بوريطة يستعرض المحددات الخمس لموقف المغرب من الوضع في قطاع غزة
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
استعرض وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ، اليوم الثلاثاء بالقاهرة، المحددات الخمس لموقف المملكة المغربية من قضية الشرق الأوسط والوضع في قطاع غزة، كما سطرها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطابه بمناسبة الذكرى 25 لعيد العرش المجيد.
وأبرز ناصر بوريطة، في كلمة أمام الدورة 162 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، المحددات الخمس والتي تتمثل في دعم المبادرات البناءة التي تهدف لإيجاد حلول عملية لتحقيق وقف ملموس ودائم لإطلاق النار ومعالجة الوضع الإنساني، وضرورة الخروج من منطق تدبير الأزمة إلى منطق العمل على إيجاد حل نهائي لهذا النزاع، ووقف الحرب في غزة، كأولوية عاجلة تتم بالموازاة مع فتح أفق سياسي كفيل بإقرار سلام عادل ودائم في المنطقة، واعتماد المفاوضات لإحياء عملية السلام بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وإرساء الأمن والاستقرار بالمنطقة، الذي لن يكتمل إلا في إطار حل الدولتين، وتكون فيه غزة جزءا لا يتجزأ من أراضي الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد الوزير أيضا على انخراط المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في دعم المساعي الحميدة للدفع بالعملية السياسية لتحقيق الاستقرار والسلام في الدول العربية، التي ما زالت تعيش أزمات سياسية وحروب ونزاعات على أساس تغليب الحوار والمبادرات السلمية، بعيدا عن منطق القوة والحلول العسكرية.
كما شدد ناصر بوريطة على التزام المملكة المغربية بمبادئ حسن الجوار والحفاظ على السيادة الوطنية للدول العربية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والسعي إلى تجاوز الخلافات الظرفية والصراعات المفتعلة والنعرات الطائفية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
برنامج يستعرض الوضع القانوني لتطبيق اتفاقية سيداو
انطلقت اليوم الثلاثاء أعمال البرنامج التدريبي في نسخته السادسة حول (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو")، والذي تنظمه وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في دائرة شؤون المرأة بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء بمشاركة 60 من القضاة وأعضاء الادعاء العام والمختصين القانونيين من مختلف الجهات الحكومية وعلى مدى يومين.
رعى افتتاح البرنامج سعادة الشيخ عيسى بن حمد العزري أمين عام المجلس الأعلى للقضاء، وحضور سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، ويهدف إلى استعراض الوضع القانوني لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة " سيداو" بسلطنة عُمان، وتطبيق وسريان الاتفاقية في الأنظمة القانونية الوطنية.
ويقدم هذا البرنامج التدريبي المستشار جمال بن سالم النبهاني مدير دائرة التشريع بوزارة العدل والشؤون القانونية وعضو اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، ويتناول خلال يومي البرنامج عدد من الموضوعات المتعلّقة بهذه الاتفاقية وعلاقتها باتفاقيات حقوق الإنسان الأساسية كتقديم لمحة تاريخية ونبذة عن لجنة متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية، ووضعها القانوني في سلطنة عُمان، وسريانها في الأنظمة القانونية الوطنية "سلطنة عُمان نموذجًا"، ومواد الاتفاقية، كما يتطرّق لتفعيل الاتفاقية على المستوى الوطني من قبل الجهات القضائية والجهات الأخرى، وتحفظات سلطنة عُمان عليها، إلى جانب تناول البروتوكول الإضافي الملحق بالاتفاقية، كما يشهد البرنامج إجراء تمرين عملي من قبل المشاركين حول واقع تطبيق الاتفاقية في سلطنة عُمان، كما شاهد راعي الحفل والحضور عرضًا مرئيًا يعكس مكانة المرأة العمانية وإسهاماتها التنموية في مختلف القطاعات والمجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها.
وفي كلمة المعهد العالي للقضاء ذكر الدكتور وائل بن سيف الهنائي مدير دائرة التدريس والتدريب بالمعهد العالي للقضاء بأن اتفاقية "سيداو" تمثّل ما يمكن تسميته بالشرعة الدولية لحقوق المرأة، وهي اتفاقية تحظى بقبول عالمي واسع يتضح من خلال عدد الدول الأطراف فيها، ويأتي انضمام سلطنة عمان لهذه الاتفاقية منسجمًا مع الاهتمام السامي بالإنسان وتعزيز حقوقه وحرياته الأساسية -لا سيما- المرأة التي كانت ومنذ بزوغ فجر النهضة المباركة محور اهتمام كبير من مختلف قطاعات الدولة لتؤدي الأدوار الأسرية والتنموية المنوطة بها وفق أُطر تشريعية وقضائية تكفل صون حقوقها وحفظ كرامتها الإنسانية، وراجيًا في كلمته أن يمثل هذا البرنامج فرصة سانحة للتعرّف على أهم ما تشتمل عليه هذه الاتفاقية من أحكام، ومناقشة إلى أي مدى يمكن مواءمة التشريعات الوطنية مع أحكامها، والنظر في السبل المثلى لتطبيق ما اشتملت عليه من أسس وقواعد ومبادئ على كافة الأصعدة الوطنية لا سيما القضائية منها.
وقالت وضحة بنت سالم العلوية مديرة شؤون المرأة بوزارة التنمية الاجتماعية في كلمة الوزارة لراعي الحفل والحضور: إنّ النهج الذي اتخذته سلطنة عُمان لمشاركة المرأة في التنمية تعتبر الداعم الأساسي لتنمية إمكانات وقدرات المرأة، وهذا ما أكد عليه النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6/2021 في المادة 15، كما يأتي انضمام سلطنة عُمان للاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان، ومن ضمنها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" بالمرسوم السلطاني رقم 42/2005 تأكيدًا على النهج الإنساني في بناء ورفعة الإنسان بكل فئاته، حيث شُكّلت لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ بنود هذه الاتفاقية، وعزّزت وزارة التنمية الاجتماعية إمكانات أعضاء لجنة متابعة تنفيذ الاتفاقية ببرامج تدريبية وحلقات عمل حول إعداد التقارير الدولية بالتعاون مع مكاتب الأمم المتحدة المتخصّصة بهدف إكساب المشاركين المعارف والمهارات حول النظام الدولي لحقوق الإنسان بما فيها المرأة في المواثيق الدولية وترجمتها إلى تقارير وطنيّة تبرز الإنجازات وسبل التمكين للمرأة العُمانية فأضحت شريكًا فاعًلا في رفعة الوطن ونمائه.
كما أكدت مديرة شؤون المرأة في بأن سلطنة عمان قدمت انتهاجًا بالمادة 18 من الاتفاقية عدد أربعة تقارير وطنية دورية، وذلك حصيلة الجهود والكفاءات الوطنية التي عملت بروح الفريق الواحد لإبراز المكتسبات الوطنية والإنجازات لتقدّم المرأة من خلال جمع المعلومات والبيانات الإحصائية وتحليلها في اجتماعات وجلسات تحديث للبيانات واستقراء الاسئلة وحلقات نقاشية مسهبة مع الالتزام بالمعايير الدولية وبما يحقّق التوافق ما بين المؤشرات الوطنية والمؤشرات الدولية لإبراز معدل التنافسية والتقدم المحرز، حيث أبدّت اللجنة الدولية المعنية بالمرأة تقديرها وثناءها لجهود سلطنة عُمان والقيادة الحكيمة في تمكين المرأة بمختلف المجالات التنموية ، وحصلت سلطنة عُمان على المركز الرابع عربيًا في مؤشر التقدّم الاجتماعي خلال عام 2023م.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط