20 رسالة مهمة من وزير المالية بشأن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن حزمة التسهيلات الضريبية، بما تتضمنه من محفزات لمجتمع الأعمال، تُعد «الانطلاقة الأولى» فى مسار ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب.
وبحسب وزير المالية، تأتي حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة ضمن أولويات السياسات المالية خلال المرحلة المقبلة، والهادفة لتنفيذ برنامج عمل الحكومة بمختلف أبعاده الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك الإسهام في تذليل العقبات الضريبية أمام الأنشطة الاقتصادية وجهود رفع معدلات الإنتاجية، من أجل تعزيز بنية الاقتصاد الكلي، وتحسين هيكل النمو ليعتمد بشكل أكبر على الإنتاج والتصدير.
وخلال الاجتماع الذي حضره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وجه أحمد كجوك وزير المالية 20 رسالة هامة لمجتمع الأعمال نستعرضها في التالي:
1- حزمة التسهيلات الضريبية.. "الانطلاقة الأولى» في مسار ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب
2- بدأنا بدراسة التحديات على أرض الواقع.. وقراراتنا تعكس جديتنا فى تلبية احتياجات شركائنا من المجتمع الضريبي
3- مستمرون في "جلسات الاستماع الضريبي».. والتحرك الفوري بحزم أخرى من التيسيرات لتحفيز مجتمع الأعمال
4- إيضاح وتحديد الإجراءات والقواعد التنفيذية بشكل حاسم.. حتى لا نترك الأمور للتقديرات الشخصية بالمناطق والمأموريات الضريبية
5- نستهدف تحسنًا ملموسًا يشعر به مجتمع الأعمال فى جودة الخدمات المقدمة إليهم بالمناطق والمأموريات الضريبية
6- اليوم.. نعلن بدء صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال ترتكز على "الشراكة والمساندة واليقين»
7- الشراكة أصلها الثقة بين كل الأطراف.. ونركز على المستقبل وليس الماضي.. وسنقدم خدمة عادلة ومتميزة للمستثمرين والممولين
8- سنركز على توسيع القاعدة الضريبية و"ده يضمن صالح الدولة والمستثمرين والقدرة على تحسين المساندة والخدمات للمواطنين»
9- نظام ضريبي مبسط ومتكامل لمن لا يتجاوز حجم أعماله السنوي ١٥ مليون جنيه من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال و"الفرى لانسرز» والمهنيين
10- تحفيز دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي من خلال حزمة من التسهيلات ولن ننظر للماضي بل للمستقبل
11- تبسيط الإقرارات الضريبية.. والتوسع فى نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية
12- الاعتماد فى الفحص الضريبي على العمل بنظام إدارة المخاطر لكل الممولين بجميع المأموريات والمناطق للتيسير على المجتمع الضريبي
13- مقابل التأخير كان يصل إلى أضعاف قيمة أصل الضريبة.. ووضعنا حدًا أقصى لا يتجاوز بأي حال أصل الضريبة
14- العمل على سرعة الانتهاء من المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط الاقتصادي
15- رفع حد الإعفاء من "تقديم دراسة تسعير المعاملات» للشركات الدولية إلى ٣٠ مليون جنيه
16- "آلية تسوية» مركزية جديدة للمستثمرين.. وتبسيط نظام رد ضريبة القيمة المضافة
17- التدرج في التعامل القانوني في حالة عدم تقديم الإقرار الضريبي وربطه بحجم الأعمال السنوي لصالح الممولين
18- سنعمل بكل جدية على الاستثمار القوي في رفع كفاءة العاملين بمصلحة الضرائب المصرية وتحسين أوضاعهم بشكل يتناسب مع الأعباء والمسئوليات المطلوبة منهم
19- سنضع نظامًا عصريًا ومتكاملًا لتقييم العاملين وفقًا لمعدلات الأداء وجودة الخدمات المقدمة للممولين
20- نحن بالمالية والمصلحة فريق واحد متناغم يؤمن بهذا التوجه.. وأشكر زملائي المعنيين بالضرائب "نائب الوزير ومساعد الوزير ورئيس المصلحة والعاملين»
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حزمة التسهيلات الضريبية الضرائب وزير المالية أخبار مصر حزمة التسهیلات الضریبیة وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
رئيس «موازنة النواب»: نترقب حزمة تشريعات مبسطة للإجراءات الضريبية
قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن المجلس سينعقد في أكتوبر المقبل في دورته الخامسة، والحكومة ستتقدم بحزمة من التشريعات والمقترحات التي سيناقشها البرلمان قبل أن يوافق عليها، ومن المنتظر تعديلات تشريعية في إطار تبسيط الإجراءات على المتعاملين مع الضرائب، وتقنين الحوافز الضريبية على مجتمع الأعمال والمستثمرين.
حزمة التيسيرات الضريبية.. تعديلات وحوافز مبسطةتابع «الفقي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن ما تسعى إليه الحكومة الحالية من خلال تعديلات ضريبية وحوافز مبسطة، ستساهم بالتأكيد في زيادة القاعدة الضريبية، وإرساء قواعد العدالة الضريبية، ويتضح أن الحكومة تعمل وفقا لخطة وبرنامج وتوجهات جديدة، وسارعت في فتح ملفات شكلت تحديات من قبل، وننتظر إعلان المالية عن حزمة التيسيرات الضريبية، التي ستخضع لحوار مجتمعي.
وأوضح أن المحاور والخطوط العريضة لها، اتضحت من تبسيط نظام رد ضريبة القيمة المضافة المعقد للغاية، وكذلك رد الأعباء التي يتحملها المصدرين، بما يدعم صادرات البلاد، ووضع نهاية أو حل عملي لملف المنازعات الضريبية، ليتم البت فيها، وتخفيف المتأخرات والفوائد التي فاقت في بعض الأحيان المستحقات الضريبية نفسها، فيما يجب أن لا نغفل دور المواطن وأصحاب الأعمال من سداد مستحقات الدولة فالتهرب الضريبي مسألة لا هوان فيها وتصنف كقضية مخلة بالشرف.
زيادة متوقعة للدخل القومي في هذه الحالةلفت رئيس «موازنة النواب»، إلى أن حجم الشركات العاملة في الجهاز غير الرسمي بحسب التقديرات، لا تقل عن 40% بل وتصل إلى 60% من إجمالي النشاط الاقتصادي وفقا لتقديرات أخرى، وهذه المنشآت تنتج فعليا ما يعادل 40 إلى 60% من إجمالي الناتج المحلي والأخير قيمته 17.3 تريليون جنيه، أي أن هناك حوالي 7 تريليونات جنيه، تتولد داخل الاقتصاد بعيد عن الأعين والإحصاءات الرسمية ولا تخضع لـ النظام الضريبي الذي يصب في النهاية في الصالح العام والايرادات العامة للدولة.
24 تريليون جنيه اجمالي الناتج المحلي عند دمج الاقتصاد غير الرسميتابع أن إجمالي الناتج المحلي سيرتفع إلى 24 تريليون جنيه بمجرد دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، ما يعود على الدولة وجميع مواطنيها بالنفع ويخفض نسبة الدين العام للدولة إلى حجم الناتج القومي، فلماذا يستفيد البعض بخدمات قيمة تقدمها الدولة في حين أنه يعمل بعيد عن المنظومة الحكومية، يقصد بذلك المنشآت التي تعمل في الظل.
وأضاف: «لا بد من أن يكون هناك عدالة ضريبية، وهذا ما تسعى إليه وزارة المالية، ولابد أن يكون هناك دمج للاقتصاد غير الرسمي من منطلق توسيع القاعدة الضريبية وعلينا أن نعلم أنه لا يوجد دمج كامل والاقتصاد الموازي موجود في كل الدول حتى الدول المتقدمة ولكن نسبته لا تتجاوز 10%».
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط