56 بالمائة من مقاولي الخدمات التجارية غير المالية يتوقعون ارتفاعا في النشاط
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه خلال الفصل الثالث من سنة 2024، يتوقع 56 في المائة من مقاولي قطاع الخدمات التجارية غير المالية ارتفاعا للنشاط الإجمالي، في حين يتوقع 16 في المائة منهم انخفاضه.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية بشأن البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية في قطاع الخدمات التجارية غير المالية وقطاع تجارة الجملة، بأن هاته التوقعات تعزى ، من جهة، إلى الارتفاع المرتقب في أنشطة « النقل الجوي » وأنشطة « التخزين والخدمات الملحقة بالنقل » وأنشطة « النقل البري والنقل عبر الأنابيب »، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المتوقع في « أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ والاستئجار » و »أنشطة خدمات البريد ».
كما أشارت المذكرة إلى أنه، فيما يخص الطلب المتوقع خلال الفصل الثالث من سنة 2024، فإن 49 في المائة من أرباب مقاولات قطاع الخدمات التجارية غير المالية يرتقبون ارتفاعه، كما يتوقع 26 في المائة من أرباب المقاولات بهذا القطاع ارتفاعا في عدد المشتغلين.
وخلال الفصل الثاني من سنة 2024، يكون النشاط الإجمالي لقطاع الخدمات التجارية غير المالية قد عرف ارتفاعا حسب 68 في المائة من أرباب المقاولات وانخفاضا حسب 15 في المائة منهم.
ويعزى هذا التطور، من جهة، إلى التحسن المسجل في أنشطة « الاتصالات » وأنشطة « النقل الجوي » وأنشطة « النقل البر ي والنقل عبر الأنابيب »، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المسجل في « اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ » و »أنشطة خدمات البريد » و »أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ واﻟﺒﺚ ».
وبالتالي تكون قدرة الإنتاج المستعملة لمقاولات هذا القطاع قد بلغت نسبة 70 في المائة.
واعتبر مستوى دفاتر الطلب لقطاع الخدمات التجارية غير المالية عاديا حسب ارتسامات 74 في المائة من مقاولي القطاع. وبخصوص عدد المشتغلين، قد يكون عرف ارتفاعا حسب 35 في المائة من أرباب المقاولات وانخفاضا حسب 22 في المائة منهم.
كلمات دلالية المقاولات، الخدمات غير المالية، مندوبية التخطيطالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: من جهة
إقرأ أيضاً:
بنك اليابان يتوقع نمو النشاط الاقتصادي
يعتقد أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الياباني أن تطور أسعار المستهلك والنشاط الاقتصادي في البلاد يمضي وفقا للتوقعات، بحسب محضر اجتماع اللجنة يومي 23 و24 يناير الماضي الذي نشر اليوم الثلاثاء.
وبحسب المحضر يرى أعضاء اللجنة أن التضخم العام يواصل التقدم التدريجي نحو المستوى المستهدف وهو 2 بالمئة سنويا، في حين من المتوقع استمرار نمو الصادرات اليابانية مع استمرار نمو الاقتصادات الخارجية.
وبشأن احتمال زيادة أسعار الفائدة الرئيسية، اعترف أعضاء اللجنة بأنه من المحتمل استمرار أسعار الفائدة الحقيقية سلبية بعد تطبيق زيادة أسعار الفائدة.
يذكر أن سعر الفائدة الحقيقية يشير إلى الفارق بين سعر الفائدة الرسمي ومعدل التضخم، حيث تكون الفائدة الحقيقية سلبية عندما يزيد معدل التضخم عن سعر الفائدة الرسمي.
وخلال اجتماع يناير الماضي قرر البنك المركزي الياباني زيادة سعر الفائدة إلى أعلى مستوياته منذ 17 عاما، بهدف استقرار معدل التضخم عند مستوى 2 بالمئة، في ظل ارتفاع الأجور.
وفي ذلك الاجتماع قررت لجنة السياسة النقدية زيادة سعر الفائدة الرئيسية من 0.25 بالمئة إلى 0.5 بالمئة ليصل إلى أعلى مستوى له منذ الأزمة المالية العالمية في خريف 2008.
فى ذكراها.. سر اعتزال وداد حمدى لـ الفن قبل رحيلها