قال المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أحدثت عددًا من التحولات في الملف الحقوقي، مشيدًا بجهود الجهات المعنية التي ساعدت في بلورتها بما يتواكب مع التزامات مصر الدستورية والدولية، حيث وضعت رؤية شاملة لملف حقوق الإنسان خلال الفترة الماضية.

وأضاف صقر، في تصريحاته بمناسبة مرور 3 سنوات على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أن مصر خطت خطوات إيجابية في الملف الحقوقي، تصدرها قرار إلغاء حالة الطوارئ وإطلاق الحوار الوطني الذي كان جامعًا لأطياف العمل السياسي، عبروا من خلاله عن رؤيتهم، وانعكس ذلك على فتح المجال العام والممارسات السياسية، والتي أصبحت أكثر اطمئنانًا في ظل القرارات المتتالية بالإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيًا، بجانب قرارات العفو الرئاسي الصادرة.

وأشار رئيس حزب الاتحاد، إلى أن تلك الإجراءات التي اتخذتها الدولة، تكاملت مع قرارات أخرى لتعزز الملف الحقوقي، من خلال التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تمت عبر المبادرات التي تم إطلاقها لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين خاصة محدودي الدخل والقرى، فتم في ضوء ذلك إطلاق العديد من المبادرات مثل حياة كريمة وكذلك التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وما ساهم به من تنمية مجتمعية كبيرة، بجانب إطلاق مبادرات صحية لدعم حق الإنسان في صحة جيدة "100 مليون صحة" وغيرها من المبادرات.

وأضاف المستشار رضا صقر، أنه بالرغم من تلك الإجراءات الإيجابية التي يثمنها الحزب، إلا أن هناك مطالب ينتظر تحقيقها لدعم الملف الحقوقي، الذي ما زال في حاجة إلى إجراءات جديدة تعزز من حقوق الإنسان وتترجم الاستراتيجية الوطنية التي تم إطلاقها قبل ثلاث سنوات.

وأوضح صقر، أنه يأتي في مقدمة تلك المطالب التي ينشدها الحزب، سرعة صدور قانون الإجراءات الجنائية الجديد بما يتوافق مع مطالب القوى الحزبية والسياسية والمختصين، وإصدار تشريع لإنشاء مفوضية "مناهضة التمييز"، وهو فضلًا عن كونه التزامًا دستوريًا نصت عليه المادة 53 من الدستور، فهو أحد توصيات الحوار الوطني التي تعهد الرئيس السيسي بتفعيلها.

ونوه رضا صقر، بأن الحزب يطالب أيضًا بإنهاء ملف الحبس الاحتياطي، خاصة وأن مجلس النواب بصدد إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشددًا على ضرورة الاستناد إلى التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني في هذا الشأن.

وشدد رئيس حزب الاتحاد، على ضرورة مواصلة تعزيز حقوق المرأة بإصدار قانون الأسرة الجديد، مع الالتزام بالمرجعية الدستورية، وكذلك حقوق الأطفال وحقوق العمال بإصدار قانون العمل الجديد.

واختتم رضا صقر، بالتأكيد على دعم حزب الاتحاد أي خطوات من شأنها تعزيز الملف الحقوقي وترجمة بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: حقوق الإنسان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الحبس الاحتياطي حزب الاتحاد رئيس حزب الاتحاد ملف الحبس الاحتياطي الملف الحقوقي الاستراتیجیة الوطنیة لحقوق الإنسان الملف الحقوقی حقوق الإنسان حزب الاتحاد رضا صقر

إقرأ أيضاً:

توحيد خطبة الجمعة المقبلة للحديث عن أضرار المخدرات في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإدمان

 

 أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالتنسيق مع وزارة الأوقاف عن توحيد خطبة الجمعة المقبلة، الموافق 27 ديسمبر 2024، للحديث عن أضرار التدخين وتعاطي المخدرات. يأتي هذا ضمن جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان "2024-2028"، التي تم إطلاقها تحت رعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية.

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن التنسيق مع الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، يهدف إلى تعزيز الدور التوعوي للمؤسسات الدينية. ويسعى الصندوق إلى دعم أئمة المساجد بمجموعة من المعلومات العلمية والاجتماعية حول مخاطر المخدرات، بما يمكنهم من إعداد خطب توعوية متكاملة تسهم في نشر ثقافة الوقاية داخل المجتمع.

أضرار المخدرات الصحية والمجتمعية

يسبب تعاطي المخدرات أضرارًا صحية جسيمة، منها تدمير خلايا الدماغ، ضعف التركيز، فقدان الذاكرة، اضطرابات نفسية كالاكتئاب والذهان، وزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية. كما يؤدي استخدام المخدرات بالحقن إلى ارتفاع مخاطر الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة (HIV) والتهاب الكبد C. بالإضافة إلى ذلك، يعد تدخين الحشيش سببًا رئيسيًا لمشاكل الجهاز التنفسي المزمنة وسرطان الرئة.

كما أكدت الجهات المختصة أن تعاطي المخدرات يؤدي إلى إنهاء الخدمة في الوظائف العامة، تطبيقًا لأحكام قانون رقم 73 لسنة 2021.

محاور الاستراتيجية الوطنية

تستند الاستراتيجية الوطنية، التي أعدها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية وبالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إلى عدة محاور رئيسية، منها:

الوقاية الأولية: التركيز على المؤسسات التعليمية والشبابية، وتنفيذ برامج توعوية موجهة للأسرة، مع التركيز على المناطق الأكثر عرضة لمشكلة المخدرات.

تمكين النشء والشباب: تهيئة بيئة تعليمية ورياضية تُعزز قدرتهم على رفض تعاطي المواد المخدرة.

دور المؤسسات الدينية: تصحيح المفاهيم المغلوطة حول تعاطي المخدرات وتعزيز القيم الأخلاقية والدينية.

الخدمات العلاجية: توفير العلاج المجاني والسرّي لمرضى الإدمان عبر الخط الساخن "16023" وفقًا للمعايير الدولية.


تعزيز الشراكة المجتمعية

يؤكد صندوق مكافحة الإدمان أهمية دور المؤسسات الدينية في مواجهة المخدرات، داعيًا المجتمع إلى المشاركة الفاعلة في تعزيز ثقافة الوقاية والتصدي لهذه الظاهرة التي تهدد استقرار الأسرة والمجتمع.

 

1000255905

مقالات مشابهة

  • «الثقافة» تناقش الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في ملتقى الهناجر الاثنين المقبل
  • توحيد خطبة الجمعة المقبلة للحديث عن أضرار المخدرات في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإدمان
  • حصاد الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في 2024
  • «الصحة»: تحديث الاستراتيجية الوطنية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشري
  • حزب الاتحاد: العفو الرئاسي عن 54 من أبناء سيناء ترسيخ لاستراتيجية حقوق الإنسان
  • منظمة حقوق الإنسان: هناك إرادة سياسية لدى الدولة المصرية لتحسين هذا الملف
  • «الحركة الوطنية»: قرارات الرئيس بالعفو عن أبناء سيناء تعزز رؤية الدولة لحقوق الإنسان
  • أبرزها الإجراءات الجنائية.. توصيات الحوار الوطني تترجم إلى تشريعات بمجلس النواب في 2024
  • وزير الشؤون النيابية: مصر حظيت بإشادات دولية وأممية واسعة لتطور ملفها الحقوقي
  • سياحة النواب: الملف المصري في حقوق الإنسان أصبح مرجعية ونموذجًا