الصين تكشف تفاصيل اعتقال "جاسوس" لأمريكا
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
قالت وزارة الأمن العام الصينية، اليوم الجمعة، إنها تمكنت من كشف تجسس أحد المواطنين لصالح المخابرات المركزية الأمريكية، مسلطة الضوء على تقول إنها "مخاطر تجنيد الصينيين في الخارج".
ونشرت الوزارة بياناً على قناتها بموقع "وي تشات" للتواصل الاجتماعي، ذكرت فيه أن "عميلاً للمخابرات الأمريكية يتمركز في إيطاليا جند المواطن ولقبه تشينغ.
وأرسلت الشركة تشينغ إلى إيطاليا من أجل مزيد من الدراسات حيث تعرف على عميل المخابرات الأمريكية.
وقالت الوزارة إنه "خلال حفلات العشاء والنزهات وحفلات الأوبرا، تطورت علاقة "وثيقة" بين الاثنين".
وورد في البيان أن "عميل المخابرات الأمريكية، بعد النجاح في "زعزعة" مواقف تشينغ السياسية، طلب منه معلومات حساسة عن الجيش الصيني"، ولم يذكر البيان متى حدث ذلك.
ولم يذكر البيان جنس تشينغ، لكنه قال إنه ولد في عام 1971 وإن عميل المخابرات الأمريكية يدعى "سيث".
ولم ترد السفارة الأمريكية في بكين على طلب من رويترز للتعقيب.
وقالت الوزارة إنه "تبين أن تشينغ وقع اتفاقاً للتجسس مع الولايات المتحدة وتلقى تدريبا قبل عودته إلى الصين".
وأضافت أن عميل المخابرات وعده بمبلغ ضخم من المال وتدبير هجرة أسرته إلى الولايات المتحدة مقابل المعلومات.
وتابعت أن "تشينغ قدم في مناسبات عديدة بعد عودته إلى الصين معلومات مخابراتية "مهمة"، وتلقى أموالاً مقابل ذلك".
وقال البيان إنه "تم اتخاذ إجراءات قسرية ضد تشينغ وهو ما يعني عادة الاحتجاز".
China Claims To Have Arrested Alleged CIA Spy Recruited In Italy: Report
Get more details on below link....https://t.co/E2SJX6mulM #Twitter #DailyExpertNews #breakingnews #newstime #todaynews #China #Italy #CIA #military #politics #politician pic.twitter.com/2YUuyCAr11
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، اتهمت بكين الولايات المتحدة خصوصاً بتنفيذ "عشرات آلاف" الهجمات ضد مصالحها، قائلة إن بعضاً منها سمح بسرقة بيانات حساسة، ولا سيما من جامعة أبحاث صينية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي ثريدز وتويتر محاكمة ترامب أحداث السودان مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الصين المخابرات الأمريكية عمیل المخابرات
إقرأ أيضاً:
نص البيان المصري النرويجي خلال زيارة الرئيس السيسي إلى أوسلو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صدر بيان مصري نرويجي، وذلك في إطار متابعة نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة النرويجية "أوسلو" خلال الفترة من ٨ إلى ١٠ ديسمبر ٢٠٢٤، وذلك ضمن الجولة الأوروبية للرئيس السيسي.
وفيما يلي نص البيان “المصري-النرويجي” المشترك:
لقد التقينا نحن رئيس جمهورية مصر العربية ورئيس وزراء النرويج في مدينة أوسلو بالنرويج يوم ٩ ديسمبر.
تجمع مصر والنرويج علاقات تعاون ثنائي وثيق منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام ١٩٣٦، ولقد أعدنا التأكيد اليوم على التزامنا بمزيد من تطوير علاقات الود والصداقة بين البلدين.
اتفقنا على عقد مشاورات سياسية منتظمة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بهدف تعزيز شراكتنا ودمج جهودنا لتحقيق مصالحنا المشتركة لتحقيق الاستقرار والسلام والرخاء.
أعدنا التأكيد على مبادئنا المشتركة وفقاً لميثاق الأمم المتحدة بشأن احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، والسلامة الإقليمية، والسيادة الوطنية.
أكدنا قلقنا البالغ إزاء الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك المعاناة الهائلة للمدنيين والاحتياجات الإنسانية الماسة، واتفقنا على ضرورة أن تكسر جميع الأطراف دائرة العنف وتتخذ تدابير فورية وجوهرية لمعالجة هذا الوضع.
قمنا بإدانة جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني واتفقنا على الحاجة الملحة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن والأسرى بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم ٢، كما أدانت النرويج من جانبها الهجوم الإرهابي الذي شنته حماس في ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ وتدعو إلى الإفراج الفوري عن الرهائن.
أكدنا أن جميع الأطراف مُلزمة بحماية المدنيين، وأكدنا على التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني بالسماح وتسهيل النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية عبر كافة الطرق في كل المناطق بقطاع غزة. كانت هذه أيضًا ذات الرسائل الأساسية خلال مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية لغزة في الثاني من ديسمبر ٢٠٢٤.
كما رفضنا كافة أشكال التهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة. كما أعربنا عن قلقنا إزاء التصعيد الحالي، وزيادة عنف المستوطنين والاقتحامات العسكرية في الضفة الغربية.
رحبنا بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان وقمنا بحث الطرفين على تنفيذه.
تناولنا أيضاً قلقنا العميق إزاء العرقلة المنهجية التي تفرضها إسرائيل على وكالة "الأونروا" والمنظمات الأخرى التي تقدم المساعدات، بما في ذلك التشريع الأخير الذي تبناه الكنيست، والذي إذا تم تنفيذه، فإن هذا التشريع من شأنه أن يمنع وكالة "الأونروا" من مواصلة عملياتها في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وغزة، وأن هذا من شأنه أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على مئات الآلاف من المدنيين ويخالف التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
شددنا على جهودنا المشتركة لدعم دور وكالة "الأونروا" الذي لا يمكن الاستغناء عنه ودعم تقديم مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب قيام محكمة العدل الدولية بتقديم رأي استشاري بشأن هذه المسألة.
لقد ناقشنا التحديات العديدة التي تواجه السلطة الفلسطينية، وأكدنا مجدداً على دعمنا لجهود الحكومة الفلسطينية بقيادة رئيس الوزراء محمد مصطفى لمعالجة هذه التحديات.
شددنا على ضرورة توحيد غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية، بهدف تدعيم الدولة الفلسطينية وإقامتها على أساس خطوط عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
واتفقنا على أن إسرائيل بحاجة إلى إجراء تغييرات جوهرية على سياساتها وممارساتها حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من العمل وتقديم الخدمات لشعبها. وأكدنا على الحاجة إلى مواصلة تنسيق هذه القضايا في إطار لجنة تنسيق المساعدات للشعب الفلسطيني.
اتفقنا على أن إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وتنفيذ حل الدولتين، حيث يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون جنباً إلى جنب في سلام وأمن، يُعد أمراً حيوياً للاستقرار في المنطقة.
ناقشنا أيضاً كيف ينبغي لنا وللآخرين تنسيق المبادرات في المستقبل، بما في ذلك داخل التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين. ونحن نتشاطر الرأي بأن الحل السياسي، القائم على القانون الدولي، هو المفتاح للتعايش والتعاون والسلام في الشرق الأوسط.
المحاربون الصغار