الزيادة السكانية تلتهم عوائد مشاريع الغاز والنفط بالعراق

11 أغسطس، 2023

بغداد/المسلة الحدث: افاد مركز الامارات للسياسات ان العراق سيتمكن على الأرجح من استثمار جزء من غازه بمساعدة الشركات الأجنبية، وقد يصل إلى الاكتفاء الذاتي بحلول عام 2030، لكن الزيادة السكانية المستمرة –أكثر من مليون نسمة كل عام– ستستهلك أغلب ما سينتجه العراق من غاز .

وذكر تقرير، ان الصراعات السياسية عطّلت توقيع جولة التراخيص الخامسة –التي تضم حقولاً نفطية وغازية– خمس سنوات كاملة، وستُعطل على الأغلب مشاريع استراتيجيةً أخرى في المستقبل.

كما لا يزال الفساد المستشري في العراق عاملاً رئيسياً يحد من الاستثمار الأجنبي في قطاعاته الاقتصادية المختلفة بما في ذلك النفط والغاز.

ويفيد التقرير بان العراق يعاني من أزمة غاز مزدوجة منذ سنوات طويلة؛ فمن جهة يحلّ في المرتبة الـ 12 عالمياً في احتياطيات الغاز لكنه أنتج نحو 9 مليارات متر مكعب فقط في عام 2021 ، وهو ما يضعه في المرتبة الـ 40 عالمياً من حيث الإنتاج. وجزء من الغاز غير المستثمر –الجزء الآخر هو الغاز الطبيعي الحر- يخرج كناتج عرضي أثناء استخراج النفط. ويحرق نصف هذا الغاز –الذي يُسمى الغاز المصاحب- تقريباً لأن العراق لا يملك التقنيات المناسبة لاستثماره. ومن جهة أخرى، تعاقد العراق لاستيراد 72 توربيناً غازياً لإنتاج الكهرباء –وُزعت بين 16 محطة كهرباء بقيمة تتجاوز 10 مليارات دولار– من شركتي جنرال إلكتريك (جي إي) الأمريكية وسيمنز الألمانية في عام 2008. ومع دخول هذه المحطات للخدمة تباعاً ابتداءً من عام 2014، زادت حاجة العراق إلى الغاز، مما أدى الى إعتماد البلاد على الغاز الإيراني المستورد منذ عام 2017 والى اليوم، حيث بلغ مجموع ما أنفقه العراق على الغاز الإيراني نحو 20 مليار دولار على مدى 6 سنوات.

واليوم وبعد عشر سنوات أخرى بلغ سكان العراق 42 مليون نسمة، وتضاعفت حاجتهم من الكهرباء إلى نحو 35 جيجاواط، في حين بلغ الإنتاج في أقصاه نحو 23 جيجاواط ولا يزال العراق يخطط لاستغلال غازه المهدور. في الوقت نفسه، تتوقع وزارة التخطيط العراقية بأن يصل سكان العراق إلى 51 مليون نسمة في عام 2030، وهذا يعني –وبالاستناد إلى تجربة السنوات العشرين الماضية- أن الحاجة إلى الكهرباء ستزيد بنحو 20 جيجاواط على الأقل. وهذه الزيادة قد تمتص كل ما يتوقع المسؤولون العراقيون المتفائلون أن تنتجه البلاد من غاز.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة