حماد: أنجزنا جزءا كبيرا من وعود الإعمار
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أكد رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد أن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح والقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر كانا أقوى دافع لتقديم كل ما هو أفضل لأهلنا وأخوتنا في مدينة درنة وغيرها.
وقال حماد في بيان اليوم الأربعاء بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لكارثة درنة إن قيادتنا التشريعية والعسكرية كانا على متابعة مباشرة ودقيقة لكل ما يتم إنجازه أولا بأول.
ونفى رئيس الحكومة الليبية، في بيانه عبر “إكس”، الخضوع لليأس أو الإحباط عقب وقوع كارثة درنة، موضحا أنه بجهود القوات المسلحة استطعنا تجاوز مرحلة الإنقاذ وانتشال الضحايا وجبر الأضرار.
وشدد حماد على السير قدما في إعادة الإعمار والبناء في مدينة درنة بشكل خاص وباقي المدن والمناطق التي أضرت بها السيول والفيضانات بشكل عام، مضيفا: بدأنا تنفيذ عدد ضخم من المشاريع الكبرى في مختلف المجالات في درنة وباقي المدن.
وتابع حماد: خطة إعادة الإعمار لا تقتصر على ما دمرته الفيضانات فقط بل شملت استكمال المشاريع المتوقفة منذ سنوات مع مراعاة الجودة والإتقان في التنفيذ.
واختتم حماد بيانه: نستطيع اليوم القول إننا أنجزنا جزءا كبيرا من وعودنا في البناء والإعمار والتنمية.
الوسومالإعمار درنة ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الإعمار درنة ليبيا
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: لبنان يحتاج 11 مليار دولار للتعافي وإعادة الإعمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفاد البنك الدولي بأن تكلفة إعادة الإعمار والتعافي في لبنان عقب الحرب المدمّرة بين إسرائيل وحزب الله، تقدر نحو 11 مليار دولار، منها مليار دولار مخصصة لقطاعات البنية التحتية، المتضررة بشدة خلال الحرب.
جاء ذلك في تقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025، الذي أصدره البنك الدولي ويقيم فيه تكلفة إعادة الإعمار والتعافي في عشرة قطاعات في جميع أنحاء البلاد، ويغطي الفترة من 8 أكتوبر2023 حتى 20 ديسمبر 2024.
ومن بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار أمريكي، يقدر التقرير أن لبنان يحتاج إلى ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار تمويل عام، بما في ذلك مليار دولار أمريكي لقطاعات البنية الأساسية (الطاقة والخدمات البلدية والعامة والنقل والمياه والصرف الصحي والري)، مضيفا أن هناك حاجة إلى تمويل خاص بقيمة 6 إلى 8 مليارات دولار، معظمها في قطاعات الإسكان والتجارة والصناعة والسياحة.
ووفقًا للتقرير، تبلغ التكلفة الاقتصادية للصراع على لبنان 14 مليار دولار، مع أضرار لحقت بالهياكل المادية بلغت 6.8 مليار دولار، وخسائر اقتصادية ناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل بلغت 7.2 مليار دولار.
وكان قطاع الإسكان هو القطاع الأكثر تضررًا حيث قدرت الأضرار بنحو 4.6 مليار دولار أمريكي.
كما تأثر قطاع التجارة والصناعة والسياحة بشكل كبير، إذ وصلت الخسائر بنحو 3.4 مليار دولار في جميع أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، كانت محافظتا النبطية والجنوب الأكثر تضررًا، تليهما محافظة جبل لبنان (التي تضم الضاحية الجنوبية لبيروت).
وأشار التقرير إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1% في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنمو بدون يقدر بنحو 0.9%.
وبحلول نهاية عام 2024، اقترب الانخفاض التراكمي في الناتج المحلي الإجمالي للبنان منذ عام 2019 من 40%، مما أدى إلى تفاقم آثار التباطؤ الاقتصادي المتعدد الجوانب والتأثير على آفاق النمو الاقتصادي في لبنان.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة