حزب الاتحاد: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أحدثت تحولات في الملف الحقوقي
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
قال المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أحدثت عددًا من التحولات في الملف الحقوقي، مشيدًا بجهود الجهات المعنية التي ساعدت في بلورتها بما يتواكب مع التزامات مصر الدستورية والدولية، حيث وضعت رؤية شاملة لملف حقوق الإنسان خلال الفترة الماضية.
وأضاف صقر، في تصريحاته بمناسبة مرور 3 سنوات على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أن مصر خطت خطوات إيجابية في الملف الحقوقي، تصدرها قرار إلغاء حالة الطوارئ وإطلاق الحوار الوطني الذي كان جامعًا لأطياف العمل السياسي، عبروا من خلاله عن رؤيتهم، وانعكس ذلك على فتح المجال العام والممارسات السياسية، والتي أصبحت أكثر اطمئنانًا في ظل القرارات المتتالية بالإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيًا، بجانب قرارات العفو الرئاسي الصادرة.
وأشار رئيس حزب الاتحاد، إلى أن تلك الإجراءات التي اتخذتها الدولة، تكاملت مع قرارات أخرى لتعزز الملف الحقوقي، من خلال التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تمت عبر المبادرات التي تم إطلاقها لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين خاصة محدودي الدخل والقرى، فتم في ضوء ذلك إطلاق العديد من المبادرات مثل حياة كريمة وكذلك التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وما ساهم به من تنمية مجتمعية كبيرة، بجانب إطلاق مبادرات صحية لدعم حق الإنسان في صحة جيدة "100 مليون صحة" وغيرها من المبادرات.
وأضاف المستشار رضا صقر، أنه بالرغم من تلك الإجراءات الإيجابية التي يثمنها الحزب، إلا أن هناك مطالب ينتظر تحقيقها لدعم الملف الحقوقي، الذي ما زال في حاجة إلى إجراءات جديدة تعزز من حقوق الإنسان وتترجم الاستراتيجية الوطنية التي تم إطلاقها قبل ثلاث سنوات.
وأوضح صقر، أنه يأتي في مقدمة تلك المطالب التي ينشدها الحزب، سرعة صدور قانون الإجراءات الجنائية الجديد بما يتوافق مع مطالب القوى الحزبية والسياسية والمختصين، وإصدار تشريع لإنشاء مفوضية "مناهضة التمييز"، وهو فضلًا عن كونه التزامًا دستوريًا نصت عليه المادة 53 من الدستور، فهو أحد توصيات الحوار الوطني التي تعهد الرئيس السيسي بتفعيلها.
ونوه رضا صقر، بأن الحزب يطالب أيضًا بإنهاء ملف الحبس الاحتياطي، خاصة وأن مجلس النواب بصدد إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشددًا على ضرورة الاستناد إلى التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني في هذا الشأن.
وشدد رئيس حزب الاتحاد، على ضرورة مواصلة تعزيز حقوق المرأة بإصدار قانون الأسرة الجديد، مع الالتزام بالمرجعية الدستورية، وكذلك حقوق الأطفال وحقوق العمال بإصدار قانون العمل الجديد.
واختتم رضا صقر، بالتأكيد على دعم حزب الاتحاد أي خطوات من شأنها تعزيز الملف الحقوقي وترجمة بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حقوق الإنسان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الحبس الاحتياطي حزب الاتحاد رئيس حزب الاتحاد ملف الحبس الاحتياطي الملف الحقوقي الاستراتیجیة الوطنیة لحقوق الإنسان الملف الحقوقی حقوق الإنسان حزب الاتحاد رضا صقر
إقرأ أيضاً:
مصر تحصد 4 مليارات يورو دعمًا من الاتحاد الأوروبي .. خطوة تعزز الشراكة الاستراتيجية بعد تأييد واسع | تقرير
تعرب جمهورية مصر العربية عن تقديرها البالغ لاعتماد البرلمان الأوروبى فى جلسته العامة اليوم الثلاثاء الأول من إبريل بالقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى الكلى المقدمة من الإتحاد الأوروبى بقيمة ٤ مليار يورو، وذلك بعد جلسة تصويت شهدت تأييد واسع من جانب البرلمان الأوروبي من مختلف المجموعات السياسية.
وتعتبر مصر أن إعتماد البرلمان الاوروبى بأغلبية ٤٥٢ عضواً لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر، يعبر عن التقدير الكبير الذي يكنه الاتحاد الأوروبى ومؤسساته للشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر التي تم التوقيع عليها بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية "اورسولا فون دير لاين" بالقاهرة في مارس ٢٠٢٤، وما تلاها من عقد النسخة الاولي لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بالقاهرة في يونيو ٢٠٢٤. كما يأتي ذلك القرار تقديرا لجهود فخامة السيد رئيس الجمهورية فى دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، وللدور الهام الذى تضطلع به مصر فى الإقليم باعتبارها ركيزة الاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الأفريقية، فضلا عن حرص الاتحاد الاوروبى علي استكمال مصر لمسيرتها الناجحة نحو التطوير والتحديث.
فى هذا السياق، إتصلت السيدة "روبرتا متسولا" رئيس البرلمان الأوروبى بالدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم الأول من ابريل، حيث قدمت التهنئة لسيادته بهذه النتيجة الإيجابية واعتماد البرلمان الأوروبى لقرار منح الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى الكلى لمصر قيمة ٤ مليار يورو تقديرا للدور المصري في تحقيق الامن والاستقرار ورجت نقل تحياتها وتقديرها للسيد الرئيس. ومن جانبه، اعرب الوزير عبد العاطي عن التقدير لهذه الخطوة التى تعكس عمق العلاقات المصرية - الأوروبية والشراكة الاستراتيجية الحيوية التى تجمع الجانبين.
وقد شهدت الفترة الماضية إتصالات مصرية مكثفة مع مختلف مؤسسات الإتحاد الأوروبى على كافة المستويات لضمان توفر الدعم الكامل للشراكة الاستراتيجية مع مصر بكافة مكوناتها السياسية والاقتصادية والأمنية، لاسيما محاورها الست باعتبارها تحقق مصالح استراتيجية متبادلة للجانبين المصرى والأوروبى. كما شهدت زيارات مكثفة قام بها رؤساء عدد من المجموعات السياسية بالبرلمان الأوروبى إلى مصر، وكذا أعضاء من لجان الميزانية والشئون الخارجية والتجارة الدولية، ووفود من المفوضية الأوروبية وجهاز الخدمة الخارجية، استهدفت جميعها الإطلاع عن قرب على عملية التطوير والتحديث السياسي والاقتصادي التى تشهدها مصر .
وتجدر الاشارة الي أن اعتماد البرلمان الأوروبى للقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية بقيمة ٤ مليار يورو، يأتى عقب الإنتهاء من إجراءات صرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو فى شهر ديسمبر الماضى، وبعد مداولات مطولة للجان الميزانية والشئون الخارجية والتجارة الدولية على مدار ستة أشهر.
ومن المنتظر أن تشمل الخطوات القادمة، اعتماد المجلس الأوروبى للشريحة الثانية على مستوى سفراء دول الاتحاد الأوروبى ال ٢٧ خلال الأيام القادمة، علي أن يعقب ذلك عملية تشاورية ثلاثية بين البرلمان والمجلس الأوروبى والمفوضية الأوروبية، تنتهى باعتماد نص موحد ونهائي للقرار خلال بضعة أسابيع.
والجدير بالذكر أن إجمالي حزمة الدعم الأوروبية يقدر ب ٧،٤ مليار يورو يتم صرفها حتي عام ٢٠٢٧ منها ٥ مليار لدعم الموازنة و١،٨ مليار ضمانات استثمار للشركات الأوروبية والمصرية للاستثمار في مصر والباقي حوالي ٦٠٠ مليون يورو مساعدات تدريبية وفنية ودعم بناء القدرات.