محافظ كركوك يدعو العرب والتركمان وحزب بارزاني المقاطعين للمشاركة في حكومته
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 11 شتنبر 2024 - 4:00 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعت كتلة بابليون النيابية ومحافظ كركوك ورئيس مجلسها، اليوم الأربعاء، الأعضاء المقاطعين في مجلس المحافظة إلى العودة والمشاركة في إدارة الحكومة المحلية.وقال محافظ كركوك ريبوار طه، في مؤتمر صحفي عقد في مبنى المحافظة، إن “كتلة بابليون زارتنا اليوم متمثلة بنوابها ووزيرة الهجرة، حيث تم تقديم التهاني ومناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، منها ملف النازحين وسبل دعم عودة من تبقى منهم داخلياً في كركوك”.
ودعا طه أعضاء مجلس محافظة كركوك المقاطعين من الجبهة التركمانية إلى “العودة والعمل كفريق واحد مع بقية أعضاء مجلس المحافظة، لأننا نعمل كفريق موحد لتقديم أفضل الخدمات لأهالي كركوك”.وفي السياق، قال النائب عن كتلة بابليون أسوان الكلداني إن “الزيارة جاءت لتقديم التهاني لإدارة المحافظة والتعبير عن الدعم الكامل لهم، ودعوة المقاطعين من أعضاء المجلس للعودة والانضمام للعمل كفريق واحد يساهم في تقديم المشاريع وكل ما هو جيد للمحافظة”.من جانبها، قالت وزيرة الهجرة، إيفان فائق جابرو، (التي تنتمي الى كتلة بابليون) إن “محافظة كركوك استقبلت نحو 37 ألف نازح في السنوات السابقة، ونعمل حالياً مع إدارة المحافظة على إعداد برنامج للعودة الطوعية لمن تبقى منهم في كركوك”.وأكدت جابرو أن “هناك برنامجاً وتنسيقاً عالياً بين الوزارة ومحافظة كركوك لمعالجة ملف النازحين وضمان عودتهم الطوعية إلى مناطقهم”.بدوره، أشار رئيس مجلس محافظة كركوك، محمد إبراهيم الحافظ، إلى أن “مجلس المحافظة يعمل مع الإدارة كفريق واحد، ونسعى بالتعاون مع وزارة الهجرة والمهجرين لإعداد خطة لتنفيذ عدد من المشاريع في القرى التي تعرضت للتدمير بسبب الإرهاب”.ودعا الحافظ أعضاء الجبهة التركمانية والمقاطعين إلى “العودة للعمل المشترك لما فيه خير مكونات كركوك”.ويقول مسؤول فرع الجبهة التركمانية العراقية في كركوك قحطان الونداوي، أنهم لن يشاركوا في اجتماعات أو حوارات مع الحكومة المحلية ومجلس محافظة كركوك قبل صدور قرار المحكمة الاتحادية بشأن تشكيل الحكومة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: محافظة کرکوک
إقرأ أيضاً:
أعضاء الشيوخ يطالبون الحكومة بجدول زمني لتطوير منظومة الجمارك لتقليل زمن الإفراج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب السيد عبد العال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس الشيوخ، إن الدراسة البرلمانية الخاصة تطوير النظام الجمركي، حيوية لها علاقة بالتجارة المصرية، لافتا إلى أن هناك مؤتمر صحفي عقد مؤخرا تحدث عن الموضوع، وتحدث فيه وزيرين، الاستثمار والمالية، وتم الإعلان عما يقرب من 35 نقطة لتطوير الجمارك، وهو ما يعنى أن هناك مشكلة، وعلى الرغم من كم النقاط إلا أنه لم يتم التطرق لتساؤل واحد من تلك الواردة بالدراسة.
وتابع عبد العال:" لجنة التظلمات لم يرد بشأنها أمر فصل فى النقاط سالفة الذكر، وفيما يخص المصدرين، تأخير الشحنات يتسبب فى مشاكل عديدة لهم، أبرزها فقد السوق الخارجى، منتقدا غياب البيانات والرقابة الدقيقة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة والتي تناقش دراسة مقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن "تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية"، وطلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي.
وتساءل النائب محمود سامي الإمام، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ، عن جدية الحكومة فى تنفيذ التوصيات والمطالب التى شهدته الجلسة، او ما سبق وتم الإعلان عنه مؤخرا.
وقال النائب وليد التمامي عضولجنة الاسكان بمجلس الشيوخ، أنه من الضروري الآن وضع جدول زمني واضح لتطوير منظومة الجمارك، والدراسة المقدمة لابد ان يتوفر فيها للموارد التي سيتم توفيرها لتنفيذ ما جاء بها من توصيات أو لعملية التطوير، ولابد ان نتسائل هل يوجد أكثر من جهة تنفذ قانون الجمارك.
وطالب النائب محمد علي أبوحجازي عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ بجدول زمنى من الحكومة لتنفيذ التوصيات الواردة فى الدراسة.
واكد ابوحجازي انه من الضروري ان تضع وزارة المالية آليات في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"