تحركات مشتركة لإنشاء مجمع قضائي متكامل في عدن
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
شمسان بوست / خاص:
عقد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، اجتماعًا ضم وزير الدولة محافظ محافظة عدن، أحمد حامد لملس، وأعضاء هيئة عقارات وأراضي الدولة، لمناقشة إمكانية تخصيص مساحة لإنشاء مجمع قضائي متكامل في مدينة عدن.
وركز اللقاء الذي حضره رئيس المحكمة العليا القاضي الدكتور علي الاعوش، وأمين عام المجلس القاضي الدكتور علي عطبوش، وعضو المجلس القاضي صباح العلواني، على أهمية توفير موقع استراتيجي يُسهم في تعزيز البنية التحتية للسلطة القضائية، ويسهل عملية التقاضي ويخدم المواطنين بصورة أفضل.
وخلال الاجتماع، أشاد رئيس مجلس القضاء الأعلى، بالجهود المبذولة من قبل السلطة المحلية في عدن لتسهيل المشاريع الحيوية التي تسهم في تحسين عمل المؤسسات القضائية..مؤكداً أن وجود مجمع قضائي حديث ومتطور يعد خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة القضاء وسرعة البت في القضايا، بما يعزز الثقة في النظام العدلي ويخفف من التحديات التي يواجهها القضاء في ظل الأوضاع الراهنة.
من جانبه، اشاد محافظ عدن، باهتمام مجلس القضاء الأعلى لبناء مجمع قضائي..مشيرًا إلى أن المشروع سيسهم في تخفيف الضغط على المحاكم الحالية، ويشكل إضافة كبيرة للبنية التحتية العدلية في المدينة..مؤكداً التزام السلطة المحلية بتسهيل الإجراءات اللازمة لتخصيص الأرض، والبحث المشترك عن إيجاد تمويل للمشروع.
وقدمت هيئة عقارات وأراضي الدولة مقترحات حول المواقع المحتملة لإنشاء المجمع..مشددة على ضرورة اختيار موقع مناسب يخدم جميع أطياف المجتمع ويكون قادرًا على استيعاب التوسعات المستقبلية..مشيرة الى أنها ستعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان الإسراع في تحديد الموقع والمباشرة في الإجراءات القانونية والفنية المتعلقة بالمشروع.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، ومحافظة عدن، وهيئة العقارات، لمتابعة الإجراءات التنفيذية وتقديم التقارير اللازمة حول تقدم العمل.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: مجلس القضاء الأعلى
إقرأ أيضاً:
بعد ضجة “الامر الولائي”.. محكمة جنايات النجف تطبق العفو العام وتفرج عن محكوم (وثيقة)
شبكة أنباء العراق ..
قررت محكمة جنايات النجف، اليوم الخميس، اطلاق سراح محكوم بالمادة 406 من قانون العقوبات، بعد شموله بقانون العفو العام، وذلك التزاما بتوجيه مجلس القضاء الأعلى بتطبيق قانون العفو العام، على الرغم من الامر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية العليا بإيقاف تنفيذ القانون.
واظهرت الوثيقة، قيام محكمة جنايات النجف، بشمول محكوم بالمادة 405 من قانون العقوبات، بالعفو العام، تطبيقا لشروط وتعليمات القانون، بعد تنازل المشتكي، وذلك على الرغم من الامر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية، والذي اعتبره مجلس القضاء الأعلى “امرا غير ملزم”.
واعتبر مجلس القضاء الأعلى ان “الامر الولائي غير ملزم” ولا ينبغي ان يوقف تنفيذ قانون صادر من مجلس النواب، لكون الامر الولائي ليس قرارا باتا نهائيا، لكن المحكمة الاتحادية العليا ردت بدورها وأكدت ان قراراتها باتة بما فيها “الأوامر الولائية”.
user