أزمة في قطاع السيارات تضرب إيطاليا وتسريح مئات العمال
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
بعد انخفاض انتاج مصنع "أبروتسو سيفيل" التابع لمجموعة ستيلانتيس في أتسيا بإيطاليا إلى ما يقرب من النصف مقارنة بفترة ما قبل انتشار وباء كوفيد، دخلت الدولة الأوروبية في أزمة صناعة السيارات التي تعرض بدورها للخطر مئات الوظائف في إقليم إميليا رومانيا، المنطقة الإيطالية الثالثة في قطاع مكونات السيارات وتضم 226 شركة و16.
على وجه الخصوص، كان أبروتسو سيفيل التابع لشركة ستيلانتس في فترة ما قبل كوفيد "ينتج ما يقرب من 1.250 مركبة يوميًا ويعمل به 6.300 عامل تم تعيينهم مباشرة من قبل شركة ستيلانتس.
وفي ظل الوضع الحالي يتم إنتاج حوالي 640 سيارة يومياً وانخفض عدد الموظفين إلى 4.800 موظف"، على حد قول الأمين العام لاتحاد عمال المعادن الإيطالي التابع للاتحاد الإيطالي لنقابات العمال أبروتسو موليسي أميديو ناني لـ"وكالة نوفا".
وفي حوار مع وكالة نوفا، أفادت روبرتا كاسترونوفو, الأمين العام الإقليمي لنقابة عمال المعادن الإيطالي التابعة للاتحاد الإيطالي لنقابات العمال، أنه تم تسجيل أكبر تسريح للموظفين في مصنع ستيلانتس "في إم دي تشينتو" (VM of Cento)، والذي شهد، بعد سلسلة من إجراءات التنقل، انخفاض عدد الموظفين "من 425 في مايو 2023 إلى 370 في نهاية يوليو 2024".
وأوضحت كاسترونوفو: "حتى الآن، يستفيد الموظفون في المصنع من شبكات الأمان الاجتماعي على أساس التناوب، ولكن الخطر يكمن في أننا سنتجه قريبًا نحو المزيد من الاستغناء عن العمالة".
وإلى جانب "في إم دي تشينتو"، حدث خفض عمالة أيضًا في مصنع "مانيتي ماريللي" (Magneti Marelli) في كريفالكوري، حيث انخفض عدد العمال "من 230 في بداية العام إلى 151 حاليًا"، وفقا لكاسترونوفو.
وتخيم الأزمة على مصنع ستيلانتس الآخر في المنطقة (بجوار VM)، وهو مصنع "مازيراتي" (Maserati) في مودينا، والذي "سجل في الأشهر الستة الأولى من العام انخفاضًا في المبيعات بنسبة 58 بالمائة وانخفاضًا في الإيرادات يساوي 52 بالمئة".
وتابعت كاسترونوفو: "عندما نتحدث عن ستيلانتس، سواء على المستوى الإقليمي أو بشكل عام على المستوى الوطني، يجب علينا بعد ذلك أن نضع في اعتبارنا حقيقة أن الاستغناء عن العمالة سينتهي في عام 2025، لذا فإن الخطر يكمن في نقص الأحجام والمواد، التي يعوضها صندوق فائض الأرباح، والذي له تأثير قوي على العمال، مع الانتقال إلى استخدام أنواع أخرى من شبكات الأمان الاجتماعي، والتي لم تعد هذه المرة حذرة تجاه خطر تسريح العمال".
ومن المؤكد أن الوضع الدولي لا يساعد. في الواقع، إذا كانت إميليا رومانيا "تمكنت في كثير من الأحيان من مواجهة الصعوبات في قطاع السيارات بشكل أكثر فعالية من بقية الأراضي الوطنية فإن ذلك يرجع قبل كل شيء إلى الارتباط القوي مع ألمانيا"، التي تمثل سوق منفذ أساسي، "ولهذا السبب، فإن الأزمة في قطاع السيارات حتى خارج جبال الألب.
كما يتضح من إعلان فولكس فاجن عن احتمال إغلاق مصنعين في البلاد، يمكن أن تساهم في تفاقم الوضع بشكل كبير في المنطقة. إذا نظرنا بعد ذلك بعمق إلى أزمة القطاع، فأساس الصعوبات التي يواجهها، القطاع هو بلا شك التحول نحو السيارات الكهربائية، التي لا تعطي حاليًا النتائج المرجوة، كما يتضح من "المليوني سيارة كهربائية غير مباعة في أوروبا"، على حد قول كاسترونوفو.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وباء كوفيد مكونات السيارات تسريح للموظفين فی قطاع
إقرأ أيضاً:
برئاسة رياض سلطان.. تشكيل "لجنة السيارات" في غرفة تجارة وصناعة عُمان
مسقط- الرؤية
أعلنت غرفة تجارة وصناعة عُمان عن تأسيس لجنة متخصصة في قطاع السيارات برئاسة رياض بن علي سلطان؛ حيث تسعى اللجنة إلى تمثيل الشركات العُمانية وبحث التحديات التي تواجه قطاع السيارات، كما تركز على مراجعة القوانين والإجراءات المنظمة لمعارض السيارات وقطع الغيار والإطارات، واقتراح حلول بالتعاون مع الجهات المعنية، وتهدف اللجنة أيضا إلى تطوير السياسات الداعمة لنمو الشركات، وتعزيز الاستثمارات، وتبسيط الإجراءات.
وقال رياض بن علي سلطان رئيس اللجنة: "يعد تشكيل لجنة السيارات خطوة مُهمة في تعزيز قطاع السيارات في سلطنة عُمان؛ حيث إن هذا القطاع من القطاعات الحيوية في السوق العُماني، ويسهم بشكل مباشر في توفير العديد من الفرص الوظيفية في مجالات مثل صناعة السيارات، والصيانة، وبيع قطع الغيار، والخدمات اللوجستية، كما يدعم القطاع الأنشطة الاقتصادية الأخرى مثل التصنيع والتجارة، ويعزز من نمو الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة، ويساهم القطاع في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما يساهم في دعم التوجهات الاستراتيجية للغرفة المتمثلة في تحسين بيئة الأعمال، وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي".
ولجنة السيارات إحدى اللجان القطاعية بالغرفة والبالغ عددها 19 لجنة، وهي لجنة التعليم والتدريب والابتكار، ولجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولجنة الطاقة والتعدين، ولجنة الأمن الغذائي، ولجنة السياحة، ولجنة التجارة والتجزئة، ولجنة المعارض والمؤتمرات والفعاليات، ولجنة النقل والقطاع اللوجستي، ولجنة التطوير العقاري، ولجنة صاحبات الأعمال، ولجنة الصناعة، واللجنة الاقتصادية، ولجنة الإنشاءات، ولجنة الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، ولجنة الاستثمار الأجنبي، ولجنة المال والتأمين، ولجنة سوق العمل، ولجنة الصحة.
واللجان القطاعية هي إحدى أدوات غرفة تجارة وصناعة عُمان الرئيسية لتمثيل القطاع الخاص، وتمارس دورًا مهمًا في فهم الحركة الاقتصادية والتجارية في الاقتصاد المحلي، ومتابعة الأمور التي من شأنها تعزيز القطاعات المختلفة محلياً وعالمياً، وكذلك رصد التحديات والصعوبات التي يواجهها أصحاب الأعمال، ومحاولة الوصول إلى مقترحات ومعالجات مناسبة ترفع إلى الجهات ذات العلاقة في سلطنة عُمان، يمثلها أعضاء من مختلف القطاعات الاقتصادية.
أهالي حلب يستعدون لاستقبال أول عيد بعد التحرير وزوال النظام البائد