البرلمان الإيطالي يقر قانوناً جديداً لمعاقبة الاحتلال غير الشرعي للمنازل
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أعطت الغرفة البرلمانية الضوء الأخضر لتعديل جديد في قانون الأمن، والذي أدخل جريمة جديدة في النظام القضائي الإيطالي تحت المادة 634-مكرر، والمعروفة باسم "الاحتلال التعسفي للمنازل المخصصة كسكن للآخرين".
ووفقاً لهذا التعديل، فإن أي شخص يقوم باحتلال أو الاستيلاء على منزل مملوك للغير باستخدام العنف أو التهديد، يواجه عقوبة السجن التي تتراوح بين سنتين وسبع سنوات.
ورغم أن هذا القانون حاز على دعم الأغلبية، إلا أنه أثار جدلاً حاداً بين صفوف المعارضة. حيث وصفوه بأنه "غير ضروري" واعتبروا أنه يأتي فقط لتحقيق "عنوان صحفي"، مؤكدين أن التشريعات الحالية بالفعل تغطي مثل هذه الجرائم.
من جانب آخر، حذر عضو البرلمان ماركو لاكارا من الحزب الديمقراطي من أن القانون قد يضر بالمواطنين الذين يعانون من "عدم القدرة على دفع الإيجار"، وهي فئة تضررت بسبب البطالة أو الأزمات الاقتصادية.
كما ينص التعديل على إمكانية تدخل قوات الأمن بشكل سريع، بناءً على تعليمات القاضي، لإخلاء العقارات المحتلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون الأمن العنف البطالة
إقرأ أيضاً:
إحالة 5 متهمين بالاتجار فى العقاقير المخدرة بكرداسة للمحاكمة الجنائية
أحالت النيابة العامة بالجيزة، 5 أشخاص للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تجارة العقاقير المخدرة.
وكشفت التحقيقات انتشار تجارة العقاقير المخدرة المحظور تداولها قانونا إلا لسبب طبي محدد وبآليات معتمدة من الجهات المختصة فى منطقة كرداسة، وبإجراء التحريات اللازمة تأكدت صحة المعلومات، وتبين أن وراء انتشار تلك التجارة المحظورة قانونا، تشكيلا عصابيا مكون من 5 أشخاص، اعتادوا ترويج العقاقير المخدرة بين راغبى الحصول عليها بمبالغ مالية كبيرة.
ونجح رجال المباحث من إلقاء القبض على المتهمين، وعثر بحوزتهم على 25 ألف قرص من عقاري الترامادول والتامول، المدرجين فى جداول العقاقير المخدرة المحظور تداولها، كما عثر بحوزتهم على 3 ملايين جنيه، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمخدرات بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالي من متحصلات تجارتهم غير المشروعة.
مشاركة