الإمارات تستعرض سياساتها بسوق العمل في اجتماع "بريكس"
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
شارك الدكتور عبدالرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، في الاجتماع الوزاري العاشر لوزراء العمل والتشغيل التابع لمجموعة "بريكس" في مدينة سوتشي الروسية، بمشاركة مدير عام منظمة العمل الدولية، والسكرتير العام للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، وممثلين عن أصحاب الأعمال، والعمال في الاتحاد الروسي، ووزراء عمل ورؤساء وفود من الدول الأعضاء في المجموعة.
ووفقاً لوزارة الموارد البشرية والتوطين، على "إكس"، استعرض وفد الوزارة المشارك في الاجتماع الذي ضم شيماء العوضي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الاتصال والعلاقات الدولية، وعدد من المعنيين في الوزارة، سياسات دولة الإمارات في سوق العمل.
شارك معالي الدكتور عبد الرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، في الاجتماع الوزاري العاشر لوزراء العمل والتشغيل التابع لمجموعة بريكس في مدينة سوتشي الروسية، بمشاركة مدير عام منظمة العمل الدولية، والسكرتير العام للجمعية الدولية… pic.twitter.com/FOjf3JbMl4
— وزارة الموارد البشرية والتوطين (@MOHRE_UAE) September 11, 2024المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الإمارات الموارد البشریة والتوطین
إقرأ أيضاً:
اعتماد تأسيس نقابة عامة ولجان نقابية عمالية جديدة.. وزير العمل: ملتزمون بالحريات النقابية ومعايير العمل الدولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، عن اعتماد نقابة عمالية عامة، وعدد من اللجان النقابية الجديدة، والتي وافقت "الوزارة" - بصفتها الجهة الإدارية- على تأسيسها، وذلك خلال الفترة من أبريل 2024، وحتى فبراير 2025، وعددها 6 لجان، ونقابة عامة، بالإضافة إلى لجنتين تقدمتا بطلب تأسيس، بينما لم تقوم -حتى الآن- باستكمال الأوراق التأسيسية الخاصة بهما، تمهيداً لاعتمادهما.
وأكد الوزير جبران أن هذه اللجان الجديدة، تقدمت بأوراقها، طبقا لأحكام المواد 18، و19 من القانون 213 لسنة 2017 ، والمواد 13 و14 من القرار الوزاري رقم 35 لسنة 2018، والمتعلقة بإيداع أوراق وتأسيس المنظمات النقابية العمالية.
وأشار الوزير جبران إلى أن الموافقة على تأسيس هذه اللجان بعد استكمال مستنداتها طبقا للقانون، يؤكد التزام الدولة المصرية بالحريات النقابية، ومعايير العمل الدولية التي يوجه بها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وقال الوزير إن وزارة العمل حريصة دائماً على استقلالية الحركة النقابية، ووجود نقابات عمالية قوية ومتماسكة، تشارك الحكومة، وأصحاب الأعمال في تعزيز علاقات العمل داخل مواقع الإنتاج في إطار "ثلاثية العمل" المكونة من الحكومة، وأصحاب الأعمال، والعمال، حيث تحرص "الوزارة "على تحقيق التوازن ومشاركة جميع الأطراف في "الحوار الاجتماعي" من أجل المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، والتشجيع على الاستثمار، في ظل بيئة عمل لائقة، ذات معايير دولية ويصنعها الجميع.
وجدير بالذكر أن النقابة العامة وهذه اللجان هي كالتالي: النقابة العامة للفلاحين وصغار المزارعين، واللجنة النقابية للغرف التجارية، واللجنة النقابية بشركة ميرسك ايجيبت، واللجنة النقابية للطيارين المدنيين، واللجنة النقابية المهنية للعاملين بالسياحة والفنادق، واللجنة النقابية للوساطة العقارية "سماسرة العقارات"، واللجنة النقابية للعاملين بالنقل والمواصلات بالغربية، بالإضافة إلى "اللجنتين"، الجاري استكمال أوراقهما.