المحامون ينتفضون ضد “مساطر وهبي” ويتحدثون عن “تراجعات خطيرة”
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
استجابة لنداء جمعية هيئات المحامين بالمغرب، نظمت هيئة المحامين بالدارالبيضاء صبيحة اليوم الأربعاء بمقر محكمة الاستناف، وقفة احتجاجية، تنديدا بتقديم وزارة العدل لمشروعي قانون المسطرتين المدنية والجنائية دون إشراك الجسم المهني وباقي الفاعلين المتدخلين في المجال.
المشاركون في الوقفة عبروا عن قلقهم اتجاه مضامين هاته المشاريع التي عرفت حسبهم تراجعات خطيرة تمس بشروط الولوج المستنير للعدالة وتمس بمبادئ الحقوق والحريات للمواطن الذي تم الاستفراد به باعتباره الحلقة الأضعف في المنظومة.
و تطرق المحامون الى بعض المضامين التي اعتبروها تمس الحق في التقاضي ، من قبيل المس بالأحكام القضائية وأثرها الملزم، وحرمان المتقاضين من الطعن في الأحكام القضائية وحقهم من استئناف الأحكام الماسة بحقوقهم، وكذا حرمان المتقاضين من حقهم في الطعن بالنقض والتوجه لمحكمة النقض وتضمين قانون المسطرة الجنائية مقتضيات ماسة بالحرية والمحاكمة العادلة.
من جهة أخرى، انتقد المحامي بهيئة الدارالبيضاء الباقوري عبد الرحمان ، منطق وزير العدل في التشريع.
و قال الباقوري في منشور على صفحته الفايسبوكية : “كيف يفكر وزير العدل عبدالطيف وهبي؟ وبأي منطق يريد التشريع؟ وهل يعلم هذا الوزير ان قرارات المجلس الدستوري سابقا والمحكمة الدستورية حاليا لا تقبل اي طعن ولا يمكن المجادلة فيها؟”.
و أوضح الباقوري أن “المجلس الدستوري سبق أن قضى بأنه لا يمكن لقاضي التحقيق منع المحامي من تصوير محضر الشرطة القضائية عملا بمبدأ التكافؤ بين سلطتي الاتهام والدفاع. ومع ذلك وزير العدل اليوم يعيد ادراج هذا المقتضى في مشروع قانون المسطرة الجنائية”.
و أضاف ذات المحامي قائلاً : “تخيلوا ان النيابة العامة والتي هي خصم للمتهم، تتوفر على المحضر، وتلتمس عدم تسليم المحضر للمتهم ودفاعه. يعني ان الخصم القوي يطلع على المحضر والخصم الضعيف في الدعوى العمومية وهو المتهم يحرم من ذلك بملتمس من الخصم القوي. والمجلس الدستوري نفسه قضى في القرار بأن حق الدفاع ينطوي على حقوق أخرى تتفرع عنه، من ضمنها حق الاطلاع والحصول على الوثائق المدرجة في ملف الاتهام المتوفرة لدى النيابة العامة، مراعاة لمبدأ التكافؤ بين سلطتي الاتهام والدفاع.”
و خاطب ذات المحامي ، وزير العدل بالقول : “الا تعلم يا وزير العدل مقتضيات الفصل 134 من الدستور الذي ينص على انه:” لا تقبل قرارات المحكمة الدستورية أي طريق من طرق الطعن، وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية.” فإن كنت لا تعلم فتلك مصيبة… وإن كنت تعلم فتلك مصيبة أعظم.”
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
وزير إندونيسي يثمن جهود “حكماء المسلمين” في نشر قيم التسامح والتعايش
ثمن معالي الدكتور نصر الدين عمر وزير الشؤون الدينية بجمهورية إندونيسيا جهود مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف في نشر وتعزيز قيم الحوار والتسامح والتعايش الإنساني.
جاء ذلك خلال استقبال معاليه اليوم الاثنين مبعوثي مجلس حكماء المسلمين لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك ونشر الوسطية والاعتدال والفكر الإسلامي المستنير، الذين تمَّ إيفادهم إلى محافظات جاوا الوسطى ويوجياكرتا وسولاويسي الجنوبية ورياو وسومطرة الشمالية ونوسا تينجارا الغربية.
ورحب وزير الشؤون الدينية الإندونيسي بمبعوثي مجلس حكماء المسلمين في مقرِّ وزارة الشؤون الدينية بجاكرتا.
واطلع وزير الشئون الدينية الإندونيسي مبعوثي مجلس حكماء المسلمين على عددٍ من البرامج التي تعمل عليها الوزارة ومنها برنامج الإيكو-ثيولوجيا، الذي يركِّز على حماية البيئة و”منهج الحب في التَّعليم بالوزارة”، ويدور حول كيفيَّة تعليم الدين للطلاب مع التركيز على إيجاد القواسم المشتركة من أجل تحقيق المصالح للإنسان والبيئة، معربًا عن تطلعِه لزيادة عدد المبعوثين خلال السنوات القادمة، وكذلك إطالة مدة ابتعاثهم لتكون عامًا أو أكثر .
من جانبهم، أعرب مبعوثو مجلس حكماء المسلمين عن سعادتهم بما لاقوه من ترحيبٍ رسمي وشعبي في إندونيسيا.
وأكدوا حرصهم على بناء جسور التواصل مع كافة مكونات المجتمع الإندونيسي، ونشر قيم الحوار والتسامح والتعايش المشترك، وذلك انطلاقًا من رسالة مجلس حكماء المسلمين الهادفة إلى ربط المسلمين بأصول دينهم وعقيدتهم، وتعزيز الفَهم الصحيح للإسلام لديهم، والحفاظ على هويتهم الإسلامية مع توفير فَهمٍ عميقٍ للقيم والتَّقاليد الدينية الإسلاميَّة، وكيفيَّة تطبيق هذه القيم في الحياة اليوميَّة.
وتضم البعثات الدينية لمجلس حكماء المسلمين لهذا العام أكثر من 32 من القراء والدعاة الذين تم إيفادهم إلى 9 دول حول العالم، شملت إسبانيا وإيطاليا وألمانيا وكازاخستان وروسيا وإندونيسيا وماليزيا وباكستان والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لإمامة المصلِّين وتلاوة القرآن الكريم، وتقديم عددٍ من الدروس والخطب والندوات الدينيَّة.
ويأتي ذلك بهدف تعزيز جسور التواصل مع المسلمين في كافة أنحاء العالم وتنمية الوعي الديني لديهم وتعزيز اندماجهم الإيجابي في مجتمعاتهم وعدم تركهم فريسةً للأفكار المتطرفة وحمايتهم من الوقوع في براثن جماعات العنف والإرهاب.وام