التدريب على إدارة المخاطر والحالات الطارئة في مدارس الداخلية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
نزوى- ناصر العبري
انطلق بمركز التدريب بالمديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة الداخلية برنامج إدارة المخاطر والحالات الطارئة بالمدارس، والذي تنظمه اللجنة المركزية لإدارة الحالات الطارئة بوزارة التربية والتعليم، وبالتعاون مع المعهد التخصصي للتدريب المهني للمعلمين، بحضور هلال بن عبدالله بن علي العلوي المدير العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية بالمديرية العامة للتربية والتعليم بمُحافظة الداخلية.
ويستمر البرنامج حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري مستهدفا 350 متدربًا موزعين على 14 مجموعة تدريبية على مرحلتين، تشمل مديري المدارس ومساعديهم والمشرفين الإداريين.
ويهدف البرنامج إلى تطوير معارف ومهارات الهيئة التعليمية في المدارس على إدارة المخاطر وإدارة الحالات الطارئة وفق الإجراءات والأدوار التي تتضمنها سياسة إدارة الحالات الطارئة بوزارة التربية والتعليم التي تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لإدارة الحالات الطارئة.
ويبين البرنامج أهمية التواصل السريع والفعال مع الجهات المعنية وأولياء الأمور في حالات الطوارئ، والتأكيد على أهمية التدريب المستمر للطلبة والهيئة التعليمية على إجراءات الطوارئ، كما يسلط الضوء على أهمية تقييم خطط الطوارئ بشكل دوري.
ويناقش البرنامج محورين رئيسيين هما إدارة المخاطر، واستراتيجية إدارة الحالات الطارئة في وزارة التربية والتعليم، حيث يتضمن جلسات تمكن إدارات المدارس من تقييم المخاطر، كما يدرب البرنامج المشاركين على آليات عمل سجل المخاطر للمدرسة وكيفية مراقبته ومتابعته من قبل إدارة المدرسة والمديرية للمخاطر ذات المستويات العالية.
ويوفر البرنامج للفرق الميدانية في المدارس المعارف والمهارات اللازمة لإدارة المخاطر والحالات الطارئة لتمكينهم في التعامل مع الحالات الطارئة لضمان سلامة الطلبة واستمرارية العمل.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تعتمد القواعد والإجراءات التنفيذية المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات
اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية، القواعد والإجراءات التنفيذية المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات الصادرة عن مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي بالتنسيق مع لجنة إدارة الصندوق تنفيذا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 68 لسنة 2024، بشأن تنظيم عمل صندوق ضمان التسويات والحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسويات، والتي تستهدف تطوير آليات عمل شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي لتصبح متوافقة مع آليات عمل جهات المقاصة والتسوية المركزية للأوراق المالية العاملة في الأسواق العالمية Central Counterparties - CCPs وكذلك مقابلة المخاطر الناشئة عن الطرف المقابل Counterparty Risk.
استكملت الهيئة تطوير عمل الصندوق، عن طريق زيادة حجم موارده لنسبة تصل إلى 650% من قيمة اشتراكات الاعضاء من خلال تطبيق مفهوم الـ Waterfall في إدارة مخاطر الطرف المقابل لضمان وجود تسلسل واضح لاستخدام الموارد المالية لمواجهة أي تعثر مالي محتمل.
ويتم ذلك من خلال استحداث توفير مخصصات من عدة جهات، هي كل من شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية ومبالغ إضافية أخرى يلتزم أعضاء الصندوق بتوفيرها حال تحقق مقتضيات طلبها، وذلك سعياً لتعزيز قدرة الصندوق على التحوط من المخاطر المحتملة ووفقاً لما هو متبع دولياً بكافة جهات المقاصة والتسوية المركزية للأوراق المالية.
كما أجازت الهيئة لعضو الصندوق طلب تسوية الحقوق والالتزامات الناشئة عن العمليات التي يتم تنفيذها على الأوراق المالية المقيدة بالبورصات المصرية بقيمة تصل إلى 6 أمثال مبلغ اشتراكه في الصندوق للعمليات التي تقل فترة تسويتها عن الفترات الاعتيادية (T+2).
يعد صندوق ضمان التسويات، هو المسئول عن الوفاء بالالتزامات الناشئة عن عمليات تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصات المصرية والتسويات المالية والورقية الناتجة عن تلك العمليات، بما يحد من المخاطر الناشئة عن الطرف المقابل Counterparty Risk.
ويضم الصندوق في عضويته جميع أعضاء التسوية التي تتم التسوية مباشرة علـى حساباتهم لدى الشركة وببنوك المقاصة سواء لحساب الغير أو لحسابهم، على أن يتم تسليف الأوراق المالية اللازمة للوفاء من خلال نظام تضعه الشركة.
ونص القرار على ضوابط لحوكمة إدارة الصندوق عن طريق تشكيل لجنة إدارة من 7 أعضاء برئاسة العضو المنتدب لشركة القيد والإيداع المركزي وعضوية 3 ممثلين عن أعضاء الصندوق منهم 2 يمثلون شركات الوساطة في الأوراق المالية وعضو عن أمناء الحفظ ممن يقومون بالتسوية، وممثل عن شركة القيد والإيداع المركزي، يختاره مجلس إدارتها بناء على ترشيح العضو المنتدب، وممثل عن البورصة المصرية، يرشحه رئيسها، وممثل عن صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية يرشحه رئيسه.
ويُعين ممثل كل من شركة القيد والإيداع المركزي، والبورصة المصرية، وصندوق حماية المستثمر، بعد صدور عدم ممانعة الهيئة، وتكون مدة عضوية اللجنة 3 سنوات من تاريخ اعتماد الهيئة لقرار مجلس إدارة الشركة الصادر بتشكيل اللجنة، وكذلك يكون للجنة دعوة من تراه مناسبًا لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له صوت معدود في قراراتها.
جاء ذلك في إطار استكمال الجهود المستمرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، الرامية لتحقيق استقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق كافة المتعاملين.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا