قرار قضائي جديد بشأن حبس الفنان أحمد عبد القوي لحيازته مخدرات بقصد التعاطي
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
قضت محكمة الاستئناف، بقبول المعارضة المقدمة من الفنان أحمد جلال عبد القوي، على حكم حبسه سنة مع الشغل وتغريمه 10 آلاف جنيه بتهمة إحراز جوهر الأفيون والامفيتامين والمورفين والترامادول بقصد التعاطي، وقررت تخفيف الحكم ليصل إلى الحبس 6 أشهر بدلا من عاما.
وجاء في أمر الإحالة، أن أحمد محمد عبد القوي، في 8 مايو 2023 بدائرة قسم العجوزة في الجيزة، أحرز جوهر مخدر الأفيون والأمفيتامين والمورفين والترامادول بقصد التعاطي، وأحرز عقارًا يخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة البنزوديازيين بقصد التعاطي.
وثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي، أنه بمقارنة النتائج تبين أن البصمة الوراثية المستخلصة من التلوثات الدموية بحقنة بدون سن «سرنجة بلاستيكية» تطابقت مع البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من العينة المسحوبة من المتهم.
اقرأ أيضاً«أعمته الشهوة».. ممرض يعتدي جنسيًا على مريض نفسي بمستشفى العباسية
كلب ضال يعقر فرد أمن وأخصائي تأهيل في مدينة نصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مخدرات الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حبس حوادث التعاطي تخفيف الفنان أحمد عبد القوي بقصد التعاطی
إقرأ أيضاً:
تبعاً للمستجدات... لبنان القوي يتخذ هذه القرارات
بحث تكتل "لبنان القوي" خلال إجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، مساء اليوم الثلاثاء، في المستجدات وإتخذ عدداً من القرارات. عقب الاجتماع، اشار المجتمعون في بيان، الى انه "مع سقوط النظام في سوريا سقطت كل الموانع أمام عودة النازحين السوريين الى وطنهم، وعليه قرر التكتل القيام بما يلزم بما في ذلك إعداد قانون لهذه الغاية. كما تقرر القيام بجولة على المعنيين بالملف سواء من جانب الحكومة والأجهزة الأمنية اللبنانية أو من جانب المؤسسات الدولية إعدادًا لهذا القانون وللإجراءات المطلوبة لتحقيق ذلك". وتمنى التكتل أن "يوحّد اللبنانيون موقفهم من العلاقات مع سوريا تحت سقف الإحترام المتبادل لسيادة الدولتين ووجوب تثبيت العلاقات الندية بينهما من دولة الى دولة، وعدم تدخل أي دولة في شؤون الدولة الأخرى وإحترام حق كل شعب في تقرير مصيره، مع الإدراك التام لعوامل الجغرافيا والتاريخ بين لبنان وسوريا".
وشدد على "واجب اللبنانيين في إحتضان بعضهم لبعض وعدم السماح بإشعار أي مكوّن سياسي أو طائفي بأنه مستهدف، أو خاسر، ولا يجوز التصرف على هذا الاساس ".
ودعا الى "عدم تفويت فرصة إعادة بناء الدولة بجعل جلسة كانون الثاني المقبل موعداً فعلياً لإنتخاب رئيس جمهورية نريده توافقياً لجميع اللبنانيين من اجل إعادة إستنهاض مؤسسات الدولة وإطلاق مسار الإصلاحات والإلتزام بتنفيذ القرار 1701 والترتيبات المتصلة به التي تحتاج الى وجود سلطة تنفيذية فاعلة وشرعية في لبنان وهذا لا يتم من دون وجود رئيس على رأس الجمهورية وحكومة إنقاذ واصلاح تتعاون معه".
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب