أعطت الغرفة البرلمانية الضوء الأخضر لتعديل جديد في قانون الأمن، والذي أدخل جريمة جديدة في النظام القضائي الإيطالي تحت المادة 634-مكرر، والمعروفة باسم "الاحتلال التعسفي للمنازل المخصصة كسكن للآخرين".

 ووفقاً لهذا التعديل، فإن أي شخص يقوم باحتلال أو الاستيلاء على منزل مملوك للغير باستخدام العنف أو التهديد، يواجه عقوبة السجن التي تتراوح بين سنتين وسبع سنوات.

ورغم أن هذا القانون حاز على دعم الأغلبية، إلا أنه أثار جدلاً حاداً بين صفوف المعارضة. حيث وصفوه بأنه "غير ضروري" واعتبروا أنه يأتي فقط لتحقيق "عنوان صحفي"، مؤكدين أن التشريعات الحالية بالفعل تغطي مثل هذه الجرائم. 

من جانب آخر، حذر عضو البرلمان ماركو لاكارا من الحزب الديمقراطي من أن القانون قد يضر بالمواطنين الذين يعانون من "عدم القدرة على دفع الإيجار"، وهي فئة تضررت بسبب البطالة أو الأزمات الاقتصادية.

كما ينص التعديل على إمكانية تدخل قوات الأمن بشكل سريع، بناءً على تعليمات القاضي، لإخلاء العقارات المحتلة.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: قانون الأمن العنف البطالة

إقرأ أيضاً:

وهبي يقدم مشروع المسطرة الجنائية أمام البرلمان وسط دعوات لأخذ رأي المؤسسات الدستورية

زنقة 20 ا الرباط

قدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء، مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 الخاص بالمسطرة الجنائية أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.

بالمقابل طالبت أحزاب المعارضة بمجلس النواب أن يتم أيضا إحالة مشروع القانون 03.23 بتغيير وتتميم القانون 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية على المؤسسات الدستورية، خصوصا المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي.

وجاء مطلب أحزاب المعارضة بهدف إبداء رأيهما في مضامين المشروع وتجويده حتى يكون ضامنا لحقوق جميع الأطراف.

وهبي دافع عن مشروع القانون خلال تقديمه، مؤكدا أن القانون الجديد يقدم ضمانات قوية للمحاكمة العادلة، حيث ينص على تمكين المحامين من حضور التحقيقات منذ مراحلها الأولى، مع تقنين إجراءات الحراسة النظرية واعتماد التسجيل السمعي البصري أثناء الاستجوابات لضمان الشفافية.

كما أشار إلى أن المشروع يضع قيوداً صارمة على قرارات الاعتقال الاحتياطي، من أجل ترشيد استخدامها وحماية الحقوق الفردية، بالإضافة إلى عدة نصوص أخرى.

مقالات مشابهة

  • اعتراضات نيابية بعد مصادقة البرلمان العراقي على قانون العفو العام
  • بعد ضجة أثارتها الصحف الغربية.. البرلمان يرد: قانون الأحوال لا يعارض الاتفاقات الأممية
  • بعد ضجة أثارتها الصحف الغربية.. البرلمان يرد: قانون الأحوال لا يعارض الاتفاقات الأممية - عاجل
  • البرلمان العراقي يقرّ قانون يجيز زواج القاصرات
  • العراق يقر قانونا يسمح بالإفراج عن مدانين بمهاجمة القوات الأميركية
  • دولة إسلامية تحظر النقاب وتحد من إقامة الشعائر الدينية في بعض الأماكن
  • الحكرة الشعبية يقترح قانوناً لتفعيل التفرغ الكامل لرؤساء الجماعات الترابية والتنافي مع البرلمان
  • وهبي يقدم مشروع المسطرة الجنائية أمام البرلمان وسط دعوات لأخذ رأي المؤسسات الدستورية
  • الكنيست الإسرائيلي يمرر قانونا يُجرّم إنكار هجوم 7 أكتوبر
  • موجة استنكار بعد تمرير البرلمان العراقي 3 قوانين مثيرة للجدل