وزير المالية يكشف تفاصيل حزمة تسهيلات ضريبية لضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين والضرائب
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن حزمة التسهيلات الضريبية، بما تتضمنه من محفزات لمجتمع الأعمال، تُعد «الانطلاقة الأولى» فى مسار ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، الذى يأتي ضمن أولويات السياسات المالية خلال المرحلة المقبلة، والهادفة لتنفيذ برنامج عمل الحكومة بمختلف أبعاده الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك الإسهام في تذليل العقبات الضريبية أمام الأنشطة الاقتصادية وجهود رفع معدلات الإنتاجية، من أجل تعزيز بنية الاقتصاد الكلي، وتحسين هيكل النمو ليعتمد بشكل أكبر على الإنتاج والتصدير.
وقال الوزير: "بدأنا بدراسة التحديات على أرض الواقع، وقراراتنا تعكس جديتنا فى تلبية احتياجات شركائنا من المجتمع الضريبي، وأننا مستمرون في «جلسات الاستماع الضريبي»، والتحرك الفوري بحزم أخرى من التيسيرات لتحفيز مجتمع الأعمال، مع التركيز على إيضاح وتحديد الإجراءات والقواعد التنفيذية بشكل حاسم حتى لا نترك الأمور للتقديرات الشخصية بالمناطق والمأموريات الضريبية؛ فنحن نستهدف تحسنًا ملموسًا يشعر به مجتمع الأعمال فى جودة الخدمات الضريبية المقدمة إليهم بالمناطق والمأموريات الضريبية".
وأضاف وزير المالية، في رسائل إيجابية لمجتمع الأعمال خلال المؤتمر الصحفي: "اليوم نعلن بدء صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال ترتكز على «الشراكة والمساندة واليقين»، ونؤكد أن الشراكة أصلها الثقة بين كل الأطراف، وأننا سنركز على المستقبل وليس الماضي، وسنقدم خدمة عادلة ومتميزة للمستثمرين والممولين، موضحًا أننا سنركز على توسيع القاعدة الضريبية و«ده يضمن صالح الدولة والمستثمرين والقدرة على تحسين المساندة والخدمات للمواطنين»".
ولفت الوزير، إلى أنه سيكون هناك نظام ضريبي مبسط ومتكامل لمن لا يتجاوز حجم أعماله السنوى ١٥ مليون جنيه من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال و«الفرى لانسرز» والمهنيين أيضًا، مع تحفيز دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي من خلال حزمة من التسهيلات، ولن ننظر للماضي بل للمستقبل، وسيتم السماح للممولين بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترات من ٢٠٢١/ ٢٠٢٣ دون غرامات.
وأكد السيد/ أحمد كجوك، أنه سيتم تبسيط الإقرارات الضريبية، والتوسع فى نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية، والاعتماد فى الفحص الضريبي على العمل بنظام إدارة المخاطر لكل الممولين بجميع المأموريات والمناطق؛ للتيسير على المجتمع الضريبي، لافتًا إلى أن مقابل التأخير كان يصل إلى أضعاف قيمة أصل الضريبة، وتم وضع حد أقصى لا يتجاوز بأي حال أصل الضريبة، وسنعمل على سرعة الانتهاء من المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط الاقتصادي، ورفع حد الإعفاء من «تقديم دراسة تسعير المعاملات» للشركات الدولية إلى ٣٠ مليون جنيه.
وأشار الوزير، إلى أنه سيتم إقرار «آلية تسوية» مركزية جديدة للمستثمرين، وتبسيط نظام رد ضريبة القيمة المضافة؛ بما يؤكد الحرص على تخفيف الأعباء عن المستثمرين والتيسير عليهم، ويُسهم في إرساء دعائم بيئة أعمال تنافسية وصديقة للمجتمع الاستثماري، تدفع جهود الدولة الهادفة لتعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية، مشيرًا إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تتضمن أيضًا إقرار مبدأ التدرج فى التعامل القانونى فى حالة عدم تقديم الإقرار الضريبي وربطه بحجم الأعمال السنوى لصالح الممولين.
وأضاف وزير المالية: "أننا سنعمل بكل جدية على الاستثمار القوى فى رفع كفاءة العاملين بمصلحة الضرائب المصرية وتحسين أوضاعهم بشكل يتناسب مع الأعباء والمسئوليات المطلوبة منهم، لافتًا إلى أننا سنضع نظامًا عصريًا ومتكاملًا لتقييم العاملين وفقًا لمعدلات الأداء وجودة الخدمات المقدمة للممولين".
واختتم الوزير حديثه قائلًا: "نحن في وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية فريق واحد متناغم يؤمن بهذا التوجه الذي انعكس فى أول حزمة تسهيلات ضريبية.. وأشكر زملائي المعنيين بالضرائب «نائب الوزير ومساعد الوزير ورئيس المصلحة والعاملين»".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حزمة التسهيلات الضريبية الضرائب وزير المالية أخبار مصر وزیر المالیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس «موازنة النواب»: نترقب حزمة تشريعات مبسطة للإجراءات الضريبية
قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن المجلس سينعقد في أكتوبر المقبل في دورته الخامسة، والحكومة ستتقدم بحزمة من التشريعات والمقترحات التي سيناقشها البرلمان قبل أن يوافق عليها، ومن المنتظر تعديلات تشريعية في إطار تبسيط الإجراءات على المتعاملين مع الضرائب، وتقنين الحوافز الضريبية على مجتمع الأعمال والمستثمرين.
حزمة التيسيرات الضريبية.. تعديلات وحوافز مبسطةتابع «الفقي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن ما تسعى إليه الحكومة الحالية من خلال تعديلات ضريبية وحوافز مبسطة، ستساهم بالتأكيد في زيادة القاعدة الضريبية، وإرساء قواعد العدالة الضريبية، ويتضح أن الحكومة تعمل وفقا لخطة وبرنامج وتوجهات جديدة، وسارعت في فتح ملفات شكلت تحديات من قبل، وننتظر إعلان المالية عن حزمة التيسيرات الضريبية، التي ستخضع لحوار مجتمعي.
وأوضح أن المحاور والخطوط العريضة لها، اتضحت من تبسيط نظام رد ضريبة القيمة المضافة المعقد للغاية، وكذلك رد الأعباء التي يتحملها المصدرين، بما يدعم صادرات البلاد، ووضع نهاية أو حل عملي لملف المنازعات الضريبية، ليتم البت فيها، وتخفيف المتأخرات والفوائد التي فاقت في بعض الأحيان المستحقات الضريبية نفسها، فيما يجب أن لا نغفل دور المواطن وأصحاب الأعمال من سداد مستحقات الدولة فالتهرب الضريبي مسألة لا هوان فيها وتصنف كقضية مخلة بالشرف.
زيادة متوقعة للدخل القومي في هذه الحالةلفت رئيس «موازنة النواب»، إلى أن حجم الشركات العاملة في الجهاز غير الرسمي بحسب التقديرات، لا تقل عن 40% بل وتصل إلى 60% من إجمالي النشاط الاقتصادي وفقا لتقديرات أخرى، وهذه المنشآت تنتج فعليا ما يعادل 40 إلى 60% من إجمالي الناتج المحلي والأخير قيمته 17.3 تريليون جنيه، أي أن هناك حوالي 7 تريليونات جنيه، تتولد داخل الاقتصاد بعيد عن الأعين والإحصاءات الرسمية ولا تخضع لـ النظام الضريبي الذي يصب في النهاية في الصالح العام والايرادات العامة للدولة.
24 تريليون جنيه اجمالي الناتج المحلي عند دمج الاقتصاد غير الرسميتابع أن إجمالي الناتج المحلي سيرتفع إلى 24 تريليون جنيه بمجرد دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، ما يعود على الدولة وجميع مواطنيها بالنفع ويخفض نسبة الدين العام للدولة إلى حجم الناتج القومي، فلماذا يستفيد البعض بخدمات قيمة تقدمها الدولة في حين أنه يعمل بعيد عن المنظومة الحكومية، يقصد بذلك المنشآت التي تعمل في الظل.
وأضاف: «لا بد من أن يكون هناك عدالة ضريبية، وهذا ما تسعى إليه وزارة المالية، ولابد أن يكون هناك دمج للاقتصاد غير الرسمي من منطلق توسيع القاعدة الضريبية وعلينا أن نعلم أنه لا يوجد دمج كامل والاقتصاد الموازي موجود في كل الدول حتى الدول المتقدمة ولكن نسبته لا تتجاوز 10%».
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط