وزير المالية: نظام المقاصة الإلكتروني لا يسمح بالتدخل البشري
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
قال الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، إن نظام المقاصة الإلكتروني لا يُسمح فيه بالتدخل البشري، والممول يقوم بإدخال رقم تعريفي معين على الشاشة ويوجهها كما يريد.
أضاف خلال مؤتمر صحفي مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ونقلته قناة «إكسترا نيوز»: «سيجري تفعيل منظومة ترابط كاملة من البيانات أول أكتوبر المقبل، وأخذنا فترة كبيرة لمراعاة الدقة في الأرقام والبيانات والتأكد من أنها تعمل بإيجابية».
وأكد أن النظام الإلكتروني لا يوجد به عنصر بشري على قدر ما به من ترابط كامل بين البيانات، متابعًا بأن الممول يستطيع عمل متابعة وهو صاحب القرار وليس أي فرد في المنظومة الإلكترونية.
أوضح أن المنظومة الرقمية هي بداية جديد وإعادة ثقة ما بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال وهي أولوية تتطلب جدية، مشيرًا إلى أن الوزارة تستثمر في المستقبل والقطاع الانتاجي في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة المالية رئيس الوزراء مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الكل رابح .. المستثمر والمواطن والدولة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن أولويات السياسات المالية والضريبية تعكس رؤية أكثر شمولاً للإصلاح الاقتصادي لتحفيز الاستثمار والنمو المستدام، موضحًا أن «الكل رابح.. المستثمر والمواطن والدولة» فى مسار الثقة والشراكة واليقين بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.
أضاف الوزير، فى لقائه مع ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي «النواب» و«الشيوخ»، أننا نركز على مساندة القطاعات الواعدة والصاعدة، وتعزيز مساهماتها فى النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن النظام الضريبي المبسط يدفع وتيرة نمو المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وأنشطة المهنيين فى الاقتصاد المصرى.
وزير المالية:إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائبننشر قرار وزير المالية بشأن إنهاء طلبات المنازعات الضريبية والجمركيةوزير المالية: لأول مرة وضع نظام ضريبي متكامل ومبسط ومحفز لصغار ومتوسطى الممولينأشار إلى أنه سيتم إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المستثمرين والمواطنين خلال الفترة المقبلة، كما سيتم إعلان وثيقة السياسات الضريبية حتى ٢٠٣٠ فى الربع الأول من العام المقبل لترسيخ الثقة فى شركائنا من الممولين.
أوضح أننا نستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي ومعدلات الإنتاجية والتصدير والتنافسية والحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أننا نستهدف أيضًا دفع حركة الاقتصاد المصرى بتعزيز نمو القطاع الخاص بدور أكبر ونشاط أوسع.
قال إن وضع سقف للاستثمارات العامة، يفتح آفاقًا واسعة لزيادة الاستثمارات الخاصة فى كل الأنشطة، موضحًا أننا جاهزون لتحفيز الأنشطة الاقتصادية بمبادرات جادة ترتبط بنتائج واضحة قابلة للقياس، ونعمل على سرعة رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة، وهناك برنامج جديد وطموح من العام المالى المقبل لتحفيز الصادرات.
أضاف الوزير، أن الخزانة تتحمل نصف تكلفة تمويل إنشاء ١٠ آلاف غرفة فندقية خلال عامين فى مبادرة مساندة القطاع السياحي، وأننا نعمل مع وزارة الاستثمار على حصر وتقييم كل الرسوم لتخفيف الأعباء عن المستثمرين وتوحيد جهات التحصيل.
قال الوزير: «إننا شغالين بقوة على خفض وتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة.. ونجحنا منذ بداية العام فى سداد أقساط للقروض الخارجية بأكثر مما تم اقتراضه»، وقد تراجع الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو ٣ مليارات دولار العام المالي الماضي.
أكد أننا نسعى لخلق حيز مالى قوى لتوجيهه للإنفاق على زيادة الاستثمار فى الصحة والتعليم، لافتًا إلى أنه لابد أن نتكاتف لخفض معدلات التضخم؛ لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.