مصطفى مدبولي: الحكومة تهدف إلى فتح صفحة جديدة مع القطاع الخاص والممولين
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، إن الحكومة تسعى إلى فتح صفحة جديدة مع قطاع الممولين، والقطاع الخاص بأكمله؛ لتحقيق طفرة كبيرة في الاقتصاد، مٌضيفاً: نتحدث عن تبسيط الإجراءات وتحفيز المستثمر على مزيد من الاقتصاد وتشجيعهم على تقوية الاقتصاد المصري.
حزمة تسهيلات ضريبيةوأوضح «مدبولي» خلال مؤتمر صحفي، بشأن إعلان حزمة تسهيلات ضريبية نقلته قناة «اكسترا نيوز»، اليوم الأربعاء قائلًا، إن الحكومة تعمل على غلق الملفات القديمة، ويتم الإعلان عن سيتم تسويتها بطريقة وبآلية مٌعينة لغلق تلك الملفات، وما بعد تلك الفترة ستكون «صفحة جديدة»، وهو ما سيتم الإعلان عنه بالتفصيل وعن شكل آلية التسوية للضرائب.
وأكد رئيس الوزراء، أن القيمة الضريبية الموجودة في القوانين معقولة جداً مقارنة بكل الدول المحيطة وأن مصر في منتصف الجدول، متابعاً: «حين ننظر إلى قيمة الضريبة نفسها نجدها رقم معقول جداً لكن المشكلة في التطبيق وآلياته، وكيف يتم حساب الضريبة وعلى أي أساس، وكيف تقيم مصلحة الضرائب هذا الموضوع»، مُشدداً على أن ما ذكره هو المشكلة الحقيقية التي دائما تكون مطروحة في كل الاجتماعات.
ونوه «مدبولي» أن وزارة المالية تستهدف أن يكون هناك أدلة واضحة لطريقة المحاسبة ولا تطرق للاجتهاد لأي موظف، ويدركها الممول قبل أن يعلمه الموظف أن طريقة الحساب بهذا، مشيراً إلى أن آلية الحساب سوف تكون مكتوبة ومنشورة وواضحة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وزير المالية
إقرأ أيضاً:
النائب جمال أبو الفتوح: الاستراتيجية الوطنية للصناعة ترفع قدرة الاقتصاد لامتصاص الصدمات
قال الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تبرهن على مواصلة الحكومة في تبني إصلاحات اقتصادية قطاعية من أجل تعزيز مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية ومن بين هذه القطاعات القطاع الصناعي، لافتا إلى أن الحكومة تهدف إلى جعل مصر مركزا للتصنيع المستدام ولاعبا رئيسا في التجارة الدولية من خلال تحسين مناخ الأعمال في هذا القطاع الهام، الذي يعد من القطاعات كثيفة العمالة.
وأضاف "أبو الفتوح"، أن الدولة تولى اهتمام كبير بتوطين الصناعة، ورفع كفاءة المنتج المحلي، لذاأطلقت خطة عاجلة للنهوض بالصناعة المصرية من أجل استعادة مجدها الحقيقي، فقد تضمنت الخطة 7 محاور رئيسية، تشمل ترشيد الواردات والحد من الاستيراد وتوفير احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج من خلال تشجيع المصنعين المصريين وجذب مستثمرين عالميين، وكذلك زيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات، ومواصلة جميع المستهدفات المتعلقة بتوطين صناعة السيارات والرقائق الإلكترونية؛ وذلك لتعظيم الاستفادة القصوى من تلك الصناعات لصالح الاقتصاد الوطني.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة تهدف أيضا إلى التوسع في الصناعات الخضراء، لأنها ستكون شرط أساسي لنفاذ المنتج المصري خاصة لأسواق الاتحاد الأوروبي، فضلا عن الاهتمام بتحسين المواصفات الفنية للصناعة المصرية، كما تهدف محاور الاستراتيجية إلى التصديق الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة وزيادة حجم النشاط وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتقديم الدعم الفني للمصانع من خلال مساعدتها في الحصول على شهادات المطابقة الدولية، وتشغيل العمالة بما يساهم في خفض معدلات البطالة.
وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف إلى الوصول لمعدل نمو سنوي في قطاع الصناعة بالأسعار الجارية لنحو 31.2 % عام 2026/2027، مع وصول متوسط قيمة الصادرات المصرية لتسجل 103.4 مليارات دولار خلال الفترة من 2024/2021، مؤكدا على أهمية تعزيز التواصل الفعال مع رجال الصناعة والمستثمرين، بهدف تعميق الصناعة المحلية وزيادة نسب المكون المحلي في المنتجات النهائية، وجذب المزيد من الاستثمارات لاستكمال توطين الصناعات المرتبطة بال 152 فرصة استثمارية التي تشكل وارداتها أهمية نسبية كبيرة في قائمة الواردات، مع تبسيط وتيسير الإجراءات ذات الصلة لتحقيق رؤية واستراتيجية الوزارة.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط