زنقة 20 | الرباط

استجابة لنداء جمعية هيئات المحامين بالمغرب، نظمت هيئة المحامين بالدارالبيضاء صبيحة اليوم الأربعاء بمقر محكمة الاستناف، وقفة احتجاجية، تنديدا بتقديم وزارة العدل لمشروعي قانون المسطرتين المدنية والجنائية دون إشراك الجسم المهني وباقي الفاعلين المتدخلين في المجال.

المشاركون في الوقفة عبروا عن قلقهم اتجاه مضامين هاته المشاريع التي عرفت حسبهم تراجعات خطيرة تمس بشروط الولوج المستنير للعدالة وتمس بمبادئ الحقوق والحريات للمواطن الذي تم الاستفراد به باعتباره الحلقة الأضعف في المنظومة.

و تطرق المحامون الى بعض المضامين التي اعتبروها تمس الحق في التقاضي ، من قبيل المس بالأحكام القضائية وأثرها الملزم، وحرمان المتقاضين من الطعن في الأحكام القضائية وحقهم من استئناف الأحكام الماسة بحقوقهم، وكذا حرمان المتقاضين من حقهم في الطعن بالنقض والتوجه لمحكمة النقض وتضمين قانون المسطرة الجنائية مقتضيات ماسة بالحرية والمحاكمة العادلة.

من جهة أخرى، انتقد المحامي بهيئة الدارالبيضاء الباقوري عبد الرحمان ، منطق وزير العدل في التشريع.

و قال الباقوري في منشور على صفحته الفايسبوكية : “كيف يفكر وزير العدل عبدالطيف وهبي؟ وبأي منطق يريد التشريع؟ وهل يعلم هذا الوزير ان قرارات المجلس الدستوري سابقا والمحكمة الدستورية حاليا لا تقبل اي طعن ولا يمكن المجادلة فيها؟”.

و أوضح الباقوري أن  “المجلس الدستوري سبق أن قضى بأنه لا يمكن لقاضي التحقيق منع المحامي من تصوير محضر الشرطة القضائية عملا بمبدأ التكافؤ بين سلطتي الاتهام والدفاع. ومع ذلك وزير العدل اليوم يعيد ادراج هذا المقتضى في مشروع قانون المسطرة الجنائية”.

و أضاف ذات المحامي قائلاً : “تخيلوا ان النيابة العامة والتي هي خصم للمتهم، تتوفر على المحضر، وتلتمس عدم تسليم المحضر للمتهم ودفاعه. يعني ان الخصم القوي يطلع على المحضر والخصم الضعيف في الدعوى العمومية وهو المتهم يحرم من ذلك بملتمس من الخصم القوي. والمجلس الدستوري نفسه قضى في القرار بأن حق الدفاع ينطوي على حقوق أخرى تتفرع عنه، من ضمنها حق الاطلاع والحصول على الوثائق المدرجة في ملف الاتهام المتوفرة لدى النيابة العامة، مراعاة لمبدأ التكافؤ بين سلطتي الاتهام والدفاع.”

و خاطب ذات المحامي ، وزير العدل بالقول : “الا تعلم يا وزير العدل مقتضيات الفصل 134 من الدستور الذي ينص على انه:” لا تقبل قرارات المحكمة الدستورية أي طريق من طرق الطعن، وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية.” فإن كنت لا تعلم فتلك مصيبة… وإن كنت تعلم فتلك مصيبة أعظم.”

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: وزیر العدل

إقرأ أيضاً:

غدًا.. اجتماع لمجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين لمناقشة مستجدات أزمة الرسوم القضائية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهدت أروقة المحاكم مؤخرًا حالة من الجدل المتصاعد بين جموع المحامين ورؤساء المحاكم الاستئنافية، على خلفية ما يعرف بـ"الرسوم القضائية المميكنة"، والتي بدأت تُفرض بآليات جديدة أثارت اعتراض نقابة المحامين، معتبرة إياها عبئًا إضافيًا على المتقاضين وخرقًا للقانون. وبينما تتصاعد الأزمة، يتجه مجلس النقابة العامة لعقد اجتماع عاجل لبحث مستجداتها وسبل التصعيد القانوني والنقابي.

ويعقد مجلس النقابة العامة للمحامين، برئاسة الأستاذ عبد الحليم علام، وبحضور نقباء الفرعيات، غدا الثلاثاء الموافق 22 أبريل 2025، في تمام الساعة 11 صباحًا، بمقر نادي المحامين بـ6 أكتوبر، اجتماعًا عاجلًا، للوقوف على آخر المستجدات بشأنأزمة الرسوم المميكنة المفروضة من رؤساء المحاكم الاستئنافية، وبحث طرق التصعيد القادمة، وسبل مواجهتها.
 

 أصل الأزمة.. كيف بدأت الرسوم القضائية المميكنة؟

نظرة على قرارات رؤساء المحاكم الاستئنافية

موقف النقابة وملاحظاتها القانونية

 

 نقابة المحامين تتحرك.. خطوات سابقة في مواجهة الأزمة

مخاطبات رسمية وتحركات قانونية

ردود الجهات القضائية المختصة

 

الاجتماع العاجل.. أجندة مجلس النقابة غدًا

تفاصيل الاجتماع الطارئ بنادي المحامين

الملفات المطروحة للنقاش وخيارات التصعيد

 

 تصعيد قادم؟.. خيارات النقابة في حال استمرار الأزمة

احتمالات اللجوء إلى القضاء الإداري

دعوات للإضراب أو الامتناع عن الحضور

مقالات مشابهة

  • جريمة “سفاح بن احمد” تدق ناقوس الخطر حول الصحة النفسية.. برلماني لوزير الصحة: هشاشة خطيرة تنذر بمآسي اجتماعية
  • كاميرات المراقبة تكشف تفاصيل خطيرة فى قضية سارة خليفة
  • القبض على مروجي “شبو” في الرياض
  • الأمم المتحدة :لن يتم تغير ولاية “الأونروا”بأي شكل من الأشكال
  • «مقاطعة جميع خزائن المحاكم».. تصعيد جديد من نقابة المحامين لمواجهة الرسوم القضائية
  • “مسعود” يبحث تطور خدمات قطاع العدل في منطقة وادي الشاطئ 
  • مجلس الدولة يورد للخزينة العامة أكثر من مليار جنيه قيمة المطالبات القضائية
  • مناقصة “طارئة” بلا طوارئ.. اتهامات خطيرة لبلدية إسطنبول!
  • غدًا.. اجتماع لمجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين لمناقشة مستجدات أزمة الرسوم القضائية
  • نفقات الحرب ترفع اسعار المواصلات العامة في “تل أبيب” بنسبة 33%