«المستوردين»: مصر تعمل على مضاعفة حجم الاستثمارات رغم الأزمات العالمية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
قال المهندس متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه يجب على الحكومة تقديم حوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع حل المشاكل العالقة مع رجال الأعمال المحليين لتهيئة مناخ الاستثمار المحلي لجذب نظيره الأجنبي، مع ضرورة أن تعمل الحكومة على تنمية قطاع الزراعة لزيادة حجم الإنتاج من المحاصيل الاستراتيجية، وزيادة الصادرات الزراعية من خلال ميكنة المنظومة الزراعية والعمل على خفض معدلات البطالة.
أشار متى بشاي، في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن مستهدفات مصر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقا لما أعلنته الحكومة، تبلغ 15 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025، مُشيرا إلى أن الجهود المصرية نجحت بالفعل في أن تجعل من مصر الوجهة الاستثمارية الأولى للاستثمار الأجنبي في أفريقيا، لكن لازالت طموحات الدولة المصرية كبيرة ومٌستهدفاتها مضاعفة حجم الاستثمارات المباشرة رغم صعوبة الظروف العالمية.
أهمية الاستثمار المباشروذكر أن أهمية الاستثمار المباشر تتضح في العديد من الأمور أبرزها، طول المدة التي تساهم في استقرار الموارد الأجنبية؛ وتشغيل العديد من المشروعات؛ وتشغيل العديد من العمالة، وتوفير فرص العمل، وخفض معدلات البطالة.
ولفت «بشاي»، إلى أن مناخ الأعمال في مصر يتمتع بمقومات عديدة من طاقات بشرية، ووفرة الأراضي والطاقة المتنوعة وهو ما يمثل فرص للتصنيع والتصدير وعمل قاعدة إنتاجية ضخمة تحد من الاستيراد وتحقق طفرة في أرقام التصدير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شعبة المستوردين المستوردين الاستثمار المباشر الموارد الأجنبية
إقرأ أيضاً:
قيادات الخارجية يبحوث جهود جذب الاستثمار مع رئيس اقتصادية قناة السويس
عقد عدد من مساعدي وزير الخارجية وقيادات الوزارة اجتماعا بمقر الوزارة مع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ووفد رفيع من قيادات الهيئة،وذلك في إطار دور وزارة الخارجية لدفع جهود الدبلوماسية الاقتصادية وجذب الاستثمار الأجنبي، والتعاون القائم بهذا الشأن مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وتناول الاجتماع، الذي نظمه قطاع العلاقات الاقتصادية الدولية والإقليميّة بالوزارة، التأكيد علي الأهمية الكبري التي توليها وزارة الخارجية للترويج للاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية، لاسيما المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تعد من أهم مشروعات التنمية الاقتصادية في مصر.
كما تم استعراض النجاحات الكبيرة التي حققتها المنطقة الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة في جذب الاستثمار والتطوير المستمر من أجل تعزيز تنافسيتها في السوق العالمية.
واهتمّ مساعدو وزير الخارجية بالتعرف علي رؤية وأهداف الهيئة اتصالا بالاستثمارات والقطاعات المستهدفة، من اجل تنسيق ودعم الجهود المبذولة من البعثات المصرية في الخارج للترويج للإمكانات اللوجستية الفريدة للمنطقة الاقتصادية والفرص الاستثمارية المتاحة بها.
وشهد الاجتماع مناقشات تفصيلية حول سبل تعزيز التعاون وخطط ومقترحات العمل المستقبلية لجذب مزيد من الاستثمارات والشراكات من مختلف المناطق الجغرافية في العالم.