مدبولى: مؤشرات الاقتصاد المصري جيدة رغم التحديات وزيادة فى موارد النقد الاجنبي
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أشار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، خلال مؤتمر صحفي عقد عقب اجتماع الحكومة الاسبوعى ، إلى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الى تركيا وتوقيع مذكره تفاهم على هامش الزيارة وعدد كبير من المجالات، مشيراً إلى مذكرتي التفاهم بإنشاء مناطق صناعيه جديده في اكتوبر مشيرا الى اهتمام الدوله بقطاع الصناعه وانها ستكون جزءا من زياده التبادل التجاري بين مصر وتركيا لافتا الى ان التبادل التجاري بين البلديه المهم جدا للبلدين وان هناك توجه من القياده السياسيه في البلدين بزياده حجم التبادل التجاري وان الحكومه ستترجم هذا الى واقع خلال الفتره القادمة
اشار رئيس الوزراء الى زيارته نيابه عن الرئيس الى الصين مشيرا الى ان هناك اهتمام كبير بقاره افريقيا من كل دول العالم واهمها الصين وحجم كبير واستثمارات في حدود 50 مليار الى الدول الافريقيه وان هناك شراكه بين مصر والصين وان هناك جزء من الهدف الزياره هو انهاء عدد كبير من العقود والانتفاع بالاراضي وانشاء المصانع العدد كبير ست عقود باجمالي 1.
وانتقل رئيس الوزراء الى الملف الاقتصادي حيث اشار الى ان الاسبوع الماضي شهد تحسنا في الاداء الاقتصادي مشيرا الى مؤشر مدير المشتريات لافتا الى ان مصر لاول مره منذ اربع سنوات يتجاوز هذا المؤشر 50.4 نقطه وهذا من واقع توقعات القطاع الخاص يشير الى ان الاجراءات موجوده والمستقبل جيد وان الحكومه حريصه من خلال التيسيرات التي اعلنها على الوضع الايجابي
كما اشار الى ان البنك المركزي اعلن زياده احتياط النقد الاجنبي وان رساله البنوك في الخارج زادت وان هذا مؤشرات ايجابيه تشير الى ان الاقتصاد المصري قادر على الصمود رغم التحديات الكبيره التي يواجهها
واشار رئيس الوزراء الى ان التصخم زاد بسبب الزيادة الأخيرة فى المجروقات وانه بحلول ٢٠٢٥ سيكون معدل التضخم اقل من ١٠%
واعلن اننا نعمل مع وزير الاستثمار عن تيسيرات جديدة للتصدير لزيادته وتحقيق المستهدف كما اشار الى ملف الطاقة وتدبير الاحتياجات المالية وسنعلن عن استدامة الطاقة خلال الفترة القادمة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مدبولى مؤشرات الاقتصاد المصري موارد النقد الاجنبي مؤتمر صحفي مشیرا الى وان هناک ان هناک الى ان
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: هناك التزام أوروبي بدعم أمن مصر المائي
قال وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، إنه تحدث مع مفوضة الاتحاد الأوروبي عن محور التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري وجذب المزيد من الشركات الأوروبية إلى السوق المصري.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع مفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط: “تحدثنا عن وضع سقف للاستثمارات الحكومية العامة وعن التسهيلات الخاصة بالنظام الضريبي والتشريع الذى أصدره البرلمان المصري والمسألة الخاصة بإزالة كل العواقب من خلال تقديم سياسة الشباك الواحد وتسهيل الإجراءات”.
وتابع: “تحدثنا عن الإستثمار فى قطاعات محددة ذات أولوية خاصة الطاقة النظيفة، وفى قطاع الامن الغذائي والتصنيع، خاصة لأن لمصر لديها خطة طموحة فى مجال توطين الصناعة واللوجيستيات وتطبيقات الذكاء الإصطناعي، وتحدثنا عن محور الهجرة ومكافحة الهجرة غير الشرعية”.
وأشار إلى أن قضية المياه هي قضية وجودية وهناك إلتزام اوروبي بدعم أمن مصر المائي، وهناك وصول المفاوضات مع الجانب الإثيوبي إلى طريق مسدود فى ظل تعند الجانب الأخر، وأتفقنا على أهمية التشاور بين مصر والإتحاد الأوروبي فيما يتعلق بميثاق المتوسط.