هيئة مكافحة الفساد تتسلّم إقرار وزير الثقافة والسياحة
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
الوحدة نيوز/ تسلّم نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ريدان محمد المتوكل، اليوم الإقرار الأول بالذمة المالية من وزير الثقافة والسياحة الدكتور علي قاسم حسين اليافعي.
وأثناء تسلّم الإقرار، بحضور عضوي الهيئة الدكتور عبدالعزيز الكميم، والمهندس حارث العمري، ثمن المتوكل حرص وزير الثقافة والسياحة على سرعة تقديم إقراره انفاذاً لأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية رقم (30) لسنة 2006م.
وبارك له نيل ثقة القيادة الثورية والسياسية، متمنياً لحكومة التغيير والبناء التوفيق والنجاح في تحقيق برنامجها لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
وأكد حرص الهيئة على التكامل والتنسيق مع الحكومة وتعزيز الشراكة مع الوزارة في ضوء البرنامج العام للحكومة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022-2026م.
بدوره أوضح وزير الثقافة والسياحة، أن تقديم إقراره يأتي امتثالاً لقانون الإقرار بالذمة المالية وحرصاً على تعزيز وحماية نزاهة الموظف العام.
وأكد حرص الوزارة على تعزيز مجالات الشراكة مع الهيئة فيما يتعلق برفع الوعي بمكافحة الفساد والوقاية منه وإصلاح الاختلالات أينما وجدت.
حضر تسلم الإقرار رئيس دائرة الذمة المالية ومكافحة الكسب والإثراء غير المشروع في الهيئة محمد القانص.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي وزیر الثقافة والسیاحة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: بدأنا في علاج 60 ألف حالة من محدودي الدخل
عرض أحمد كجوك، وزير المالية، مستجدات تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية، التي تأتي في إطار التوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن الفئات الأولى بالرعاية.
وأكد أحمد كجوك، في مستهل حديثه، أن حزمة الحماية الاجتماعية دخلت بالفعل حيز التنفيذ، قائلاً: "وفرنا الاعتمادات المالية للوزارات المعنية.. والمستفيدون بدأوا صرف مستحقاتهم"، مشيراً إلى أن هذه الحزمة تستهدف الفئات الأقل دخلاً، سعياً لتحسين أحوالهم بالدعم النقدي المباشر.
وأضاف وزير المالية: تم إتاحة أكثر من مليار جنيه من الدعم الإضافي المقرر لموازنة العلاج على نفقة الدولة لإنهاء قوائم الانتظار بكل المحافظات، وقد بدأنا بالفعل في علاج ٦٠ ألف حالة من محدودي الدخل، ومن ليس لديهم تغطية تأمينية على نفقة الدولة، حيث تم علاج 15 ألف حالة، خلال الفترة من أول مارس الحالي وحتى منتصف الشهر نفسه، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تشمل جراحات الأورام والقلب والمخ والأعصاب والعظام والرمد والأوعية الدموية والقسطرة الطرفية وزراعة "الكلى والكبد والقوقعة".
وأشار وزير المالية إلى أنه سيتم تدبير باقي الاعتمادات المالية المطلوبة وفقًا لاحتياجات القطاع الصحي بتكلفة إجمالية أولية ٣ مليارات جنيه، موضحًا أنه يتم سنويًا علاج ٢ مليون و٣٥٥ ألف حالة سنويًا بكل المحافظات بمساندة ودعم من موازنة الدولة والمؤسسات الصحية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات