تحذير إسرائيلي من خطر يهدد اتفاقيات السلام بسبب حكومة نتنياهو
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
حذر مستشار إسرائيلي سابق، اليوم الأربعاء، من خطر حقيقي يهدد "اتفاقيات السلام" مع الدول العربية، بسبب ما وصفه "جنون" حكومة بنيامين نتنياهو.
وقال نمرود نوفيك المستشار السابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي السابق شمعون بيريز: "الضرر بسبب عدم مسؤولية الحكومة سريع وواسع جدا، إلى درجة أنه يصعب التحذير في كل مرة قبل سقوط لبنة أخرى من البنية التحتية للأمن القومي".
وتابع قائلا في مقال نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية: "لقد تمت كتابة الكثير عن الضرر المباشر، من الجنوب ومن الشمال، للمماطلة المنهجية في محاولة لمنع اتفاق وقف إطلاق النار من أجل إعادة المخطوفين وتهدئة الساحتين. أيضا اسهام الاستفزازات على الحرم وعنف المستوطنين وخنق الاقتصاد الفلسطيني في التصعيد في الضفة الغربية يحصل على الاهتمام".
وذكر أن "الأمر مختلف فيما يتعلق بالضحية المحتملة القادمة لكل هذه الأمور. فالعلاقات مع دول السلام، القريبة والبعيدة، أول من سيتضرر ويرد مصر والأردن".
وأوضح نوفيك أن "السلام مع مصر كان الإنجاز التاريخي لمناحيم بيغن والعملية الاستراتيجية الاكثر اهمية منذ اقامة الدولة. فقد قام بإخراج أقوى وأهم الدول العربية من دائرة الحرب. خلال سنوات كثيرة تجاوز مستوى التنسيق الأمني بين الدولتين أي تصور وخدم المصالح الامنية للدولتين بشكل واضح. الآن قرار الحكومة تخليد تواجد اسرائيل في محور فيلادلفيا، الذي يعني احتلال القطاع والسيطرة على 2 مليون مدني بدون موعد للانتهاء، أدى الى رد غير مسبوق من مصر".
وأردف قائلا: "جهات أمنية مصرية حذرت في محادثات مع نظراء لها في البلاد ومع المستوى السياسي من النتائج الخطيرة لهذا القرار. حسب قول هذه الجهات فإن السيطرة على القطاع ستكون دموية ومليئة بالأحداث التي تنطوي على عدد كبير من المصابين في الطرفين، وستضعضع الاستقرار في كل المنطقة، وستضر بمصالح مصر الأمنية (..)".
وأشار إلى أن "الأردن الذي منح اتفاق السلام مع اسرائيل ذخر أمني لا بديل له، والعمق الاستراتيجي للعمل في الجو والبر أمام إيران، والآخرين الذين يكرهونها في الشرق وفي الشمال، هو أقل قوة من مصر وأكثر عرضة للخطر من الداخل والخارج. وليس عبثا أنه يبث إشارات الضائقة. استمرار الحرب في القطاع والاستفزازات في الحرم ودعم ارهاب المستوطنين وخنق السلطة الفلسطينية اقتصاديا، كل ذلك يدفع الشباب الفلسطينيين الى احضان الجهات الارهابية، ويضطر الجيش الاسرائيلي الى التشدد في ردوده، وهذا التصعيد يهدد ايضا استقرار المملكة".
وأضاف المستشار الإسرائيلي أن "عدم الاستقرار في المناطق يمهد الأرض ايضا لأعمال التخريب الايرانية، الأمر الذي يظهر سواء باستخدام حدود المملكة لتهريب السلاح والاموال للمناطق أو بزيادة الجهود لتقويض استقرار النظام في الاردن. نحن لسنا بحاجة الى خيال واسع من اجل وصف التحديات الامنية التي ستنشأ اذا استقرت المليشيات الايرانية، وليس الجيش الاردني، على الحدود الاطول لنا".
وأكد أن الحكومتين في القاهرة وفي عمان تقفان أمام ضغط الرأي العام، من أجل قطع العلاقات مع إسرائيل وإلغاء اتفاقات السلام.
ونوه إلى أنه "في دول السلام البعيدة ايضا، دول اتفاقات ابراهيم، الامر الذي يعتبر الانجاز الاكثر اهمية وربما الوحيد لنتنياهو والذي غير وجه المنطقة، فان الامور مؤثرة. دولة الامارات غير مستعدة للموافقة على طلبات رئيس الحكومة المتكررة لتوجيه دعوة له للزيارة. ليس هذا فقط، بل مرة تلو الاخرى هي تعبر بشكل علني عن الغضب من سياسة اسرائيل وبإشارات دبلوماسية هادئة جمدت مشاريع مشتركة وقلصت اتصالها مع الحكومة. وكلما زادت دولة الامارات شدة الرد فانه يجب علينا التوقع بأنهم في البحرين وفي المغرب سيسيرون في اعقابها".
واستكمل مقاله قائلا: "استمرار هذه العمليات سيضع حدا ايضا لاحتمالية دمج اسرائيل في تحالف اقليمي قوي لصد عدوان إيران وامتداداتها، وسترسل احتمالية تطبيع العلاقات مع السعودية الى الحقيبة المليئة للفرص الضائعة".
وختم قائلا: "إذا لم يتم وضع حد للجنون الذي يوجه الحكومة عندنا، فان المس بأمن دولة اسرائيل ورفاهها سيكون فوريا وسيتم الشعور به لعشرات السنين".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية اتفاقيات السلام نتنياهو مصر الاردن مصر الاردن نتنياهو الاحتلال اتفاقيات السلام صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
هذه أزمة أكبر من حكومة
هذه #أزمة #أكبر #من_حكومة _ #ماهر_أبوطير
خسر آلاف الأردنيين وظائفهم بعد المقاطعة التي جاءت على خلفية الحرب على غزة، وهي مقاطعة يواصلها كثيرون حتى مع توقف الحرب، بعد التصنيف السياسي والشعبي.
