أزمة في قطاع السيارات تضرب إيطاليا وتسريح مئات العمال
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
بعد انخفاض انتاج مصنع "أبروتسو سيفيل" التابع لمجموعة ستيلانتيس في أتسيا بإيطاليا إلى ما يقرب من النصف مقارنة بفترة ما قبل انتشار وباء كوفيد، دخلت الدولة الأوروبية في أزمة صناعة السيارات التي تعرض بدورها للخطر مئات الوظائف في إقليم إميليا رومانيا، المنطقة الإيطالية الثالثة في قطاع مكونات السيارات وتضم 226 شركة و16.
على وجه الخصوص، كان أبروتسو سيفيل التابع لشركة ستيلانتس في فترة ما قبل كوفيد "ينتج ما يقرب من 1.250 مركبة يوميًا ويعمل به 6.300 عامل تم تعيينهم مباشرة من قبل شركة ستيلانتس.
وفي ظل الوضع الحالي يتم إنتاج حوالي 640 سيارة يومياً وانخفض عدد الموظفين إلى 4.800 موظف"، على حد قول الأمين العام لاتحاد عمال المعادن الإيطالي التابع للاتحاد الإيطالي لنقابات العمال أبروتسو موليسي أميديو ناني لـ"وكالة نوفا".
وفي حوار مع وكالة نوفا، أفادت روبرتا كاسترونوفو, الأمين العام الإقليمي لنقابة عمال المعادن الإيطالي التابعة للاتحاد الإيطالي لنقابات العمال، أنه تم تسجيل أكبر تسريح للموظفين في مصنع ستيلانتس "في إم دي تشينتو" (VM of Cento)، والذي شهد، بعد سلسلة من إجراءات التنقل، انخفاض عدد الموظفين "من 425 في مايو 2023 إلى 370 في نهاية يوليو 2024".
وأوضحت كاسترونوفو: "حتى الآن، يستفيد الموظفون في المصنع من شبكات الأمان الاجتماعي على أساس التناوب، ولكن الخطر يكمن في أننا سنتجه قريبًا نحو المزيد من الاستغناء عن العمالة".
وإلى جانب "في إم دي تشينتو"، حدث خفض عمالة أيضًا في مصنع "مانيتي ماريللي" (Magneti Marelli) في كريفالكوري، حيث انخفض عدد العمال "من 230 في بداية العام إلى 151 حاليًا"، وفقا لكاسترونوفو.
وتخيم الأزمة على مصنع ستيلانتس الآخر في المنطقة (بجوار VM)، وهو مصنع "مازيراتي" (Maserati) في مودينا، والذي "سجل في الأشهر الستة الأولى من العام انخفاضًا في المبيعات بنسبة 58 بالمائة وانخفاضًا في الإيرادات يساوي 52 بالمئة".
وتابعت كاسترونوفو: "عندما نتحدث عن ستيلانتس، سواء على المستوى الإقليمي أو بشكل عام على المستوى الوطني، يجب علينا بعد ذلك أن نضع في اعتبارنا حقيقة أن الاستغناء عن العمالة سينتهي في عام 2025، لذا فإن الخطر يكمن في نقص الأحجام والمواد، التي يعوضها صندوق فائض الأرباح، والذي له تأثير قوي على العمال، مع الانتقال إلى استخدام أنواع أخرى من شبكات الأمان الاجتماعي، والتي لم تعد هذه المرة حذرة تجاه خطر تسريح العمال".
ومن المؤكد أن الوضع الدولي لا يساعد. في الواقع، إذا كانت إميليا رومانيا "تمكنت في كثير من الأحيان من مواجهة الصعوبات في قطاع السيارات بشكل أكثر فعالية من بقية الأراضي الوطنية فإن ذلك يرجع قبل كل شيء إلى الارتباط القوي مع ألمانيا"، التي تمثل سوق منفذ أساسي، "ولهذا السبب، فإن الأزمة في قطاع السيارات حتى خارج جبال الألب.
كما يتضح من إعلان فولكس فاجن عن احتمال إغلاق مصنعين في البلاد، يمكن أن تساهم في تفاقم الوضع بشكل كبير في المنطقة. إذا نظرنا بعد ذلك بعمق إلى أزمة القطاع، فأساس الصعوبات التي يواجهها، القطاع هو بلا شك التحول نحو السيارات الكهربائية، التي لا تعطي حاليًا النتائج المرجوة، كما يتضح من "المليوني سيارة كهربائية غير مباعة في أوروبا"، على حد قول كاسترونوفو.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وباء كوفيد مكونات السيارات تسريح للموظفين فی قطاع
إقرأ أيضاً:
صحيفة تكشف: الجيش الإسرائيلي لا يعيد تحديث بنك الأهداف التي يهاجمها بغزة
كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024، أن الجيش الإسرائيلي لا يعيد تحديث بنك الأهداف التي تمت مهاجمتها في غزة .
وأوضحت الصحيفة، أن الجيش لا يعيد تحديث بنك الأهداف التي تمت مهاجمتها في قطاع غزة منذ بداية الحرب، وعلى هذا الأساس يقوم الجيش بقتل مدنيين أبرياء يبحثون عن مأوى.
إقرأ أيضاً: إسرائيل: نحتاج فقط هذا الأمر لتحقيق صفقة مع غزة ولا ننتظر ترامب أو أعياد
وأضافت أنه "وفقا لشهادات الجنود فإن المباني التي كانت تعتبر قبل وأثناء القتال تابعة "لإرهابيين" أو تستخدم من قبل مجموعات مسلحة لا زالت ضمن قائمة الأهداف التي وضعها الجيش حتى بعد مهاجمتها، وبالتالي فإن المدنيين الذين يدخلون هذا المبنى قد يتعرضون للهجوم ويعتبرون بعد مقتلهم "إرهابيين".
وأشارت إلى أن "هذا يعني أن أي شخص حتى لو كان مدنيا يمكنه الدخول لتلك الأماكن وقد يتم مهاجمة نفس المبنى حتى لو لم يعد هناك أي نشاط للمسلحين هناك منذ بداية الحرب ويصنف على أنه تم قتل "إرهابيين" جدد".
وشددت الصحيفة على أن "الجيش الإسرائيلي يدعي أن الأعداد المنشورة لمن قتلهم بغزة تشمل فقط "القتلى" الذين تم التأكد من أنهم نشطاء "إرهابيون" لكن شهادات الجنود الذين خدموا في قطاع غزة تكشف عن صورة مختلفة تماما".
وفي سياق آخر أعلنت الصحيفة، أن "ممثل "الدولة" اعترف أمام المحكمة العليا بأن عدد السكان في شمال قطاع غزة أكبر مما قدمته "الدولة" في السابق".
وتابعت أنه "بالرغم من هذا الاعتراف فإن الجيش الإسرائيلي لا ينوي في هذه المرحلة زيادة عدد الشاحنات التي تدخل شمال قطاع غزة، بينما تتهم الأمم المتحدة الجيش بمنع إدخال أي مساعدات للمنطقة"، مشيرة إلى أنه "تم خلال الأسبوع الماضي تقديم 40 طلبا لنقل المساعدات وتم رفض 38 منها".
وأضافت "يدعي الجيش الإسرائيلي أن المساعدات أدخلت إلى المنطقة وفق "افتراض عملياتي صارم" أخذ في الاعتبار احتمال حدوث انحراف في البيانات وبالتالي لا ينوي زيادتها في هذه المرحلة".
المصدر : وكالة سوا