عقيلة صالح يلتقي ديكارلو.. تأكيد على حل أزمة المصرف المركزي ودعوات للانتخابات
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بِوكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، في مدينة القبة لبحث سُبل حلحلة أزمة مصرف ليبيا المركزي، وضرورة إجراء انتخابات عامة، بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب.
وبحسب الناطق باسم المجلس عبد الله بليحق، فقد أكد عقيلة صالح ضرورة التمسك بِبنود الاتفاق السياسي و”اتفاق بوزنيقة” بشأن المناصب السيادية، فيما يتعلق بأزمة المصرف المركزي، مشددا على أن “التجاوزات” من قبل المجلس الرئاسي هي سبب الأزمة.
وتابع بليحق أن عقيلة صالح “حمّل خلال اللقاء المجلس الرئاسي كامل المسؤولية عن اقتحام المصرف المركزي والعبث بمحتوياته”.
من جهتها، قالت البعثة الأممية إن ديكارلو شددت خلال لقائها مع صالح على ضرورة التوافق على مسار ينهي الانسداد السياسي الحالي، ويفضي إلى إجراء انتخابات عامة.
وأضاف بيان البعثة أن ديكارلو “جدّدت التزام الأمم المتحدة بدعم عملية سياسية شاملة يقودها الليبيون لتحقيق تطلعات الشعب الليبي إلى السلام والاستقرار”.
وفي ختام الزيارة أعلنت ديكارلو ختام زيارتها التي استمرت 4 أيام في ليبيا التقت خلالها رئيس المجلس الرئاسي وأعضاءه، إضافة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وأخيرا رئيس مجلس النواب.
المصدر: مجلس النواب + البعثة الأممية.
المصرف المركزيديكارلوعقيلة صالح Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المصرف المركزي ديكارلو عقيلة صالح
إقرأ أيضاً:
الخميسي: نستبعد بأن يكون هناك حل على المدى القريب لأزمة المركزي
ليبيا – عزا الخبير الاقتصادي أحمد الخميسي،خلاف مجلسي النواب والدولة حول إدارة مصرف ليبيا المركزي إلى اتفاق أبو زنيقة الذي ينص على أن منصب المحافظ يجب أن يكون من المنطقة الشرقية.
الخميسي وفي تصريحات خاصة لمنصة “صفر”،أشار إلى أن مجلس الدولة طالب في السابق أن تكون حصة المناصب السيادية الأخرى مثل ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية موزعة بشكل عادل وذلك بعد توحيدها، من ثم البث في تعيين المحافظ.
وأضاف:”طُرحت عدة مقترحات لحل الأزمة مثل تشكيل لجنة ثلاثية تسير أعمال المصرف، لكن الطرف الآخر يصرّ على تعيين المحافظ ومجلس إدارة المصرف المركزي مباشرة”.
ورأى أن مسألة المصرف المركزي مرتبطة بتوازنات سياسية ومصالح بعيدة عن طاولة الحوار، ويبقى السؤال الأهم كيف يمكن أن تعاد الثقة في المؤسسات المالية وسط هذا الصراع المتواصل؟.
واعتبر أن مجلسي النواب والدولة خطان متوازيان لا يلتقيان، بينما يظل الاقتصاد الليبي يعاني خاصة أن ليبيا تستورد 85% من السلع من الخارج.
ورأى أن مجلسي النواب والدولة مازلا يماطلان، مستعبدا أن هنالك حلا على المدى القريب لهذه الأزمة، إذ إنهما يتحدثان في الخطوط العريضة دون تسمية المحافظ، الأمر الذي سيأخذ مدة طويلة في ظل معاناة المواطن.
وأفاد بأن هذه المماطلة تهدف إلى ترك الوضع يتدهور بغرض تحقيق مكاسب سياسية مما يشكل خطرا شديدا على الاقتصاد الليبي.
الخميسي نبه إلى أن إغلاق الحقول النفطية من جانب آخر يضر بالاقتصاد الوطني وجميع الأطراف متورطة في وضع ليبيا بهذا المأزق المالي، مختتما:”لا زلنا ننتظر إلغاء الضريبة ورفع قيمة الدينار”.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط