المحامون ينتفضون ضد “مساطر وهبي” ويتحدثون عن “تراجعات خطيرة”
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
استجابة لنداء جمعية هيئات المحامين بالمغرب، نظمت هيئة المحامين بالدارالبيضاء صبيحة اليوم الأربعاء بمقر محكمة الاستناف، وقفة احتجاجية، تنديدا بتقديم وزارة العدل لمشروعي قانون المسطرتين المدنية والجنائية دون إشراك الجسم المهني وباقي الفاعلين المتدخلين في المجال.
المشاركون في الوقفة عبروا عن قلقهم اتجاه مضامين هاته المشاريع التي عرفت حسبهم تراجعات خطيرة تمس بشروط الولوج المستنير للعدالة وتمس بمبادئ الحقوق والحريات للمواطن الذي تم الاستفراد به باعتباره الحلقة الأضعف في المنظومة.
و تطرق المحامون الى بعض المضامين التي اعتبروها تمس الحق في التقاضي ، من قبيل المس بالأحكام القضائية وأثرها الملزم، وحرمان المتقاضين من الطعن في الأحكام القضائية وحقهم من استئناف الأحكام الماسة بحقوقهم، وكذا حرمان المتقاضين من حقهم في الطعن بالنقض والتوجه لمحكمة النقض وتضمين قانون المسطرة الجنائية مقتضيات ماسة بالحرية والمحاكمة العادلة.
من جهة أخرى، انتقد المحامي بهيئة الدارالبيضاء الباقوري عبد الرحمان ، منطق وزير العدل في التشريع.
و قال الباقوري في منشور على صفحته الفايسبوكية : “كيف يفكر وزير العدل عبدالطيف وهبي؟ وبأي منطق يريد التشريع؟ وهل يعلم هذا الوزير ان قرارات المجلس الدستوري سابقا والمحكمة الدستورية حاليا لا تقبل اي طعن ولا يمكن المجادلة فيها؟”.
و أوضح الباقوري أن “المجلس الدستوري سبق أن قضى بأنه لا يمكن لقاضي التحقيق منع المحامي من تصوير محضر الشرطة القضائية عملا بمبدأ التكافؤ بين سلطتي الاتهام والدفاع. ومع ذلك وزير العدل اليوم يعيد ادراج هذا المقتضى في مشروع قانون المسطرة الجنائية”.
و أضاف ذات المحامي قائلاً : “تخيلوا ان النيابة العامة والتي هي خصم للمتهم، تتوفر على المحضر، وتلتمس عدم تسليم المحضر للمتهم ودفاعه. يعني ان الخصم القوي يطلع على المحضر والخصم الضعيف في الدعوى العمومية وهو المتهم يحرم من ذلك بملتمس من الخصم القوي. والمجلس الدستوري نفسه قضى في القرار بأن حق الدفاع ينطوي على حقوق أخرى تتفرع عنه، من ضمنها حق الاطلاع والحصول على الوثائق المدرجة في ملف الاتهام المتوفرة لدى النيابة العامة، مراعاة لمبدأ التكافؤ بين سلطتي الاتهام والدفاع.”
و خاطب ذات المحامي ، وزير العدل بالقول : “الا تعلم يا وزير العدل مقتضيات الفصل 134 من الدستور الذي ينص على انه:” لا تقبل قرارات المحكمة الدستورية أي طريق من طرق الطعن، وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية.” فإن كنت لا تعلم فتلك مصيبة… وإن كنت تعلم فتلك مصيبة أعظم.”
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
إب.. مسير ووقفة احتجاجية لخريجي دورات “طوفان الأقصى” في السدة
يمانيون../
شهدت مديرية السدة بمحافظة إب، اليوم، مسيرًا شعبيًا لخريجي دورات التعبئة العامة “طوفان الأقصى” – المستوى الأول، بمشاركة 120 خريجًا من أبناء عزلة جبل الحبالي.
وخلال المسير، الذي حضره مسؤول التعبئة في المديرية، عادل البحم، وعدد من القيادات المحلية والتنفيذية، أعلن المشاركون جاهزيتهم القتالية واستعدادهم للالتحاق بالقوات المسلحة، وخوض معركة “الفتح الموعود والجهاد المقدس” دعمًا لفلسطين والدفاع عن الوطن.
كما أدان المشاركون القرار الأمريكي بإعادة تصنيف أنصار الله “منظمة إرهابية”، مؤكدين أن الولايات المتحدة هي الراعي الأول للإرهاب العالمي، وشريك في جرائم الإبادة التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق المدنيين في غزة.
عقب المسير، نظّم الخريجون وقفة احتجاجية تنديدًا بالقرار الأمريكي، مؤكدين في بيانهم أن الشعب اليمني سيظل على أتم الاستعداد لمواجهة أي تحديات، وأن هذا التصنيف لن يثني اليمنيين عن دعم قضايا الأمة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، حتى تحقيق النصر وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
ودعا البيان إلى استمرار التحشيد والتعبئة العامة، والالتحاق بالدورات العسكرية المفتوحة، لتعزيز جهوزية المجتمع لمواجهة أي تصعيد محتمل.
“وزير الموارد البشرية” يعقد عددًا من اللقاءات على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل