24.6 مليار درهم إيرادات المنشآت الفندقية بالدولة في النصف الأول بنمو 7%
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أكدت وزارة الاقتصاد أن القطاع السياحي في الدولة يواصل تحقيق النتائج الإيجابية، والتي تُعزز من مساهمته في نمو واستدامة الاقتصاد الوطني، حيث ارتفعت إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة لتصل إلى أكثر من 24.6 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2024 محققة نمواً بنسبة 7% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2023، كما زاد عدد نزلاء المنشآت الفندقية بالإمارات السبع ليصل إلى قرابة 15.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، إن المؤشرات المحققة تعكس نجاح المبادرات والسياسات التي تبنتها الدولة لتطوير القطاع السياحي وفق أفضل الممارسات العالمية، وقوة تنافسية المنتج السياحي الإماراتي على المستوى الإقليمي والعالمي، كما تدعم هذه المؤشرات تحقيق مستهدفات «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031»، بزيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 450 مليار درهم، واستقطاب 40 مليون نزيل في المنشآت الفندقية بحلول العقد المقبل.
وأضاف: استطاعت السياحة الإماراتية بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، مواصلة نموها المتزايد في حجم الإيرادات السياحية والسعة الفندقية، لاسيما أن معدل الإشغال الفندقي في الدولة وصل إلى 79.5% خلال أول 6 أشهر من العام الحالي، والذي يُعد من بين الأعلى عالمياً، حيث حقق نمواً بنسبة بلغت 3.7% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2023».
وأشار إلى أن الجهود الوطنية مستمرة لتعزيز العمل المشترك من أجل تنفيذ الخطط والاستراتيجيات المتعلقة بالقطاع السياحي، وترسيخ مكانة الإمارات الرائدة كواحدة من أفضل الوجهات السياحية في العالم، في ضوء رؤية «نحن الإمارات 2031».
وتابع معالي بن طوق أنه على صعيد حركة السفر والطيران، فقد شهدت مطارات الدولة زيادة ملحوظة في أعداد المسافرين خلال النصف الأول من العام الحالي، وهو ما يترجم الثقة الدولية في جودة وكفاءة خدمات السفر في دولة الإمارات، وجودة البنية التحتية لقطاع النقل الجوي، خاصة في ظل استثمار الدولة في المشاريع التطويرية والتحسينية للبنية التحتية لقطاع الطيران، وتعزيز قدرة المطارات على استيعاب أعداد أكبر من المسافرين، حيث تُقدر اليوم إجمالي الطاقة الاستيعابية لمطارات الدولة بأكثر من 160 مليون مسافر، بالإضافة إلى ذلك ترتبط دولة الإمارات مع 188 دولة حول العالم باتفاقيات تعاون في قطاع النقل الجوي، وهو ما يسمح بتسيير رحلات من وإلى تلك الدول، ويعزز من مكانة الدولة كوجهة إقليمية وعالمية للسفر والطيران.
وشهدت الغرف الفندقية في الدولة توسعاً ملحوظاً، حيث وصل إجمالي عدد الغرف إلى 213,741 بنهاية النصف الأول من العام الحالي لتحقق نمواً بنسبة 3% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2023، كما ارتفع إجمالي عدد ليالي نزلاء المنشآت الفندقية في الإمارات السبع لتصل إلى أكثر من 53 مليون ليلة خلال النصف الأول من العام 2024، وبنسبة نمو بلغت 10% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وسجلت حركة المسافرين عبر مطارات الدولة نمواً إيجابياً خلال النصف الأول من عام 2024، بنسبة زيادة بلغت 14.2%، حيث بلغ إجمالي عدد المسافرين الذين استقبلتهم مطارات الدولة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري أكثر من 71.75 مليون مسافر، مقارنةً بـ 62.79 مليون مسافر في نفس الفترة من العام الماضي. وسجل عدد القادمين 20 مليوناً و274 ألفاً و694 مسافراً، بينما سجل عدد المغادرين 21 مليوناً و90 ألفاً و750 مسافراً، في حين بلغ عدد العابرين 30 مليوناً و391 ألفاً و978 مسافراً. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات: تخصيص 78.1 مليار جنيه في مشروع موازنة 2025 /2026 لدعم الإنفاق العام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن المخصصات الاستثنائية في الموازنة العامة الجديدة ستشهد المزيد لدعم القطاعات الإنتاجية، حيث تم تخصيص 78.1 مليار جنيه في مشروع الموازنة العامة لعام 2025 / 2026، للعديد من مسارات الإنفاق العام الواردة في مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد، بما يتكامل مع جهود الدولة في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري من خلال تشجيع الاستثمار و توطين الصناعة وتعميق الإنتاج المحلي.
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات، أن الموازنة الجديدة تتضمن تمويلات استثنائية لدعم (التصنيع والصادرات والسياحة والنمو الاقتصادي)، بما يتماشى مع أولويات وأهداف برنامج عمل الحكومة، ويدعم مبادرات التنمية الاقتصادية ذات الأولوية بأهداف محددة ضمن إطار زمني واضح، لدعم المبادرات والبرامج الإنتاجية والتصديرية و يعكس توجه الحكومة نحو تحفيز القطاعات ذات الأولوية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد، أن هناك توجه من الدولة لدعم القطاعات المنتجة بدلاً من الاعتماد على الاستهلاك، مما يزيد الإنتاج المحلي وبالتالي التصدير، كما أن تحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة يساعد في تحقيق نمو شامل، فيما تسهم المبادرات البيئية في تقليل الأعباء الاقتصادية والبيئية مستقبلاً.
وكشف السيد، في تصريحات صحفية اليوم، اشتملت الموازنة الجديدة على تخصيص 8.3 مليار جنيه لمبادرة دعم قطاع السياحة، و5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للغاز الطبيعي، واعتماد حوافز نقدية تتراوح بين 3 و5 مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات أجرة تعمل بالغاز الطبيعي وشاحنات ربع طن للشباب.
و لفت إلى أن هذه المخصصات تهدف إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، فمن الملاحظ أن الحكومة ركزت على القطاع السياحي، والصناعة، والطاقة النظيفة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لعدة أسباب استراتيجية، حيث إن القطاع السياحي يدر عملة أجنبية تجاوزت في عام 2024 حدود 15.7 مليار دولار، ويشغل القطاع ملايين العاملين وتسعي الدوله لزيادة عوائد السياحة إلى 30 مليار دولار خلال الثلاث سنوات القادمة، وسيكون أوجه الصرف المحتملة في (تحسين البنية التحتية للمدن السياحية والمزارات، تطوير المنشآت الفندقية وتقديم حوافز لها، ودعم شركات الطيران لجذب مزيد من السياح، وتعزيز التسويق والترويج السياحي عالميا).
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات، انه في قطاع الصناعة وهو القطاع الذي يخلق قيمة مضافة محلية ويقلل الاعتماد على الاستيراد وتعمل الدولة على توطين التكنولوجيا الصناعية، حيث إن الصناعة هي قاطرة النمو الاقتصادي، وتعزز الإنتاج المحلي.
وفيما يتعلق بشأن القطاعات الصناعية المستهدفة من قبل الدولة لتعزيزها ودعمها، أوضح الدكتور عبد المنعم السيد، أن من أهم هذه القطاعات (الصناعات الهندسية والإلكترونية، الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف، صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، الصناعات الكيماوية والبتروكيماويات)، كما أن الاهتمام بتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي يساعد على التقليل من استهلاك الوقود الأحفوري ويخفض فاتورة الدعم، وتخفض استهلاك البنزين والسولار، كما أن الاستثمار في النقل المستدام يعزز التوجه نحو اقتصاد أخضر صديق للبيئة.
وأوضح، أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعد قاطرة الاقتصاد وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وذلك بهدف رفع معدلات التصدير وتحسين تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات، أنه لا شك أن هذه المخصصات تمثل استثمارًا في القطاعات الإنتاجية وليس مجرد إنفاق حكومي، لأنها ستساعد في زيادة الإنتاج، وتحسين الصادرات، وتقليل الاستيراد، وتدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة المستدامة، كما أنها توفر فرص عمل جديدة، خاصة للشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة مما يساعد في توظيف العمالة غير الرسمية ودمجها في الاقتصاد الرسمي، وسيساهم هذا التخصيص في زيادة معدلات نمو الاقتصاد المصري علي تحفيز النمو الاقتصادي وتحسين الميزان التجاري، ودعم الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد مما يخفف الضغط على العملة الأجنبية.
وأشار إلى أنها تعمل على تشجيع التصدير بما يعزز إيرادات الدولة ويجذب استثمارات أجنبية جديدة، وكذلك دعم المشروعات الصغيرة يعزز النشاط الاقتصادي المحلي، خاصة في المحافظات، وتقليل معدلات البطالة وتوفير فرص عمل جديدة في قطاعات (السياحة والصناعة والمشروعات الصغيرة) وهي القطاعات التي تستوعب نسبة كبيرة من القوى العاملة، لافتًا إلى أن المبادرات الخاصة بالنقل والمركبات توفر وظائف للشباب، مثل سائقي التاكسي وأصحاب سيارات النقل.
وأكد الدكتور عبد المنعم السيد، على أن هناك جهود حكومية ملحوظة في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، و دعم الصناعات ذات الأولوية مما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري في الأسواق العالمية وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي.
الدورى الإسباني.. تشكيل هجومى للاس بالماس أمام ريال سوسييداد