عضو باتحاد الصناعات: التسهيلات الضريبية بادرة ورسالة طمأنة للمستثمر
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
رحب مجتمع الأعمال بالتسهيلات الضريبية التي أعلنها رئيس الوزراء ووزير المالية أحمد كجوك، لإزالة العوائق والتحديات أمام المستثمرين، والهادفة إلى تحقيق المنفعة المتبادلة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب للصالح العام.
اتحاد الصناعات: التسهيلات بادرة هامة من الحكومةوقال محمد البهي عضو اتحاد الصناعات، إن قرار وزير المالية بإعلان حزمة متكاملة للتسهيلات الضريبية هو أمر جيد وبادرة هامة من الحكومة لحل النزاعات الضريبية، لدعم الاقتصاد المصري وإزالة المخاوف لدى المستثمرين، وإنجاز الأعمال الضريبية في وقت قصير من خلال المنظومة الإلكترونية .
وأضاف البهي في حديثه لـ«الوطن» أن تفاصيل التسهيلات الضريبية سيتم الإعلان الكامل عنها من قبل وزارة المالية خلال الأيام المقبلة، لإزالة المخاوف لدى المستثمر خاصة وأن الممول الخارجي يبحث عن تفاصيل الاستقطاعات الضريبية قبل البدء في الأعمال، والتسهيلات والحزمة المتكاملة التي طرحها وزير المالية ستفسر كل شيء بوضوح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التسهيلات الضريبية المجتمع الضريبي الضرائب
إقرأ أيضاً:
عاجل | وزير المالية: مصر تعتمد على اقتصاد متنوع.. وتنفيذ صفقات كبرى الفترة المقبلة
أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن مصر تعتمد على اقتصاد متنوع يقوم على الاستقرار واستمرار الإصلاحات، مشددًا على أن هذين العاملين أساسيان لدفع عجلة النمو. وأوضح أن القطاع الخاص يحتاج إلى بيئة مستقرة ليعمل بكفاءة، وهو ما تسعى الحكومة لتوفيره من خلال سياسات واضحة وإصلاحات مستمرة.
توقعات النمو الاقتصادي
خلال مشاركته في حلقة نقاشية ضمن فعاليات منتدى “دافوس” حول آفاق النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، توقع كجوك أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو يبلغ 4% خلال العام المالي 2024/2025، متجاوزًا توقعات صندوق النقد الدولي. كما أشار إلى احتمال انخفاض معدلات التضخم بحلول مارس المقبل، مما يساهم في استقرار أسعار الفائدة ودعم الاقتصاد بشكل عام.
تحسين بيئة الأعمال
سلط كجوك الضوء على تحسن أداء قطاع الصناعة وزيادة الاستثمارات، خاصة في المشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص. وأكد أن الحكومة قدمت حزمة من المحفزات للقطاع الخاص، لا سيما في مجال السياحة، مع التركيز على تعزيز الصادرات من خلال منتجات ذات قيمة مضافة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
سياسات مالية متوازنة
وأشار الوزير إلى جهود الحكومة لتوسيع القاعدة الضريبية مع الحفاظ على معدلات ضرائب منخفضة، مؤكدًا أهمية بناء الثقة مع دافعي الضرائب. وأوضح أن الحكومة قامت بمراجعة عدد من التشريعات المالية، وضعت سقفًا للاستثمار العام، وركزت على تعزيز الحوكمة في القطاع العام لتسريع خطط التنمية.
إصلاحات ومبادرات جديدة
وأضاف كجوك أن النصف الثاني من العام المالي سيشهد تنفيذ صفقات كبرى، في إطار التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق نمو مستدام يدعم جميع القطاعات الإنتاجية.