في منطقة شنغن.. إليكم 8 دول شدّدت إجراءات الدخول عبر حدودها البرية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أثارت برلين ضجة في أوروبا عندما أعلنت عن تشديد الرقابة عبر حدودها المفتوحة مع جيرانها للتعامل مع ما تسميه "الهجرة غير الشرعية". وستخضع حركة الأشخاص والبضائع بموجب الضوابط الجديدة لعمليات تفتيش، وهو ما لا يحدث عادةً بين دول منطقة شنغن التي ألغت رسميًا الرقابة على حدودها المشتركة.
تضم المنطقة جميع دول الاتحاد الأوروبي باستثناء أيرلندا وقبرص، بالإضافة إلى أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا.
على الرغم من إعلانها عن تشديد الضوابط يوم الإثنين، فإن ألمانيا ليست الدولة الوحيدة داخل منطقة شنغن التي شددت إجراءات الأمن على الحدود مؤخرًا، فهناك سبع دول أخرى على الأقل داخل منطقة شنغن أعادت فرض ضوابط حدودية مؤقتة.
أعادت فيينا تطبيق إجراءات التفتيش على الحدود مع جمهورية التشيك حتى 15 تشرين الأول/ أكتوبر ومع سلوفينيا والمجر حتى 11 تشرين الثاني/ نوفمبر.
وعلى غرار ألمانيا، اتُخذ القرار للحد من الهجرة غير النظامية وتخفيف الضغط على نظام اللجوء، وكذلك لوقف "التهديدات الإرهابية" من الشرق الأوسط في أعقاب الحرب الإسرائيلية على غزة.
كما تشمل الأسباب أيضاً أنشطة التجسس في ظل الغزو الروسي لأوكرانيا، بالإضافة إلى عمليات الاحتيال الإلكتروني.
الدنماركعززت الدنمارك أمنها على جميع الحدود الداخلية. وكما هو الحال في النرويج، سيتم فرض قيود من 12 أيار/ مايو إلى 11 تشرين الثاني/ نوفمبر، ”مع التركيز على الحدود البرية الدنماركية الألمانية والموانئ الدنماركية التي تربطها بألمانيا عبّارات".
وقالت كوبنهاجن إنها تشعر بالقلق إزاء ”التهديد الإرهابي" المتعلق بالحرب الإسرائيلية على غزة.
Related رسميا.. كرواتيا تودع عملتها الكونا وتنضم إلى منطقة شنغنالحكومة الاسبانية تدرس ضم سبتة ومليلية إلى فضاء شنغن بشكل كامل حقوقيون يستنكرون تقليص تأشيرات شنغن في المغرب ويصفونه بأنه "مهين"فرنسابدأت عمليات التفتيش على جميع الحدود الداخلية منذ 1 أيار/ مايو ومن المتوقع أن تستمر حتى 31 تشرين الأول/ أكتوبر.
وكان الدافع وراء قرار باريس هو ”ضغط الهجرة المستمر على الحدود الخارجية لشنغن“ و”الزيادة الكبيرة في عمليات العبور غير النظامية، لا سيما من تركيا وشمال أفريقيا“ بالإضافة إلى ”الضغط على نظام الاستقبال“ و”التهديد الإرهابي المكثف".
إيطاليابسبب رئاسة إيطاليا لمجموعة السبع وخطر "النشاط الإرهابي المرتبط بالاضطرابات في الشرق الأوسط والخطر المحتمل لتسلل الإرهابيين في تدفقات الهجرة غير الشرعية“، عززت روما أمن الحدود حتى 18 كانون الأول/ ديسمبر، وفقًا للمفوضية الأوروبية.
النرويجتم تقييد الدخول في جميع الموانئ التي لها صلات بمنطقة الشنغن منذ 12 أيار/ مايو وستظل عمليات التفتيش سارية على الأقل حتى 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.
وقد أعطت أوسلو السبب الرئيسي لهذه الإجراءات على أنه ”التهديد المتزايد للبنية التحتية الحيوية، والعمليات الاستخباراتية الروسية التي تهدد الصادرات النرويجية من الغاز أو الدعم العسكري لأوكرانيا".
توجد إجراءات تفتيش على الحدود مع كرواتيا والمجر. تم فرضها في نهاية حزيران/ يونيو بسبب الفعاليات الرياضية الكبرى مثل كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2024 في ألمانيا والألعاب الأولمبية في فرنسا، ومن المتوقع أن تظل سارية حتى 21 كانون الأول/ ديسمبر.
كما تشمل الأسباب أيضًا ”زيادة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، والعدوان الروسي في أوكرانيا، والجريمة المنظمة، والتهديدات الإرهابية العامة“، وفقًا للسلطات السلوفينية.
السويدتنضم السويد إلى الدول الإسكندنافية التي فرضت إجراءات تفتيش من 12 أيار/ مايو إلى 11 تشرين الثاني/ نوفمبر. وقالت المفوضية الأوروبية إن هذا الإجراء ”قد يمتد إلى جميع الحدود الداخلية“.
وقد كان الدافع الرئيسي للسلطات السويدية هو "الخوف من وقوع أعمال عنف خطيرة وهجمات بدافع معاداة السامية، وتهديد خطير للسياسة العامة والأمن الداخلي“.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية أول رحلة جوية بين رومانيا وبلغاريا بعد يوم من انضمامهما جزئيا إلى منطقة الشنغن ماذا نعرف عن "جيش شنغن" التابع لحلف شمال الأطلسي والذي أنشأته بولندا وألمانيا وهولندا؟ أيرلندا الشمالية: الزعيم السابق للحزب الوحدوي ينكر التهم الموجهة إليه بالاغتصاب أمام المحكمة الهجرة فضاء شنغن الهجرة غير الشرعيةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل الحرب في أوكرانيا قصف دونالد ترامب روسيا المفوضية الأوروبية إسرائيل الحرب في أوكرانيا قصف دونالد ترامب روسيا المفوضية الأوروبية الهجرة الهجرة غير الشرعية إسرائيل الحرب في أوكرانيا قصف دونالد ترامب روسيا المفوضية الأوروبية غزة الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 الصراع الإسرائيلي الفلسطيني كامالا هاريس فلاديمير بوتين الاتحاد الأوروبي السياسة الأوروبية الهجرة غیر الشرعیة تشرین الثانی یعرض الآن Next منطقة شنغن على الحدود الحدود ا
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تثير غضب جيرانها بسبب "إجراءات الحدود"
قالت وزارة الداخلية إن ألمانيا أعادت فرض ضوابط مؤقتة على حدودها الغربية والشمالية، الإثنين، في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة عبر الحدود.
وتشكل هذه القيود جزءا من سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها ألمانيا لتشديد موقفها إزاء الهجرة غير النظامية في أعقاب ارتفاع أعداد الوافدين، وزيادة التأييد للمعارضة اليمينية المتطرفة والمحافظين.
وستطبق عمليات التفتيش والتحقق الآن على الحدود البرية لألمانيا مع فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا والدنمرك لمرحلة أولى مدتها ستة شهور، وهو ما يعد انتكاسة أخرى لحرية التنقل داخل الاتحاد الأوروبي.
وهذه الحواجز موجودة بالفعل عند المعابر مع بولندا وجمهورية التشيك والنمسا وسويسرا.
وقالت وزارة الداخلية الألمانية إن الشرطة الاتحادية ستنفذ هذه الضوابط بشكل مرن مستندة في إجراءاتها إلى الوضع الأمني الحالي مع التركيز على تقليل ما قد يزعج الركاب والمسافرين أو يعرقل التجارة.
ولم تحدث اليوم عراقيل على الحدود حتى الآن.
ونصحت الوزارة المسافرين بحمل بطاقات هوية سارية وبأن يُعد المواطنون من خارج الاتحاد الأوروبي وثائق دخولهم، ومنها التأشيرات، لتكون جاهزة للفحص.
وتأتي هذه التغييرات على خلفية انخفاض طلبات اللجوء إلى ألمانيا 21.7 بالمئة في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي.
وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر إن الأعداد انخفضت وإن ذلك يعود جزئيا إلى الضوابط التي تم إدخالها العام الماضي والتي منعت دخول ما يزيد على 30 ألفا بدون تصريح.
وأضافت، في بيان: "لهذا السبب فإننا سنوسع نطاق سيطرتنا الحدودية المؤقتة لتشمل جميع الحدود البرية لألمانيا وفقا للأمر الذي أصدرته اليوم".
ومضت قائلة: "الأمر الذي أصدرته يهدف أيضا إلى الحماية من التهديد الحاد الذي يشكله إرهاب المتشددين والجرائم الخطيرة العابرة للحدود".
وأثارت هذه الإجراءات انتقادات من جيران ألمانيا. فقد دعا رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك إلى إجراء مشاورات عاجلة مع البلدان المتضررة الأخرى التي تخشى أن تضطر إلى استيعاب المزيد من طالبي اللجوء وتتعرض تجارتها لأضرار.
كما حذر المستشار النمساوي كارل نيهامر من أنه إذا اتخذت ألمانيا تدابير لإعادة المزيد من المهاجرين عبر حدودهما المشتركة، فإن النمسا سترد بالمثل بإرسال المزيد من الأشخاص شرقا نحو البلقان.
ومن المقرر أن تستمر عمليات التفتيش على الحدود مع النمسا حتى11 نوفمبر 2024. وعلى نحو مماثل، من المقرر أن تستمر عمليات التفتيش على الحدود مع بولندا وجمهورية التشيك وسويسرا حتى 15 ديسمبر 2024.
وأشارت وزارة الداخلية الألمانية إلى أنه من المرجح أن تكون هناك تمديدات أخرى لفترة تنفيذ هذه الضوابط.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط