هيئة مكافحة الفساد تتسلّم إقرار وزير الثقافة والسياحة
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
الوحدة نيوز/ تسلّم نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ريدان محمد المتوكل، اليوم الإقرار الأول بالذمة المالية من وزير الثقافة والسياحة الدكتور علي قاسم حسين اليافعي.
وأثناء تسلّم الإقرار، بحضور عضوي الهيئة الدكتور عبدالعزيز الكميم، والمهندس حارث العمري، ثمن المتوكل حرص وزير الثقافة والسياحة على سرعة تقديم إقراره انفاذاً لأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية رقم (30) لسنة 2006م.
وبارك له نيل ثقة القيادة الثورية والسياسية، متمنياً لحكومة التغيير والبناء التوفيق والنجاح في تحقيق برنامجها لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
وأكد حرص الهيئة على التكامل والتنسيق مع الحكومة وتعزيز الشراكة مع الوزارة في ضوء البرنامج العام للحكومة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022-2026م.
بدوره أوضح وزير الثقافة والسياحة، أن تقديم إقراره يأتي امتثالاً لقانون الإقرار بالذمة المالية وحرصاً على تعزيز وحماية نزاهة الموظف العام.
وأكد حرص الوزارة على تعزيز مجالات الشراكة مع الهيئة فيما يتعلق برفع الوعي بمكافحة الفساد والوقاية منه وإصلاح الاختلالات أينما وجدت.
حضر تسلم الإقرار رئيس دائرة الذمة المالية ومكافحة الكسب والإثراء غير المشروع في الهيئة محمد القانص.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي وزیر الثقافة والسیاحة
إقرأ أيضاً:
هيئة الخدمات المالية تلزم المحاسبين باعتماد معايير التقارير المالية الدولية
نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار هيئة الخدمات المالية بشأن اعتماد نماذج معايير التقارير المالية الدولية، حيث ألزم القرار مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة باعتماد نموذج معايير التقارير المالية الدولية (IFRS) عند إعداد ومراجعة البيانات المالية.
كما أجاز القرار إمكانية اعتماد نموذج معايير التقارير المالية الدولية المخففة (IFRS for SMEs)، شريطة التأكد من عدم تعارض ذلك مع أي متطلبات رقابية أو تنظيمية، على أن يتم تضمين التقارير المالية أسباب ومبررات اختيار أي من النموذجين المذكورين، والآثار المالية المترتبة على ذلك.
جاء القرار، الذي يحمل رقم خ/22025، استنادًا إلى قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (86/77)، وإلى المرسوم السلطاني رقم (2024/20) بإنشاء هيئة الخدمات المالية وإصدار نظامها، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول