الوطن| متابعات التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روز ماري دي كارلو، رفقة نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري. وبحث الحضور سُبل حلحلة أزمة مصرف ليبيا المركزي، استنادًا إلى بنود الاتفاق السياسي واتفاق بوزنيقة، بشأن المناصب السيادية بما يضمن تفادي استمرار الأزمة ووقف آثارها السلبية على الاقتصاد الوطني والوضع المالي للدولة الليبية.

وفي هذا الشأن، أكد المستشار  عقيلة صالح، أن هذه الأزمة سببها تجاوز المجلس الرئاسي لمهامه وواجباته المحددة في الاتفاق السياسي وقفزه على اختصاصات مجلسي النواب والدولة، مجدداُ تأكيده على أن المجلس الرئاسي يتحمل كامل المسؤولية على اقتحام المصرف المركزي والعبث بمحتوياته وكان آخرها ما حدث في أحد أهم إدارته المالية والمعلوماتية. من جانبها، أكدت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، روز ماري دي كارلو، على ضرورة استئناف العملية السياسية فور إنهاء أزمة مصرف ليبيا المركزي بحيث يتم الذهاب إلى تشكيل حكومة موحدة وإنهاء الانقسام السياسي والمؤسسي والعمل على تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، كما أشادت بما تحقق من إنجازات في مجال الإعمار والتنمية والمصالحة الوطنية في الجنوب الليبي. الوسومالمستشار عقيلة صالح ستيفاني خوري ليبيا مجلس النواب مصرف ليبيا المركزي

المصدر: صحيفة الوطن الليبية

كلمات دلالية: المستشار عقيلة صالح ستيفاني خوري ليبيا مجلس النواب مصرف ليبيا المركزي العام للأمم المتحدة عقیلة صالح

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة تعلن خطوات جديدة لحل الأزمة السياسية في ليبيا

كشفت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تشكيل لجنة فنية تضم مجموعة من الخبراء الليبيين، ستكون مهمتها تحديد الأولويات والمحطات الرئيسية لتشكيل حكومة توافقية تهدف إلى إنهاء الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ سنوات.

وجاء هذا الإعلان في كلمة مصورة ألقتها ستيفاني خوري، القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية، حيث أوضحت أن تفاصيل العملية السياسية ستُعرض خلال إحاطة لمجلس الأمن اليوم الاثنين. وتركز هذه العملية على تحقيق الاستقرار ومنع التصعيد، بالإضافة إلى توحيد المؤسسات الوطنية وتمهيد الطريق لإجراء الانتخابات ومعالجة الخلافات المستمرة منذ سنوات.

وكجزء من المرحلة الأولى، ستعمل اللجنة الفنية على وضع حلول للمشاكل المتعلقة بالقوانين الانتخابية في أسرع وقت ممكن، مع تقديم مقترحات تشمل ضمانات زمنية وإجرائية. كما ستضع هذه اللجنة تصورا واضحا لإطار الحوكمة والأولويات التي ينبغي على الحكومة التوافقية العمل عليها.

وأكدت البعثة الأممية التزامها بحماية مصالح الشعب الليبي من خلال الدفاع عن المبادئ والمعايير التي تضمن استقرار البلاد. كما ستسعى إلى توسيع دائرة المشاركة السياسية لتشمل جميع مكونات المجتمع الليبي، من بينها النساء والشباب والأحزاب السياسية والقيادات المجتمعية.

إعلان

وأوضحت ستيفاني خوري أن الأمم المتحدة ستواصل العمل مع الشركاء الليبيين لدعم الحوار الهادف إلى التوصل لتوافق بشأن أسباب النزاع الطويل. كما ستركز الجهود على تعزيز المصالحة الوطنية، ودعم الإصلاحات الاقتصادية، وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، مما يمهد الطريق نحو تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي.

تأتي هذه الجهود في ظل انقسام سياسي بين حكومتين متنافستين، حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، وحكومة أخرى عينها مجلس النواب برئاسة أسامة حماد في بنغازي.

ويتطلع الليبيون إلى أن تسهم هذه التحركات في إنهاء الفترات الانتقالية المستمرة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي، وإيجاد حل للصراعات السياسية والمسلحة التي أرهقت البلاد على مدى أكثر من عقد.

مقالات مشابهة

  • مصرف ليبيا المركزي يطمئن: إجراءاتنا روتينية.. والنقد الأجنبي متوفر
  • وزير الخارجية لـ(السوداني): الحكومة لم تتلق أي دعوة من مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بشأن استئناف مفاوضات جنيف
  • صالح وبرنت يؤكدان دعم العملية السياسية وتشكيل حكومة موحدة تمهيدًا للانتخابات
  • المستشار “عقيلة صالح” يلتقي القائم بأعمال السفارة الأمريكية
  • ترحيب دولي بإحاطة “خوري” لحل الأزمة السياسية في ليبيا
  • إشهار كتاب ” مذكرات الدكتور ممدوح العبادي.. السياسي الأمين” في “شومان”
  • المستشار “عقيلة صالح” يبحث مع السفير الياباني مستجدات الأوضاع في ليبيا
  • القائم بأعمال محافظ تعز يلتقي المنسق المقيم للأمم المتحدة
  • الأمم المتحدة تعلن خطوات جديدة لحل الأزمة السياسية في ليبيا
  • المشير “حفتر” يبحث مع السفير الياباني آخر التطورات السياسية في ليبيا