24.6 مليار درهم إيرادات المنشآت الفندقية بالدولة في النصف الأول بنمو 7%
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أكدت وزارة الاقتصاد أن القطاع السياحي في الدولة يواصل تحقيق النتائج الإيجابية، والتي تُعزز من مساهمته في نمو واستدامة الاقتصاد الوطني، حيث ارتفعت إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة لتصل إلى أكثر من 24.6 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2024 محققة نمواً بنسبة 7% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2023، كما زاد عدد نزلاء المنشآت الفندقية بالإمارات السبع ليصل إلى قرابة 15.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، إن المؤشرات المحققة تعكس نجاح المبادرات والسياسات التي تبنتها الدولة لتطوير القطاع السياحي وفق أفضل الممارسات العالمية، وقوة تنافسية المنتج السياحي الإماراتي على المستوى الإقليمي والعالمي، كما تدعم هذه المؤشرات تحقيق مستهدفات «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031»، بزيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 450 مليار درهم، واستقطاب 40 مليون نزيل في المنشآت الفندقية بحلول العقد المقبل.
وأضاف: استطاعت السياحة الإماراتية بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، مواصلة نموها المتزايد في حجم الإيرادات السياحية والسعة الفندقية، لاسيما أن معدل الإشغال الفندقي في الدولة وصل إلى 79.5% خلال أول 6 أشهر من العام الحالي، والذي يُعد من بين الأعلى عالمياً، حيث حقق نمواً بنسبة بلغت 3.7% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2023».
وأشار إلى أن الجهود الوطنية مستمرة لتعزيز العمل المشترك من أجل تنفيذ الخطط والاستراتيجيات المتعلقة بالقطاع السياحي، وترسيخ مكانة الإمارات الرائدة كواحدة من أفضل الوجهات السياحية في العالم، في ضوء رؤية «نحن الإمارات 2031».
وتابع معالي بن طوق أنه على صعيد حركة السفر والطيران، فقد شهدت مطارات الدولة زيادة ملحوظة في أعداد المسافرين خلال النصف الأول من العام الحالي، وهو ما يترجم الثقة الدولية في جودة وكفاءة خدمات السفر في دولة الإمارات، وجودة البنية التحتية لقطاع النقل الجوي، خاصة في ظل استثمار الدولة في المشاريع التطويرية والتحسينية للبنية التحتية لقطاع الطيران، وتعزيز قدرة المطارات على استيعاب أعداد أكبر من المسافرين، حيث تُقدر اليوم إجمالي الطاقة الاستيعابية لمطارات الدولة بأكثر من 160 مليون مسافر، بالإضافة إلى ذلك ترتبط دولة الإمارات مع 188 دولة حول العالم باتفاقيات تعاون في قطاع النقل الجوي، وهو ما يسمح بتسيير رحلات من وإلى تلك الدول، ويعزز من مكانة الدولة كوجهة إقليمية وعالمية للسفر والطيران.
وشهدت الغرف الفندقية في الدولة توسعاً ملحوظاً، حيث وصل إجمالي عدد الغرف إلى 213,741 بنهاية النصف الأول من العام الحالي لتحقق نمواً بنسبة 3% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2023، كما ارتفع إجمالي عدد ليالي نزلاء المنشآت الفندقية في الإمارات السبع لتصل إلى أكثر من 53 مليون ليلة خلال النصف الأول من العام 2024، وبنسبة نمو بلغت 10% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وسجلت حركة المسافرين عبر مطارات الدولة نمواً إيجابياً خلال النصف الأول من عام 2024، بنسبة زيادة بلغت 14.2%، حيث بلغ إجمالي عدد المسافرين الذين استقبلتهم مطارات الدولة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري أكثر من 71.75 مليون مسافر، مقارنةً بـ 62.79 مليون مسافر في نفس الفترة من العام الماضي. وسجل عدد القادمين 20 مليوناً و274 ألفاً و694 مسافراً، بينما سجل عدد المغادرين 21 مليوناً و90 ألفاً و750 مسافراً، في حين بلغ عدد العابرين 30 مليوناً و391 ألفاً و978 مسافراً. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: 1.6 مليون شكوى وبلاغ خلال النصف الثاني من العام الماضي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تلقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تقريرا يوضح أداء منظومة الشكاوى وخدمة المواطنين بالوزارة وما شهدته من تطور خلال الفترة الماضية، وكذلك عدد الشكاوى وطبيعتها ونوعياتها وتقسيمها طبقا لكل منطقة جغرافية وغيرها من القراءات وتحليل الأرقام للمنظومة التى تتواصل مع المشتركين على مدار اليوم.
اوضح التقرير الذى يرصد مؤشرات الاداء لمنظومة الشكاوى بمنصاتها المختلفة وكذلك أدواتها فى كافة القطاعات والشركات التابعة، تلقى مايقرب من 1,6 مليون شكوى خلال النصف الثاني من العام الماضى، عبر مختلف قنوات التواصل ومنها البوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ، والموقع الالكترونى لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وقنوات التواصل الاجتماعى وتطبيقى (صور مشكلتك وارتفاع فواتير الكهرباء ) ، ومركز تلقى شكاوى الجمهور على الخط الساخن (121)، بالإضافة الى الوحدة الدائمة لحل مشاكل المستثمرين ، وتم التعامل مع الشكاوى من خلال فرق العمل بالوزارة والشركات التابعة ، وتلقى المشتركون حلولا سريعة وردودا على 1,58 مليون شكوى تقريبا بنسبة إنجاز تصل إلى 99% من اجمالي الشكاوى المقدمة.
اشار التقرير إلى تباين وتنوع هذه الشكاوى ما بين فنية وأخرى تجارية وان طبيعة المنطقة والنشاط السائد ينعكس على نوعية الشكاوى. وشملت الشكاوى بلاغات خاصة بالتعدي على التيار الكهربائي وسرقات للكهرباء وحالات هدر فى استخدام التيار الكهربائي، بالاضافة إلى الشكاوى الخاصة بانقطاع أو عدم استقرار التيار الكهربى فى بعض المناطق وشكاوى خاصة بالفواتير وشحن العدادات مسبقة الدفع ، وطلبات لتوصيل الكهرباء وتركيب عدادات ، وكذلك طلبات إحلال الشبكات والمهمات وغيرها من الطلبات والشكاوى التى تمت الاستجابة السريعة لها بسرعة الفحص والدراسة وتقديم الحلول وإصلاح العطل او الخلل وحساب الوقت منذ الابلاغ عن الشكوى وحتى الانتهاء من تقديم الحلول لها فى اطار معايير الجودة والكفاءة.
قال الدكتور محمود عصمت أنه لا مجال إلا أن يحصل المشترك على خدمة كهربائية لائقة تتفق وحجم الإنجاز الذى تم في البنية الأساسية على مستوى الدولة بصفة عامة وقطاع الكهرباء بصفة خاصة ، مؤكداً الحرص الدائم على المتابعة الدورية لمنظومة الشكاوى بالوزارة من خلال فريق عمل متخصص ولجان متابعة مع الشركات للتحقق من حسم شكاوى المواطنين بشكل فورى و كذلك سرعة الاستجابة واستمرار التواصل حتى يتم تقديم الحلول المرضية للمشتركين ،وذلك عبر قنوات الشكاوى العديدة والمتنوعة والمخصصة لذلك ، موضحا ان نظام العمل يتابع سرعة الاستجابة وكذلك الوقوف على أسباب الشكاوى وتفادى عدم تكرارها ومتابعة ذلك مع صاحب الشكوى.
اكد الدكتور محمود عصمت ان تحسين معدلات الاداء للشركات وتدريب العاملين للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من اولويات العمل خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى الحرص على تطبيق برامج الصيانة وفقا للمعايير والأكواد العالمية بجداول زمنية وتوقيتات محددة ومعلومة لمشغل الشبكة الكهربائية، لتحقيق الكفاءة العامة للتشغيل والخدمات على كافة الاستخدامات، وتفعيل كافة الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد ، وتكثيف عمل فرق التفتيش والمتابعة لمواجهة سرقات التيار الكهربائى، موضحا ان شركات توزيع الكهرباء ستكون واجهة مشرفة للقطاع خلال المرحلة المقبلة.
يإتى ذلك في إطار جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتقديم خدمات كهربائية لائقة تتماشى وحجم الاستثمارات الضخمة التى شهدها القطاع على مدار السنوات الماضية، وفى ضوء المتابعة المستمرة لمستجدات تنفيذ، ونتائج الخطة العاجلة لتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي والحد من الفقد الفني والتجارى والحفاظ على حقوق الكهرباء على كافة الاستخدامات وضمان جودة الخدمات الكهربائية للمشتركين.