مع هؤلاء خسارة وظائف بسبب تعليق الدعم الأميركي من خلال الوكالة الأميركية للتنمية USAID، وهو دعم معلق لمدة ثلاثة أشهر، وقد يستمر وقد لا يستمر، في قطاعات تنموية ترتبط بالتعليم والصحة وغيرها من قطاعات، ولا أحد يعرف ماذا سيحدث هل سيواصل هؤلاء أعمالهم في المشاريع لعل الدعم يعود، وإذا عاد بعد ثلاثة أشهر هل سيحصلون على رواتبهم عن فترة التوقف، أم سيتم إنهاء أعمالهم، منذ هذه الأيام، لأن تعاقدهم الأساسي هو مع الوكالة وليس مع الحكومة الأردنية، مثلما أن هناك أعدادا تعمل مع مؤسسات المجتمع المدني، التي بدأ بعضها بإغلاق الوظائف بعد تلقيهم ايميلات تجفيف الدعم.
يضاف إلى ما سبق خسارة وظائف بسبب أضرار قطاع السياحة، وتراجعها بشكل حاد، وإغلاق منشآت سياحية، وكل هذا بسبب الحرب وتأثيرها على الشرق الأوسط عموما، يضاف إلى ما سبق إنهاء وظائف بسبب رفع الحكومة الحد الأدنى للأجور، وهي خطوة حميدة لكن بعض القطاع الخاص في الأردن لم يعجبه الأمر، فقرر التخلص من بعض موظفيه، حتى يتمكن من تأمين زيادة الثلاثين دينارا، لبقية موظفيه، إذا التزم بالتعديل أصلا.
مقالات ذات صلةالذي تفهمه مبدئيا أننا في الأردن نشهد خسارة للوظائف المفتوحة، ولا نشهد توليدا لوظائف جديدة، وهذا يعني أن هناك أزمة كامنة في تجاوب القطاع الخاص عموما مع كل الظروف التي استجدت علينا، سواء ما تسببت به الحرب، أو ما عشناه أساسا قبل الحرب من بطالة وفقر وتدفق الخريجين، أو انخفاض الأجور، أو كساد بعض القطاعات، وتراجعها ماليا.
هذه أزمة أكبر من حكومة، ومن رئيس حكومة، ومن وزير، ومن مجرد الكلام والصراخ تحت قبة البرلمان، وهي الأزمة التي لا يمكن التهوين منها حين يكون بيننا مئات آلاف الخريجين بلا عمل، بل وينضم إليهم عاطلون جدد كانوا يعملون أساسا، وخسروا أعمالهم بسبب الظرف الإقليمي، أو بسبب التراجعات الاقتصادية، أو حتى إرهاق القطاع الخاص بالضرائب والرسوم وتغير السياسات الاقتصادية كل فترة، والتقلب في التوجهات.
القصة هنا ليست قصة إدانة أحد، لكن لا يعقل أن نواصل التفرج هكذا، على كل المشهد، لأن الأزمة تتضاعف يوما بعد يوم، وهنا لا بد أن يقال إن المراهنة مثلا على عودة السوريين إلى بلادهم، قد تكون مراهنة صحيحة جزئيا، وستؤدي إلى الاستبدال في العاملين، وتشغيل الأردنيين، لكن من جهة ثانية يجب أن نقر أن العمالة السورية لم تنافس العمالة الأردنية أصلا، ونافست العمالة المصرية في قطاعات كثيرة، وقياس أثر عودة السوريين يجب أن يكون دقيقا، لأنهم مثلما كانوا ينافسون ويعملون، فإن عودتهم أيضا ستؤدي إلى خفض الإيجارات، وتراجع الاستيراد، وتأثر التجار الذين توسعت أعمالهم بسبب نشوء كتلة اجتماعية جديدة تتجاوز الملبون وثلاثمائة إنسان ينفقون ويتحركون ويعيشون أيضا.
أزمتنا في الموارد البشرية أزمة طاحنة، وهي أزمة توجب التخلص من محددات التعامل معها، لأننا لا يمكن أن نستمر بذات المعالجة، والحديث فقط عن أزمات الإقليم واتهامها بكونها السبب وراء كل شيء، خصوصا، أن مشاكلنا سبقت أزمات الإقليم، ولم تبدأ فقط من زمن الثورة السورية، أو حرب غزة، أو أي حرب مقبلة على الطريق في هذا المشرق.
علينا أن نجد حلا جذريا لمئات آلاف الأردنيين الذين لا يعملون، أو يعملون بأجور منخفضة حتى لا نكون أمام أزمة اجتماعية حادة تزيد الجريمة، وتعصف بالقيم حين يسود الجوع والحرمان، مثلما علينا أيضا أن نعزز الاستدارة إلى الداخل الأردني وشؤونه، حتى لا نبقى في حالة ركون إلى المسببات المعلنة، أي ظرف الإقليم، فيما بيوت الأردنيين تعاني بشدة، وهي مهمة أساسية، لا بد من أن نجد حلا لها، خصوصا، مع تعقيدات الحياة، وحتى الظرف الإقليمي، بما يعنيه من نماذج تطل برأسها علينا في ظل بيئة داخلية مرهقة ومتعبة جدا.
الغد
“وزير الموارد البشرية” يعقد عددًا من اللقاءات على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل