المحامون ينتفضون ضد “مساطر وهبي” ويتحدثون عن “تراجعات خطيرة”
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
استجابة لنداء جمعية هيئات المحامين بالمغرب، نظمت هيئة المحامين بالدارالبيضاء صبيحة اليوم الأربعاء بمقر محكمة الاستناف، وقفة احتجاجية، تنديدا بتقديم وزارة العدل لمشروعي قانون المسطرتين المدنية والجنائية دون إشراك الجسم المهني وباقي الفاعلين المتدخلين في المجال.
المشاركون في الوقفة عبروا عن قلقهم اتجاه مضامين هاته المشاريع التي عرفت حسبهم تراجعات خطيرة تمس بشروط الولوج المستنير للعدالة وتمس بمبادئ الحقوق والحريات للمواطن الذي تم الاستفراد به باعتباره الحلقة الأضعف في المنظومة.
و تطرق المحامون الى بعض المضامين التي اعتبروها تمس الحق في التقاضي ، من قبيل المس بالأحكام القضائية وأثرها الملزم، وحرمان المتقاضين من الطعن في الأحكام القضائية وحقهم من استئناف الأحكام الماسة بحقوقهم، وكذا حرمان المتقاضين من حقهم في الطعن بالنقض والتوجه لمحكمة النقض وتضمين قانون المسطرة الجنائية مقتضيات ماسة بالحرية والمحاكمة العادلة.
من جهة أخرى، انتقد المحامي بهيئة الدارالبيضاء الباقوري عبد الرحمان ، منطق وزير العدل في التشريع.
و قال الباقوري في منشور على صفحته الفايسبوكية : “كيف يفكر وزير العدل عبدالطيف وهبي؟ وبأي منطق يريد التشريع؟ وهل يعلم هذا الوزير ان قرارات المجلس الدستوري سابقا والمحكمة الدستورية حاليا لا تقبل اي طعن ولا يمكن المجادلة فيها؟”.
و أوضح الباقوري أن “المجلس الدستوري سبق أن قضى بأنه لا يمكن لقاضي التحقيق منع المحامي من تصوير محضر الشرطة القضائية عملا بمبدأ التكافؤ بين سلطتي الاتهام والدفاع. ومع ذلك وزير العدل اليوم يعيد ادراج هذا المقتضى في مشروع قانون المسطرة الجنائية”.
و أضاف ذات المحامي قائلاً : “تخيلوا ان النيابة العامة والتي هي خصم للمتهم، تتوفر على المحضر، وتلتمس عدم تسليم المحضر للمتهم ودفاعه. يعني ان الخصم القوي يطلع على المحضر والخصم الضعيف في الدعوى العمومية وهو المتهم يحرم من ذلك بملتمس من الخصم القوي. والمجلس الدستوري نفسه قضى في القرار بأن حق الدفاع ينطوي على حقوق أخرى تتفرع عنه، من ضمنها حق الاطلاع والحصول على الوثائق المدرجة في ملف الاتهام المتوفرة لدى النيابة العامة، مراعاة لمبدأ التكافؤ بين سلطتي الاتهام والدفاع.”
و خاطب ذات المحامي ، وزير العدل بالقول : “الا تعلم يا وزير العدل مقتضيات الفصل 134 من الدستور الذي ينص على انه:” لا تقبل قرارات المحكمة الدستورية أي طريق من طرق الطعن، وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية.” فإن كنت لا تعلم فتلك مصيبة… وإن كنت تعلم فتلك مصيبة أعظم.”
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
المغرب..توقيف ثلاثة أشخاص موالين لتنظيم “داعش”
تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الثلاثاء، من توقيف ثلاثة أشخاص موالين لتنظيم “داعش” الإرهابي، تتراوح أعمارهم ما بين 18 و39 سنة، للاشتباه في تورطهم في التحضير لتنفيذ عدة مشاريع إرهابية تستهدف المس الخطير بسلامة الأشخاص والنظام العام، وذلك في إطار المجهودات المتواصلة لتحييد مخاطر التهديدات الإرهابية.
وذكر بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني باشرت إجراءات التدخل والتوقيف في عمليات متفرقة، استهدفت المشتبه فيهم بمدن فاس والفنيدق والجماعة القروية “ولاد غانم” بإقليم الجديدة.
وأضاف المصدر ذاته أن عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم مكنت من حجز مجموعة من الدعامات الإلكترونية سيتم إخضاعها للخبرات الرقمية اللازمة، وكذا أسلحة بيضاء وشعار تنظيم “داعش” الارهابي مرسوم على قطعة خشبية، علاوة على مخطوطات ذات طابع متطرف.
وحسب الأبحاث الأولية، فإن المشتبه فيهم بايعوا الخليفة المزعوم لتنظيم “داعش”، وانخرطوا فعليا في التحضير لمشاريعهم الإرهابية من خلال اكتساب خبرات في مجال إعداد العبوات الناسفة، في أفق تنفيذ مخططاتهم التخريبية والتي كانت تستهدف عدة مصالح حيوية بالمملكة في إطار عمليات “الإرهاب الفردي”.
وأشار البلاغ إلى أنه تم وضع المشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن جميع مخططاتهم ومشاريعهم الإرهابية، ورصد التقاطعات والارتباطات المحتملة التي تجمعهم بالتنظيمات الإرهابية خارج المغرب.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط