكل رئيسي.
بالمقارنة مع عام 2023، هناك زيادة قدرها 1,267 شخصًا، أي ما يعادل 194%.
يمثل المغاربة الحصة الأكبر بين جنسيات المهاجرين غير النظاميين الذين يسلكون هذه الطريق. لا يشكل الجزائريون وفقا لمصادر متعددة بالسلطات المحلية بالفنيدق، سوى جزءا يسيرا من المرشحين. وقد أطلقت السلطات حملة مداهمات على دور كراء في أحياء هامشية بهذه البلدة الحدودية، بحثا عن مهاجرين جزائريين أو من جنسيات أخرى كاليمنيين مثلا.
كلمات دلالية المغرب سبتة لاجئون هجرةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب سبتة لاجئون هجرة
إقرأ أيضاً:
أستراليا ترفض دخول أييليت شاكيد أراضيها لأنها قد تحرض على الفتنة
رفضت الحكومة الأسترالية الخميس، منح تأشيرة دخول لوزيرة القضاء الإسرائيلية السابقة أييليت شاكيد، بسبب معارضتها إقامة دولة فلسطينية، وقالت الأخيرة إزاء الإجراء: "حكومة معادية لإسرائيل، وبعضها معادٍ للسامية".
وكانت شاكيد قد دعيت إلى البلاد للمشاركة في مؤتمر المنظمة اليهودية (AIJAC) التي "تجري حوارًا استراتيجيًا بين إسرائيل وأستراليا".
ونقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" عن تقارير أسترالية، أن السلطات رفضت منح تأشيرة دخول لشاكيد لأنها قد "تحرض على الفتنة"، وأن القانون المستخدم لمنع دخولها ينص على أنه "قد يتم منع الأشخاص إذا كان يُعتقد أنهم قد يشوهون شريحة من المجتمع الأسترالي".
وأضافت التقارير أن القانون أيضا يمنع من "يحرضون على الفتنة في المجتمع الأسترالي أو في شريحة من ذلك المجتمع"، من دخول الأراضي الأسترالية.
وقالت "القناة 12" الإسرائيلية إن هذه تعتبر سابقة برفض منح تأشيرة دخول لشخصية سياسية إسرائيلية ليست على هامش اليمين. ويكشف تحقيق أن سبب الرفض هو أن "أييليت شاكيد لا تؤيد إقامة دولة فلسطينية".
وأضافت أن الحكومة الأسترالية المحلية تعهدت مؤخرا بالعمل ضد شعار "من النهر إلى البحر"، وهي الآن تسعى إلى خلق نوع من "التوازن".
وقالت شاكيد إن "الحكومة الأسترالية الحالية هي حكومة مناهضة متطرفة لإسرائيل ومؤيدة للفلسطينيين، وبعضها معاد للسامية، وهي لا تسمح لي لأسباب سياسية، بما أنني أعارض قيام دولة فلسطينية، بالتوصل إلى حوار استراتيجي بين إسرائيل وأستراليا".
واعتبرت أن "هذه أيام مظلمة بالنسبة للديمقراطية الأسترالية، لقد اختارت هذه الحكومة الجانب الخطأ من التاريخ".
وفي الشهر الماضي فقط، دعت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، مواطني البلاد إلى مغادرة "إسرائيل"، قائلة: "إننا نخشى أن يتدهور الوضع الأمني في إسرائيل وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة بسرعة - ونحن ندعو المواطنين الأستراليين إلى المغادرة الآن".
وكانت الحكومة الأسترالية قد أعلنت في وقت سابق عن إجراءات مختلفة ضد "إسرائيل"، وفي آب/ أغسطس 2023، أعلنت عن نيتها العودة لاستخدام مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة"، في إشارة إلى أراضي الضفة الغربية المحتلة.
وقالت وونغ في ذلك الوقت ردا على أسئلة المشرعين الأستراليين، إن الحكومة الأسترالية "تريد تعزيز معارضتها للمستوطنات التي تتعارض مع القانون الدولي وتضر بعملية السلام".
وفي تشرين الأول/ أكتوبر من ذلك العام، ألغت أستراليا اعترافها بغرب القدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2022، انسحبت حكومة حزب العمال في أستراليا، بقيادة أنتوني ألبانزا، من الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لـ"إسرائيل"، وتم اتخاذ قرار الاعتراف خلال الحكومة السابقة، بقيادة سكوت موريسون من الحزب الليبرالي، عام 2018.
وقالت وزيرة الخارجية بيني وونغ حينها عن القرار إن "القضية يجب أن تحل كجزء من مفاوضات السلام بين إسرائيل والشعب الفلسطيني"، مضيفًا أن السفارة الأسترالية في "إسرائيل" كانت وستبقى دائمًا في "تل أبيب".