الاتحاد الدولي للسيارات: ألبين وهوندا ارتكبتا خرقا إجرائيا
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
نواف السالم
أوضح الاتحاد الدولي للسيارات، اليوم الأربعاء، أن جميع فرق «فورمولا 1» العشرة امتثلت لسقف النفقات للعام الثاني تواليًا في 2023، لكن الثنائي المصنع لوحدات الطاقة،ألبين وهوندا، ارتكبتا خرقًا إجرائيًا.
وكان موسم 2023 هو العام الثالث تحت قيود سقف النفقات للفرق، التي اقتصرت على 138.6 مليون دولار، والأول لمصنعي وحدات الطاقة مع توجه الرياضة نحو محرك جديد عام 2026.
وقال الاتحاد في بيان نشره، اليوم الأربعاء: “تؤكد إدارة سقف النفقات أنه على الرغم من وجود خروق إجرائية من قبل ألبين، وشركة هوندا، فإن أيًا منهما لم تتجاوز سقف النفقات”، مضيفا: “تصرفت الشركتان طوال الوقت بنية طيبة، وتتعاونان حاليًا مع السلطات”.
وأوضح الاتحاد أن إدارة سقف النفقات تعتزم اقتراح تسوية عبر اتفاق يقر بوجود خروق: “مع الأخذ في الاعتبار طبيعة الخرق، وتعقيدات القواعد المالية الجديدة… والتحديات المرتبطة بالعام الأول من تنفيذها”.
ولم يتم الكشف بالتفصيل عن هذه الخروق الإجرائية، لكنها قد تشير إلى التأخر في تقديم المستندات، أو وجود أخطاء في الوثائق المقدمة، وقد يتم توقيع غرامة مالية بدلًا من أي عقوبة رياضية.
وألبين مملوك لرينو، في حين تتعاون هوندا حاليًا مع فريق رد بول، لكنها ستزود أستون مارتن بوحدات الطاقة بدءًا من عام 2026.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الاتحاد الدولي للسيارات فورمولا 1
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تبحث مع شركة فرنسية آليات تنفيذ مشروعات في مجال تحويل المخلفات
اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مع صابرينا سوسان الرئيس التنفيذي لشركة Suez الفرنسية، ووفد الشركة المرافق، لبحث سبل التعاون المشترك في تنفيذ عدد من المشروعات البيئية في مجال تحويل المخلفات والحمأة لطاقة وتكنولوجيا إدارة وتحلية المياه.
وثمنت وزيرة البيئة التعاون الممتد مع دولة فرنسا في مجالات البيئة والتنوع البيولوجي والمناخ، كما ناقشت مع الشركة المجالات المحتملة للتعاون، ومنها قطاعات خدمات إدارة المياه والتحلية والطاقة المتجددة وتحويل المخلفات لطاقة، ووسائل التنفيذ وآليات التمويل.
واستعرضت وزيرة البيئة جهود تطوير قطاع المخلفات على مدار السنوات الماضية، ومن أهمها اصدار الإطار التشريعي ممثلا في قانون تنظيم إدارة المخلفات، والذي يقوم على فلسفة الاقتصاد الدوار واشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات الخاصة بمنظومة المخلفات، وحوكمة الأدوار والمسئوليات للجهات المسئولة عن تنفيذ المنظومة.
وتتولى وزارة البيئة الشق التخطيطي والتنظيمي والرقابي للمنظومة، مضيفة انه تم البدء في إنشاء البنية التحتية من محطات وسيطة ومصانع ومدافن صحية منذ 5 سنوات، وأيضا بإغلاق المقالب العشوائية بالتعاون مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى دمج القطاع غير الرسمي بتحويله إلى قطاع رسمي في المنظومة، وتوفير التأمين الاجتماعي والصحي، والتعاقد مع شركات القطاع الخاص المعنية بالجمع والنقل ونظافة الشوارع، ضمن آليات إشراك القطاع الخاص.
وأشارت وزيرة البيئة إلى خطوات تهيئة المناخ الداعم لمنظومة إدارة المخلفات وتحقيق مبدأ الاقتصاد الدوار وكفاءة الموارد، وباعتبار المخلفات مصدر جديد لانتاج الطاقة، حرصت مصر على تهيئة المناخ الداعم للدخول في مجال تحويل المخلفات لطاقة، كاصدار تعريفية تحويل المخلفات لطاقة، والإعداد لحزمة مشروعات مع عدد من المستثمرين في محافظات مختلفة، مشيرة لامكانية التعاون في توفير التكنولوجيا الجديدة والدعم الفني، لمشروعات تحويل المخلفات لطاقة.
وناقش الجانبان التعاون في مجال تبادل الخبرات بشأن الدراسات الخاصة بتأثيرات تحلية المياه على الحياة البحرية، خاصة مع توسع مصر في مشروعات تحلية المياه والاستفادة من الطاقة المتجددة في إدارتها، كأحد آليات الربط بين إجراءات التخفيف والتكيف مع تغير المناخ، وفي إطار برنامج نوفى لربط الطاقة والغذاء والمياه والذي أطلقته مصر خلال استضافة مؤتمر المناخ COP27.
وتحدثت صابرينا سوسان الرئيس التنفيذي لشركة Suez الفرنسية، عن تاريخ عمل الشركة في مصر وخاصة في مجال خدمات إدارة المياه، ونماذج مشروعاتها في العديد من البلدان، حيث تهدف الشركة إلى تقديم قيمة مضافة من خلال إتاحة الحلول البيئية والتكنولوجيا في مجال إدارة المياه والمخلفات، وتطلعها للشراكة مع مصر فى تعزيز النظام البيئي، وتنفيذ خطة المساهمات الوطنية.
وأوضحت أن الشركة تعمل في مجال آليات معالجة المياه المتكاملة، وإنتاج الطاقة من المخلفات والحمأة، أيضا مجالات التدوير المختلفة مثل البلاستيك والمخلفات، وإنتاج البيوجاز من المخلفات، وتحلية المياه كوسيلة لتوفير مورد جديد للمياه مع إدارة تلك المحطات بالطاقة المتجددة لتحسين استهلاك الطاقة، معربة عن تطلعها أيضا للتعاون مع مصر في نقل وتوطين التكنولوجيا الخاصة بتحلية وإدارة المياه بتنفيذ نموذج توأمة مع إحدى الشركات المحلية وتدريب الكوادر بها، خاصة في المدن الجديدة.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط