قال الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، إن نظام المقاصة الإلكتروني لا يُسمح فيه بالتدخل البشري، والممول يقوم بإدخال رقم تعريفي معين على الشاشة ويوجهها كما يريد.

أضاف خلال مؤتمر صحفي مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ونقلته قناة «إكسترا نيوز»: «سيجري تفعيل منظومة ترابط كاملة من البيانات أول أكتوبر المقبل، وأخذنا فترة كبيرة لمراعاة الدقة في الأرقام والبيانات والتأكد من أنها تعمل بإيجابية».

وأكد أن النظام الإلكتروني لا يوجد به عنصر بشري على قدر ما به من ترابط كامل بين البيانات، متابعًا بأن الممول يستطيع عمل متابعة وهو صاحب القرار وليس أي فرد في المنظومة الإلكترونية.

أوضح أن المنظومة الرقمية هي بداية جديد وإعادة ثقة ما بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال وهي أولوية تتطلب جدية، مشيرًا إلى أن الوزارة تستثمر في المستقبل والقطاع الانتاجي في مصر.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزارة المالية رئيس الوزراء مصلحة الضرائب

إقرأ أيضاً:

وزير التموين: معايير جديدة لاستحقاق الدعم وإعادة تنظيم المنظومة في 2025

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن دراسة تجريها الوزارة لتطوير معايير استحقاق الدعم وضمان وصوله لمستحقيه الحقيقيين، مشيرًا إلى أن فلسفة الدعم الحالية تعتمد على العدالة الاجتماعية، مع التركيز على استحقاق المواطنين للدعم بدلا من فلسفة الحذف فقط.

معايير جديدة مرنة وديناميكية

وأوضح الوزير أن المعايير التي ستحدد استحقاق الدعم سيتم تطويرها لتكون مرنة وقابلة للتحديث، مع الأخذ في الاعتبار تغييرات الحد الأدنى للأجور والتضخم. 

وقال إن تلك المعايير ستشمل نسبة استهلاك السيارة بدلا من الاكتفاء بسنة الصنع، وأعداد محددة من مضاعفات الحد الأدنى للأجور لتحديد الاستحقاق.

وأضاف فاروق أن الاجتماع الأخير للجنة العدالة ناقش هذه المعايير الجديدة، والتي سيتم إعلانها بعد التنسيق مع الجهات المعنية لضمان شمولية الدراسة وتطبيقها بشكل عادل.

إعادة تنظيم منظومة التموين وإضافة المواليد

أكد الوزير أن منظومة الدعم الحالية تخضع لإعادة تنظيم شاملة للقضاء على التشوهات وضمان دخول المستحقين الجدد وخروج غير المستحقين. 

وأوضح أن إضافة المواليد توقفت منذ عام 2005، لكنها شهدت استثناءات محدودة شملت أسر تكافل وكرامة وأبناء الشهداء.

وأشار إلى أنه بحلول عام 2025، سيتم فتح الباب لإضافة المواليد وإدخال جميع مستحقي الدعم، مع إخراج غير المستحقين بناءً على المعايير الجديدة.

تعليق الدعم كعقوبة للمخالفات

وفيما يخص المخالفات مثل التعدي على الأراضي الزراعية وسرقة الكهرباء، أوضح الوزير أن تعليق الدعم ليس عقوبة دائمة، بل يتم بناءً على قرارات قضائية وفي إطار القانون.

 وأكد أن الوزارة لا تبتكر هذه الإجراءات، بل تستند إلى ممارسات مطبقة عالميًا لضمان الالتزام بالقوانين وحماية حقوق الدولة.

تطوير شامل لضمان العدالة الاجتماعية

واكد الوزير  على أن الوزارة تعمل على تحديث منظومة الدعم بما يحقق العدالة الاجتماعية ويواكب المتغيرات الاقتصادية، مع التركيز على دعم الفئات الأكثر احتياجًا ومحاسبة المخالفين بطريقة قانونية ومنصفة.

مقالات مشابهة

  • نائبة: تأمين المخصصات المالية للأدوية يعزز استقرار المنظومة الصحية
  • وزير الآثار: نحتاج قانون جديد يسمح لشركات السياحية الصغيرة بالعمل في القطاع
  • وزير الإنتاج الحربي: الاستثمار في العنصر البشري أساس تطوير الصناعة الوطنية
  • وزير التموين: معايير جديدة لاستحقاق الدعم وإعادة تنظيم المنظومة في 2025
  • المالية تخطط لإطلاق نظام ضريبي مبسّط للمشروعات الصغيرة ورواد الأعمال .. تفاصيل
  • التأمين الصحي الشامل ما بين الحلم والحقيقة .. انتفاضة للهيئات الثلاث لإرساء نظام متكامل
  • وزير التموين: المنظومة الحالية للدعم تعاني من بعض التشوهات
  • «المالية»: التسهيلات الضريبية تعالج تحديات كثيرة تواجه كبار وصغار الممولين
  • وزير المالية: أولوياتنا المالية والضريبية تُشكِّل إطارًا محفزًا للاستثمار ونمو القطاع الخاص
  • وزير المالية: الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعالج بشكل عملي تحديات كبار وصغار الممولين