استعراض دور التشريعات القانونية وتطبيقاتها المهنية في المجال الصحي
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
مسقط- الرؤية
بدأت أمس بالمركز الرئيسي للبنك الوطني العماني أعمال الندوة القانونية الأولى حول "دور التشريعات القانونية وتطبيقاتها المهنية والقضائية في المجال الصحي"، بتنظيم من كلية عمان للعلوم الصحية، وذلك تحت رعاية سعادة الدكتور سعيد بن حارب اللمكي وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية، وبمشاركة واسعة من مختلف الفرق الصحية والأكاديمية والقضاة والمستشارين القانونيين والأطباء والعاملين في مؤسسات القطاع الصحي، وطلبة القانون والعلوم الصحية.
وتأتي هذه الندوة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون بين القطاعين الصحي والقانوني، وتسليط الضوء على أهمية التشريعات القانونية في تحسين جودة الرعاية الصحية وحماية حقوق المرضى والممارسين الصحيين، إذ تركزت الندوة على دراسة تأثير التشريعات الحالية وكيفية تطويرها بما يتماشى مع التطورات الحديثة في هذا المجال.
وأكد الدكتور فهد بن محمود الزدجالي عميد كلية عمان للعلوم الصحية، أن الندوة القانونية تعكس التزام الكلية بتعزيز المعرفة القانونية والعملية في المجال الصحي، وتوفر منصة مهمة لتبادل الأفكار والخبرات بين المختصين والإسهام في صياغة سياسات صحية أكثر فاعلية.
وتضمن برنامج الندوة ثلاث جلسات رئيسة ناقشت الإشكاليات العملية والتحديات القانونية التي تواجه القطاع الصحي؛ حيث تطرقت الجلسة الأولى إلى الجوانب التشريعية والقانونية في المجال الصحي وتضمنت ورقتي عمل، الأولى قدمها الدكتور قيس السابعي المدير المساعد بالمحكمة الابتدائية بصحار وسلط فيها الضوء على التشريعات القانونية في المجال الصحي، والثانية قدمها الدكتور ناصر العزري المدير العام للموارد البشرية بوزارة الصحة عن أهم التحديات التي تواجه تطبيق هذه التشريعات.
وخصصت الجلسة الثانية للحديث عن الممارسات التطبيقية والمبادئ القضائية في المجال الصحي، إذ افتتحت الجلسة بورقة عمل بعنوان الأخلاقيات المهنية لمزاولي المهن الطبية للبرفسور يحيى الفارسي أستاذ علم الأوبئة والصحة العامة بجامعة السلطان قابوس، وجاء في المحور الثاني من الجلسة قراءة لأهم المبادئ القضائية في المجال الصحي من تقديم الدكتور محمد الشعيلي الباحث القانوني بالمكتب الفني بالمحكمة العليا، واختتمت الجلسة بورقة عمل بعنوان المعايير الأخلاقية والقانونية للأخطاء الطبية قدمتها الدكتورة أمل البلوشية مقررة اللجنة العليا للأخطاء الطبية.
وتناولت الجلسة الثالثة أهم التحديات والطموحات للجوانب التشريعية والتعليمية في المجال الصحي بعرض ثلاث أوراق عمل تتعلق بالتحديات القانونية التي تواجه المؤسسات التعليمية والطبية وكيفية التعامل معها، من تقديم الدكتورة أسماء البلوشية مدير دائرة شؤون المتدربين بالمجلس العماني للاختصاصات الصحية، وشاركت الدكتورة قمرة السريرية المديرة العامة لمركز ضمان الجودة بوزارة الصحة بورقة عمل حول التحديات القانونية التي تواجه تسجيل الحوادث الطبية وأهمية التوثيق الطبي، واختتمت الندوة الدكتورة إيناس محمد قطيشات عميدة كلية القانون بجامعة صحار بورقة عمل عنوانها التحديات القانونية المرتبطة بالتطورات الطبية والتكنولوجية مع التركيز على دور الذكاء الاصطناعي أنموذجا للتطورات التكنولوجية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المجال المعرفي في برامج التعليم العالي
د. مسلم بن علي المعني **
سلطنا الضوء في المقالة السابقة على نهج التعليم من أجل التعليم وعرَّجنا بشكل مختصر على المجالات الثلاثة الأساسية التي تركز عليها البرامج الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي والتي يمكن تلخيصها في المجال المعرفي والمجال المهاري والمجال السلوكي. في هذه المقالة سنركز على المجال المعرفي. إن بناء البرنامج الأكاديمي يجب أن يتألف من مقررات دراسية تتوزع بين المقررات التي تركز على المجال المعرفي والمجالات الأخرى من خلال مخرجات تعلم محددة.
فمخرجات التعلم القائمة على المعرفة تركز بشكل أساسي على الحقائق ذات الصلة بمجال تخصص الطالب وكذلك المفاهيم والنظريات والمبادئ التي يتعين على الطالب أن يفهمها بشكل جيد. لذا عندما ننظر إلى الخطة الدراسية لبرنامج بكالوريوس، نجد أنها تتوزع على ثمانية فصول دراسية والتي حددها الإطار الوطني للمؤهلات ضمن 4 مستويات: المستوى الخامس (مقررات السنة الأولى)، المستوى السادس (مقررات السنة الثانية)، المستوى السابع (مقررات السنة الثالثة)، المستوى الثامن (مقررات السنة الرابعة).
فمقررات السنة الأولى تركز على وضع حجر الأساس للمجال المعرفي والسلوكي مع إتاحة الفرصة للطالب في تطوير مهاراته الأساسية. لذا تجد أن معظم البرامج الدراسية تبدأ في هذه المرحلة بالذات بالتعريف بالموضوعات الأساسية في التخصص مثل مقررات المداخل مثل مدخل إلى القانون أو مدخل إلى الترجمة أو مدخل إلى المالية. كما تضم مقررات السنة الأولى مقررات عامة على هيئة متطلبات جامعية تركز على مجالات المعرفة الأساسية في العلوم الإنسانية والاجتماعية وغيرها.
وفي السنة الثانية، يبدأ الطالب في التعمق أكثر في التخصص وما يرافقه من تجربة تعليمية في تطبيق المعرفة على المواقف العملية مع بناء المهارات السلوكية بشكل أكبر، مما يسهم بشكل كبير في تعميق الفهم لدى الطلبة للموضوعات الأساسية مع بدء الانخراط في مواضيع متخصصة تتعلق بمجال التخصص.
أما بانتقال الطالب إلى دراسة مقررات السنة الثالثة، فيكون في هذه المرحلة قد تشكَّل لديه أساس معرفي متين؛ حيث يتم التركيز على تطوير المعرفة المتخصصة والمهارات المتقدمة والجوانب السلوكية، مما يزيد من توسع دائرة المعرفة المتخصصة في مجال التخصص لديه وما يصاحبها من مستوى متقدم للفهم للموضوع ذات الصلة بمجال تخصصه.
وفي السنة الأخيرة، يتحول التركيز إلى تعزيز جميع مخرجات التعلم لدى الطالب، بحيث يتمكن من تطبيق المعرفة المتخصصة، وإتقان المهارات الأساسية، وتبني الجوانب السلوكية التي تمكنه من الدخول إلى سوق العمل أو مواصلة دراساته العليا، وهنا يبرز المجال المعرفي لدى الطالب في استطاعته في توظيف المعرفة التي اكتسبها في جميع السنوات الثلاث السابقة في مشروعات واقعية مثل مشاريع التخرج مع المشاركة العميقة في الموضوعات والاتجاهات المتخصصة في مجال تخصصه.
** عميد كلية الزهراء للبنات
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا