في منطقة شنغن.. إليكم 8 دول شدّدت إجراءات الدخول عبر حدودها البرية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أثارت برلين ضجة في أوروبا عندما أعلنت عن تشديد الرقابة عبر حدودها المفتوحة مع جيرانها للتعامل مع ما تسميه "الهجرة غير الشرعية". وستخضع حركة الأشخاص والبضائع بموجب الضوابط الجديدة لعمليات تفتيش، وهو ما لا يحدث عادةً بين دول منطقة شنغن التي ألغت رسميًا الرقابة على حدودها المشتركة.
تضم المنطقة جميع دول الاتحاد الأوروبي باستثناء أيرلندا وقبرص، بالإضافة إلى أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا.
على الرغم من إعلانها عن تشديد الضوابط يوم الإثنين، فإن ألمانيا ليست الدولة الوحيدة داخل منطقة شنغن التي شددت إجراءات الأمن على الحدود مؤخرًا، فهناك سبع دول أخرى على الأقل داخل منطقة شنغن أعادت فرض ضوابط حدودية مؤقتة.
أعادت فيينا تطبيق إجراءات التفتيش على الحدود مع جمهورية التشيك حتى 15 تشرين الأول/ أكتوبر ومع سلوفينيا والمجر حتى 11 تشرين الثاني/ نوفمبر.
وعلى غرار ألمانيا، اتُخذ القرار للحد من الهجرة غير النظامية وتخفيف الضغط على نظام اللجوء، وكذلك لوقف "التهديدات الإرهابية" من الشرق الأوسط في أعقاب الحرب الإسرائيلية على غزة.
كما تشمل الأسباب أيضاً أنشطة التجسس في ظل الغزو الروسي لأوكرانيا، بالإضافة إلى عمليات الاحتيال الإلكتروني.
الدنماركعززت الدنمارك أمنها على جميع الحدود الداخلية. وكما هو الحال في النرويج، سيتم فرض قيود من 12 أيار/ مايو إلى 11 تشرين الثاني/ نوفمبر، ”مع التركيز على الحدود البرية الدنماركية الألمانية والموانئ الدنماركية التي تربطها بألمانيا عبّارات".
وقالت كوبنهاجن إنها تشعر بالقلق إزاء ”التهديد الإرهابي" المتعلق بالحرب الإسرائيلية على غزة.
Related رسميا.. كرواتيا تودع عملتها الكونا وتنضم إلى منطقة شنغنالحكومة الاسبانية تدرس ضم سبتة ومليلية إلى فضاء شنغن بشكل كامل حقوقيون يستنكرون تقليص تأشيرات شنغن في المغرب ويصفونه بأنه "مهين"فرنسابدأت عمليات التفتيش على جميع الحدود الداخلية منذ 1 أيار/ مايو ومن المتوقع أن تستمر حتى 31 تشرين الأول/ أكتوبر.
وكان الدافع وراء قرار باريس هو ”ضغط الهجرة المستمر على الحدود الخارجية لشنغن“ و”الزيادة الكبيرة في عمليات العبور غير النظامية، لا سيما من تركيا وشمال أفريقيا“ بالإضافة إلى ”الضغط على نظام الاستقبال“ و”التهديد الإرهابي المكثف".
إيطاليابسبب رئاسة إيطاليا لمجموعة السبع وخطر "النشاط الإرهابي المرتبط بالاضطرابات في الشرق الأوسط والخطر المحتمل لتسلل الإرهابيين في تدفقات الهجرة غير الشرعية“، عززت روما أمن الحدود حتى 18 كانون الأول/ ديسمبر، وفقًا للمفوضية الأوروبية.
النرويجتم تقييد الدخول في جميع الموانئ التي لها صلات بمنطقة الشنغن منذ 12 أيار/ مايو وستظل عمليات التفتيش سارية على الأقل حتى 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.
وقد أعطت أوسلو السبب الرئيسي لهذه الإجراءات على أنه ”التهديد المتزايد للبنية التحتية الحيوية، والعمليات الاستخباراتية الروسية التي تهدد الصادرات النرويجية من الغاز أو الدعم العسكري لأوكرانيا".
توجد إجراءات تفتيش على الحدود مع كرواتيا والمجر. تم فرضها في نهاية حزيران/ يونيو بسبب الفعاليات الرياضية الكبرى مثل كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2024 في ألمانيا والألعاب الأولمبية في فرنسا، ومن المتوقع أن تظل سارية حتى 21 كانون الأول/ ديسمبر.
كما تشمل الأسباب أيضًا ”زيادة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، والعدوان الروسي في أوكرانيا، والجريمة المنظمة، والتهديدات الإرهابية العامة“، وفقًا للسلطات السلوفينية.
السويدتنضم السويد إلى الدول الإسكندنافية التي فرضت إجراءات تفتيش من 12 أيار/ مايو إلى 11 تشرين الثاني/ نوفمبر. وقالت المفوضية الأوروبية إن هذا الإجراء ”قد يمتد إلى جميع الحدود الداخلية“.
وقد كان الدافع الرئيسي للسلطات السويدية هو "الخوف من وقوع أعمال عنف خطيرة وهجمات بدافع معاداة السامية، وتهديد خطير للسياسة العامة والأمن الداخلي“.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية أول رحلة جوية بين رومانيا وبلغاريا بعد يوم من انضمامهما جزئيا إلى منطقة الشنغن ماذا نعرف عن "جيش شنغن" التابع لحلف شمال الأطلسي والذي أنشأته بولندا وألمانيا وهولندا؟ أيرلندا الشمالية: الزعيم السابق للحزب الوحدوي ينكر التهم الموجهة إليه بالاغتصاب أمام المحكمة الهجرة فضاء شنغن الهجرة غير الشرعيةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل الحرب في أوكرانيا قصف دونالد ترامب روسيا المفوضية الأوروبية إسرائيل الحرب في أوكرانيا قصف دونالد ترامب روسيا المفوضية الأوروبية الهجرة الهجرة غير الشرعية إسرائيل الحرب في أوكرانيا قصف دونالد ترامب روسيا المفوضية الأوروبية غزة الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 الصراع الإسرائيلي الفلسطيني كامالا هاريس فلاديمير بوتين الاتحاد الأوروبي السياسة الأوروبية الهجرة غیر الشرعیة تشرین الثانی یعرض الآن Next منطقة شنغن على الحدود الحدود ا
إقرأ أيضاً:
رعيّة فرنسية تُزوّر فيزات “شنغن” وجوازات سفر لزوجها لتسهيل سفرياته بين بلجيكا والجزائر
سلطت الغرفة الجزائية الرابعة لدى مجلس قضاء الجزائر، عقوبة عام حبسا مع وقف التنفيذ. في حق المتهم المدعو ” م.رابح”، وزوجته الرعية الفرنسية المسماة “ت. نوال”. الذين تم توقيفهما بمطار هواري بومدين باكتشاف جواز سفر. و تأشيرة سفر مزورتين كانت بحوزة المتهم.
إذ كشفت تحريات أمنية، جرت أحداثها بالمطار خلال جوان من صائفة 2024، عن تورّط السلطات الفرنسية في جريمة تزوير وثائق صادرة عن هيئات رسمية. تتمثل في جواز سفر جزائري، ضبط بحوزة المتهم المدعو ” م.رابح” المقين بفرنسا وتنحدر أصوله بذراع الميزان.
وفي الجلسة توبع المتهمين السالفي الذكر بجنحة جنحة الشروع في مغادرة التراب الوطني بصفة غير مشروعة باستعمال وثائق مزورة ،جنحة التزوير واستعمال المزور في ثائق سفر للمدعو ” م.رابح” فيما نسب لزوجته الفرنسية الأصول، جنحة التزوير واستعمال المزور في وثائق سفر جنحة محاولة تسهيل للغير مغادرة التراب الوطني بصفة غير مشروعة باستعمال وثائق مزورة.
حيث توصّل المحقّقون من خلال الخبرة التقنية المنجزة على جواز السفر الخاص بالمتهم و الصادر بتاريخ 03 06 2019. عن بلدية ذراع الميزان، بأنه مزوّر من خلال إلصاق عليه بالصفحة رقم 05 تأشيرة شنغن فرنسية صنف ” سياحة”، صادرة بتاريخ 22-05-2024 عن السلطات الفرنسية، تبين أنها محل شبهة تزوير .
تتلخص وقائع القضية في أنه بتاريخ 21 جوان 2024 ، وُضع تحت تصرف فرقة الشرطة القضائية الخاصة بمصلحة شرطة الحدود الجوية من طرف فصيلة مكافحة تزوير الوثائق بفرقة مراقبة المسافرين بالخطوط الدولية مقابل الوضع تحت تصرف المسمى “م. كمال ” رب أسرة جواز سفر جزائري ، صادر بتاريخ 03-06 2019 عن بلدية ذراع الميزان ، ساري المفعول الى غاية 02-06-2029، حيث كان المعني يتأهّب للسفر إلى مطار “ليون” الفرنسي .
وكان السبب بسبب إلصاق على الوثيقة بالصفحة رقم 05 تأشيرة شنغن فرنسية، صادرة بتاريخ 22-05-2024 عن السلطات الفرنسية. حيث أن المعني كان برفقة بزوجته الرعية الفرنسية المسماة ” ترميال نوال جيلبر سيتكلود”. متواجدة بالتراب الوطني منذ تاريخ 2024/06/10 .
حيث أن المتهم وعلى مستوى شبابيك شرطة الحدود بمحطة الخطوط الخارجية العربية ، استظهر لهم جواز سفره الجزائري السالف الذكر و الملصق عليه تأشيرة شنغن فرنسية
والذي تبيّن في إطار التحقيق بأن لمعني ليس له أية حركة عبور حدودية، بخانة العبور
وخلال التحقيق مع المتهم أقرّ أنه بتاريخ 21-06-2024 ، كان يتأهب للسفر الى مطار “ليون” لدولة فرنسا، بواسطة جواز سفر جزائري، وخلال شهر ديسمبر 2023 ، قام بمنح زوجته جواز السفر الخاص به و قامت بأخذه معها الى فرنسا من أجل تقديمه إلى مصالح البلدية محلّ إقامتها بفرنسا للحصول على تأشيرة السفر صالحة للعمل ، فتمّ إلصاق عليه تأشيرة سفر فرنسية المذكورة سالفا، و جاءت به بعد عودتها إلى التراب الوطني بتاريخ 2024/06/10، مضيفا المتهم أنه متزوج من المعنية منذ سنة 2013 ، غير أنهم غير مجتمعين، لذلك حاولوا أن يتقدموا بطلب تأشيرة سفر، ولديه طفلة منها وهي مسجلة بفرنسا باسم زوجته صالحة للتجمع العائلي لكن قوبلت بالرفض.
مواصلة للتحريات تم سماع المسماة زوجته TRIMAILLE NOEL GILBERTE
حيث أقرت بأنها تكفلت بإجراءات الحصول على التأشيرة الفرنسية، وصرحت بأنه بتاريخ 2024/06/21 كانت تتأهب للسفر لمطار ليون الفرنسي بواسطة جواز سفر فرنسي أصلي صادر بتاريخ 2022/08/12 عن بيزانسون فرنسا ساري المفعول إلى غاية 2032/08/11، مفيدة أنه على مستوى شبابيك شرطة الحدود كانت برفقة زوجها ” م.كمال” الذي تم توقيفه وتحويله رفقتها كونها كانت قد صرحت العناصر شرطة الحدود بأنها هي قامت بأخذ جواز سفر زوجها الجزائري معها لفرنسا من أجل تقديمه للسلطات الفرنسية للحصول على تأشيرة سفر صالحة للعمل، وبعد عودتها أرجعته معها من أجل تسليمه لزوجها لغرض مغادرتها نحو فرنسا .
موضحة أنها هي من قامت بأخذ جواز سفر زوجها للمسمى “م. كمال” بفرنسا بعد أن عرضت عليه تقديمه كونه كان قد تعذر عليهما سابقا الحصول على تأشيرة “التجمع العائلي” كونها متزوجة معه منذ سنة 2013 ولديها بنت منه و مؤكدة أنها قامت بإيداع جواز السفر وعقد العمل لدى مصالح البلدية بفرنسا من أجل الحصول على تأشيرة عمل لزوجها ، حيث خلال مدة 10 أيام قامت باستعادة جواز السفر الجزائري محل الجريمة الخاص بزوجها،ملصق عليه تأشيرة السفر محل التزوير.
وفي اطار التحقيق وبعد تفتيش أمتعة المعنية تم العثور على جواز سفر بلجيكي ، وبطاقة تعريف
بطاقة تعريف بلجيكية مسلجتان باسم زوجها “م. كمال “وبعد تسخير فرقة مكافحة التزوير تبين أن الوثيقتي السالفتي الذكر مزورتين،
لتعترف المتهمة بأنها تحصلت على جواز السفر و بطاقة التعريف البلجيكية المسجلتين باسم زوجها المتهم مقابل مبلغ مالي قدره 400 اورو على الحساب RIA من المسمى “ا.خالد” جزائري بفرنسا خلال شهر مارس 2024 معترفة بأنها على علم بأن وثيقتي الهوية السالفي الذكر مزورتين، نافية علم زوجها بأنها تحوز على جواز سفر و بطاقة إقامة بلجيكية مزورة.
وقد عاينت الضبطية القضائية حاسوب المعنية فتم العثور على صور لجوازات سفر أجنبية و بطاقات إقامة خاصة بالغير يحتمل بأنها محل تزوير فتم حجزها و إرسالها لمخبر الشرطة العملية لفحصها.