بعد عقود من البث.. وزير الإعلام يقرر إغلاق تلفزيون لبنان
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
قرّر وزير الإعلام اللبناني، زياد مكاري، إقفال "تلفزيون لبنان"، الجمعة، بسبب المشاكل التي يواجها التلفزيون، منذ أشهر، حسبما ذكرت وكالة "المركزية".
ومن أبرز المشكلات التي تواجهها استمرارية التلفزيون "تأخر صرف مستحقات الموظفين الذين يخوضون إضرابا، ويرفضون الاستمرار بعملهم، رغم المحاولات العديدة لإيجاد حلول"، وفقا لمكاري.
وأفاد المصدر ذاته أن "اتصالات تجري من المعنيين في التلفزيون مع رئيس الحكومة ووزير العمل لتدارك هذه المسألة".
ودخلت نقابة موظفي تلفزيون لبنان، في إضراب مفتوح عن العمل منذ الخميس الماضي، راهنة رفعه بنيلهم مستحقاتهم، التي تقول إنها لم تصرف منذ أشهر.
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن النقابة، إشارتها في بيان إعلان الإضراب، بأنه كان قد تم تعليق قرار التوقف عن العمل بعد اجتماع عقد في وزارة الإعلام، بتاريخ 28 يوليو الماضي، بحضور المدير العام لوزارة الإعلام ورئيس الاتحاد العمالي العام، وذلك بعد وعود بنيل مستحقات الموظفين هذا الأسبوع".
ودعت النقابة جميع زملائها في تلفزيون لبنان لـ"التواجد معا لإيصال صوتهم"، مشددة على أن الموظفين لم "يتقاضوا رواتبهم الشهرية حتى الآن، ما يؤكد عدم صدق الوعود التي تم إعطاؤها منذ أشهر".
ويعود تأسيس تلفزيون لبنان إلى فترة نهاية الخمسينات، وكان في البداية مملوكا لشركتين خاصتين بالكامل، قبل أن يتم عام 1978، دمجه كشركة مختلطة مناصفة بين القطاعين العام والخاص، إلى أن استحوذت الدولة على أسهم القطاع الخاص عام 1996، ويبقى منذ ذلك مملوكا للدولة بشكل كامل.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: تلفزیون لبنان
إقرأ أيضاً:
الكتائب: لحكومة لا تتخطى القواعد التي أرساها خطاب القسم
عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وبعد التداول في آخر المستجدات أصدر البيان التالي:
بعد سنوات طويلة من الأزمات والحروب والنكسات، يؤمن المكتب السياسي أن لبنان أمام فرصة حقيقية لاستعادة السيادة والقرار الحر والشروع في بناء دولة حقيقية يتساوى فيها اللبنانيون، وتفتح أمامهم آفاق المستقبل على مختلف الصعد، دولة قادرة على استعادة دور البلد التاريخي، شرط حسن توظيف الفرصة لصالح لبنان واللبنانيين.
ويعتبر المكتب السياسي أن ما شهده لبنان منذ بداية انطلاق عجلة المؤسسات واكتمال عقدها بانتخاب رئيس للجمهورية وتجلي الديمقراطية في تسمية رئيس الوزراء، قلب المعطيات وأظهر تصميمًا لبنانيًا للإمساك بزمام الأمور وتقرير المصير.
إن المكتب السياسي يعتبر أن لبنان الذي خرج من حرب مدمّرة، لا بد له، وانسجامًا مع خطاب القسم وكلام الرئيس المكلف، أن يسقط من بيان الحكومة الوزاري أي عبارة، بالمباشر أو بالمواربة، لا تنيط بالدولة وحدها حصرية السلاح وحق الدفاع عن الوطن، ويمكن أن تفسر أنها تفوض أو تتنازل لأي طرف عن هذا الواجب.
إن الحكومة المنتظرة مطالبة أن تضرب بيد من حديد، وأن تفكك كل الميليشيات، وأن تطبق وقف إطلاق النار بحرفيته، وتثبت بنوده على كامل الأراضي اللبنانية جنوبًا وشمالًا.
كما يطالب المكتب السياسي المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتنفيذ تعهداتها بالانسحاب من الأراضي اللبنانية التي احتلتها قبل انقضاء فترة الستين يومًا التي شارفت على الانتهاء.
ويستغرب المكتب السياسي كيف أن الفريق الذي امتهن التعطيل كسلاح للسيطرة على القرار، ما زال مصرًا على استعمال الأساليب ذاتها، فيطالب بتأجيل موعده في الاستشارات ويغيب عن المشاورات لتحسين شروطه التفاوضية على الحصص، في ممارسة باتت من الماضي ويرفض اللبنانيون العودة إليها.
لذلك، يدعو المكتب السياسي رئيس الوزراء المكلف ورئيس الجمهورية إلى عدم الرضوخ للابتزاز المتمادي الذي يمارسه ثنائي التعطيل بالمطالبة بوزارة من هنا أو منصب من هناك خارج القواعد التي أرساها خطاب القسم، والتي تفرض تطبيق وحدة المعايير على الجميع ومن دون استثناء، حتى لا تحمل التشكيلة الحكومية عوامل فشلها المبكر.
إن المكتب السياسي، إذ يؤكد على تمسكه بكل ما ورد في خطاب القسم، لاسيما لجهة الفقرات الخاصة بانبثاق السلطة، يرفض مبدأ التوقيع الثالث والثلث المعطل وثنائية تختزل طائفة.
ويؤكد المكتب السياسي أنه، خلافًا لما يمكن أن يروج له البعض من أن هذه الحكومة ليست سوى مرحلية، فإن لها دورًا في اتخاذ قرارات استراتيجية في الدولة اللبنانية، وملء الفراغ في الإدارات العامة بعد سنوات من الخلاء، والإشراف على تطبيق اتفاق وقف النار وإعادة الإعمار، الذي لا يجب بأي شكل من الأشكال أن يتحول إلى فرصة لتحقيق المكاسب الخاصة أو إعادة صيانة بنية عسكرية غير شرعية يتكبدها اللبنانيون من جيوبهم وتقودهم إلى حروب جديدة، وهذا كله من مسؤولية الحكومة التي ستُشكل.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح