الزيادة السكانية تلتهم عوائد مشاريع الغاز والنفط بالعراق
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
11 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: افاد مركز الامارات للسياسات ان العراق سيتمكن على الأرجح من استثمار جزء من غازه بمساعدة الشركات الأجنبية، وقد يصل إلى الاكتفاء الذاتي بحلول عام 2030، لكن الزيادة السكانية المستمرة –أكثر من مليون نسمة كل عام– ستستهلك أغلب ما سينتجه العراق من غاز .
وذكر تقرير، ان الصراعات السياسية عطّلت توقيع جولة التراخيص الخامسة –التي تضم حقولاً نفطية وغازية– خمس سنوات كاملة، وستُعطل على الأغلب مشاريع استراتيجيةً أخرى في المستقبل.
ويفيد التقرير بان العراق يعاني من أزمة غاز مزدوجة منذ سنوات طويلة؛ فمن جهة يحلّ في المرتبة الـ 12 عالمياً في احتياطيات الغاز لكنه أنتج نحو 9 مليارات متر مكعب فقط في عام 2021 ، وهو ما يضعه في المرتبة الـ 40 عالمياً من حيث الإنتاج. وجزء من الغاز غير المستثمر –الجزء الآخر هو الغاز الطبيعي الحر- يخرج كناتج عرضي أثناء استخراج النفط. ويحرق نصف هذا الغاز –الذي يُسمى الغاز المصاحب- تقريباً لأن العراق لا يملك التقنيات المناسبة لاستثماره. ومن جهة أخرى، تعاقد العراق لاستيراد 72 توربيناً غازياً لإنتاج الكهرباء –وُزعت بين 16 محطة كهرباء بقيمة تتجاوز 10 مليارات دولار– من شركتي جنرال إلكتريك (جي إي) الأمريكية وسيمنز الألمانية في عام 2008. ومع دخول هذه المحطات للخدمة تباعاً ابتداءً من عام 2014، زادت حاجة العراق إلى الغاز، مما أدى الى إعتماد البلاد على الغاز الإيراني المستورد منذ عام 2017 والى اليوم، حيث بلغ مجموع ما أنفقه العراق على الغاز الإيراني نحو 20 مليار دولار على مدى 6 سنوات.
واليوم وبعد عشر سنوات أخرى بلغ سكان العراق 42 مليون نسمة، وتضاعفت حاجتهم من الكهرباء إلى نحو 35 جيجاواط، في حين بلغ الإنتاج في أقصاه نحو 23 جيجاواط ولا يزال العراق يخطط لاستغلال غازه المهدور. في الوقت نفسه، تتوقع وزارة التخطيط العراقية بأن يصل سكان العراق إلى 51 مليون نسمة في عام 2030، وهذا يعني –وبالاستناد إلى تجربة السنوات العشرين الماضية- أن الحاجة إلى الكهرباء ستزيد بنحو 20 جيجاواط على الأقل. وهذه الزيادة قد تمتص كل ما يتوقع المسؤولون العراقيون المتفائلون أن تنتجه البلاد من غاز.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
تلوث دجلة والفرات: حرب صامتة على الصحة والبيئة
5 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: تعيش مياه نهري دجلة والفرات مرحلة خطيرة من التلوث، إذ وصلت نسبة التلوث إلى ما يقارب 90% وفق تحليلات بيئية وتقارير صادرة عن منظمات محلية ودولية.
ووسط المخاوف المتزايدة من تفاقم هذه المشكلة، تذكر آراء الخبراء أن السبب يعود إلى عوامل عديدة متداخلة، يأتي في مقدمتها التلوث الصناعي والتصريف العشوائي للصرف الصحي، ما أدى إلى ارتفاع نسب المواد الكيميائية والبكتيريا الضارة بشكل غير مسبوق.
“وفق معلومات صادرة عن مختصين في علوم البيئة، لا تقتصر تداعيات هذا التلوث على مياه الشرب فقط، بل تمتد لتشمل الصحة العامة، إذ أُبلغ عن ارتفاع ملحوظ في حالات التسمم والكوليرا في بعض المناطق القريبة من النهرين”، وفق تغريدة رصدتها المسلة على منصة اكس، محذرو من كارثة صحية قادمة إن لم تُتخذ إجراءات سريعة.
ويرى الباحث البيئي سامر الهاشمي أن “التغيرات المناخية ونقص تدفق المياه بفعل التحكم بمصادرها من قبل دول الجوار، زاد من تفاقم المشكلة، حيث بات العراق يواجه أزمة نقص حادة في المياه مع تدنٍ في جودة الإمدادات المتاحة.”
وأكد في مداخلته أن هذه العوامل المتراكمة تجعل الحل أكثر تعقيداً، مضيفاً أن “أية محاولة لمعالجة التلوث لن تكون فعّالة دون معالجة أزمة تدفق المياه من المنبع.”
ولم تقتصر تداعيات التلوث على البشر فقط، إذ ذكرت تدوينة للناشطة في شؤون البيئة أمل الزبيدي أن “الثروة الحيوانية والزراعية في العراق تأثرت بشكل مباشر، فالأراضي الزراعية تفقد خصوبتها تدريجياً، والنباتات مهددة بتلوث المحاصيل، ما ينعكس على سلة الغذاء العراقية ككل.”
أما من جانب المواطنين، فقد عبّر حسون اللامي من بغداد قائلاً: “نحن نعيش كارثة، لم تعد المياه تصلح للشرب أو حتى لري المحاصيل. وفي بعض الأحيان تتصاعد روائح كريهة من النهرين، وكأننا نعيش بجوار مجمع نفايات.” وتأتي هذه المداخلة لتبرز واقعاً أليماً يعيشه العراقيون يومياً في ظل غياب حلول ملموسة على الأرض.
ويرى بعض المراقبين أن الحل يكمن في وضع خطط استراتيجية طويلة الأمد، تتضمن تعزيز الرقابة على المصانع وإنشاء محطات معالجة متطورة للصرف الصحي، إلى جانب تفعيل الدبلوماسية المائية للتفاوض مع دول المنبع لضمان حصص عادلة من المياه.
و أفادت تحليلات بأن تجاهل هذه الإجراءات سيجعل العراق أمام كارثة بيئية تهدد بتدمير قطاعاته الحيوية، وصولاً إلى احتمالية نشوب صراعات داخلية مستقبلية بسبب نقص الموارد الطبيعية.
واختتمت تدوينة أخرى، برسالة مؤثرة: “العراق يواجه حرباً جديدة، لكنها حرب صامتة على المياه، وعلينا جميعاً أن نكون جزءاً من الحل، لأن أزمة اليوم قد تكون نهاية غدنا البيئي.”
وأفاد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والتنمية بأن 90% من مياه نهري دجلة والفرات مياه سطحية ملوثة، وعلى العراق اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع هدر المياه.
وقال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والتنمية، غلام إسحاق زاي، إن “العراق واحد من الدول التي تعاني أشد معاناة من آثار احترار العالم والتغير المناخي، وتراجع مناسيب مياه نهري دجلة والفرات اللذين يعتمد عليهما العراق كان له أثر كبير، ولدينا إحصائية تخبرنا بأن نحو 37 ألف شخص هاجروا من مناطق في جنوب العراق وغيروا مواطنهم بسبب آثار التغير المناخي”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار