بغداد اليوم- الأنبار

علق أمين الحراك الشعبي في محافظة الأنبار ضاري الريشاوي، اليوم الأربعاء (11 أيلول 2024)، على حجم الفساد في المحافظة.

وقال الريشاوي لـ "بغداد اليوم"، إن "جدية الحكومة الاتحادية في تقليص نفوذ الأحزاب بالمحافظة مازال ضعيفا".

وأضاف، "نتمنى من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بأن يتصدر المشهد في الأنبار، ولا يسمح للأحزاب بإدارة المحافظة وتسيير شؤونها، وعليه التصدي لعملية الفساد في المحافظة".

وأشار الريشاوي إلى، أن "الفساد في الأنبار تقف خلفه شخصيات متنفذة سياسيا، والأهالي وصلوا لمرحلة اليأس، وهناك امبراطوريات من المال بنيت من الفساد ومن المال الحرام، بسبب حجم السرقات".

وبيّن، أن "المال السياسي يتم استخدامه في الانتخابات، والحزب الحاكم هو المسؤول عن عمليات الفساد، والشعب يريد من الحكومة والهيئات الرقابية مواقف أكبر لمحاربة الفساد".

من جهته أكد القيادي في "تحالف الأنبار"، طارق الدليمي، أن الفساد وصل لمراحل خطيرة في محافظة الأنبار.

وقال الدليمي لـ "بغداد اليوم"، في 12 من آب الماضي، إن "الفساد وصل لمراحل خطيرة بسبب سيطرة محمد الحلبوسي وحزبه (تقدم) على مفاصل الحكم، والإعمار في الأنبار هو كذبة اخترعها الحزب الحاكم".

وأضاف أن "هيئة النزاهة مطالبة بدور أكبر، في ما يجري في دوائر التعويضات والتقاعد وملف الأراضي يشيب له الرأس، وحزب (تقدم) وزعيمه الحلبوسي يتحملان المسؤولية، باعتبار جميع هؤلاء المدراء والموظفين المتهمين بالفساد هم أتباع حزب تقدم ومدعومين من الحلبوسي".

وتراجعت عمليات الفساد بشكل كبير في محافظة الانبار بعد إبعاد محمد الحلبوسي من رئاسة مجلس النواب، هذا ما أكده السياسي المستقل مهند الراوي، لـ"بغداد اليوم"، السبت (10 آب 2024).

وفي التفاصيل، قال الراوي، إن "الحلبوسي في سنة 2018 عندما كان محافظا لمدة ستة اشهر، وكان يدير المحافظة عن بُعد وكان نائب المحافظ حينها علي فرحان وهو من يدير الأمور وكان ينفذ ما يطلبه منه الحلبوسي بالحرف الواحد، وهذا ما أكده فرحان بأكثر من لقاء". 

وأضاف، أن "هناك تضخما للفساد بشكل كبير في الانبار منذ 2018، كما أن أغلب مدراء الدوائر الرئيسة في المحافظة متهمون بالفساد ومودعون في السجن"، مشيرا الى أن "عمليات ضرب الفساد والفاسدين في الانبار تتم بشكل يومي".

وبينما قال الراوي إن "هناك حماية بغطاء سياسي بشكل كبير لحماية الفساد والفاسدين"، إلا أنه أضاف: "بعد خروج الحلبوسي من رئاسة البرلمان، وقدوم محمد شياع السوداني على رأس السلطة التنفيذية، وفصل التداخل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بدأ بضرب أوكار الفساد في الانبار".

وختم السياسي المستقل قوله: "قد لا يكون الحلبوسي هو الراعي الأول للفساد في الانبار، لكن ربما يكون هو من يوفر الغطاء السياسي للفاسدين".


المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: بغداد الیوم فی الانبار الفساد فی

إقرأ أيضاً:

تأييد كبير للسوداني بخطواته المرتقبة بشأن التعديل الوزاري - عاجل

بغداد اليوم - بغداد 

علقت كتلة الصدارة البرلمانية، اليوم الثلاثاء (17 أيلول 2024)، على عزم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اجراء تعديل وزاري خلال المرحلة المقبلة.

وقال القيادي في الكتلة فارس الفارس في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك قوى سياسية سنية داعمة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني بأي خطوة يتخذها وهناك قوى أخرى شبه معارضة له بشكل غير معلن، لكن الأغلبية السياسية سواء السنية وغيرها هي داعمة لخطوات السوداني خاصة بما يتعلق بالتعديل الوزاري".

وبين الفارس، ان "هناك ملاحظات على عمل وأداء بعض الوزراء، من مختلف المكونات، وهناك ضرورة لاجراء هذا التعديل لتطوير العمل الحكومي، والتقييم الوزاري مبني على التقييم المهني والفني، وليس فيه أي استهداف سياسي لاي جهة سياسية، خاصة ان أي وزير سيتم شموله في التغيير فأن كتلته سترشح البديل".

وأفاد مصدر سياسي مطلع، يوم السبت (14 أيلول 2024)، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يعكف على دراسة آخر التقارير المعنية بتقييم عمل الوزارات ونسب الإنجاز وفق البرنامج الحكومي.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "تقييم الوزارات يركز على نسب الانجاز وعلى عدد المخالفات والأحكام الصادرة في كل وزارة خلال السنتين الماضيتين في ضوء تقارير هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف هويته، أن "السوداني طلب أيضا التقارير البرلمانية المتعلقة بتقييم الوزراء ونسب الإنجاز"، مشيرا الى أنه "ستكون من ضمن مقياس التقييم لأداء الوزارات تمهيدا للتعديل الوزاري المرتقب.

ومر أكثر من عامين على حكومة محمد شياع السوداني، بالرغم من كونه اعطى مهلة لمدة عام كامل للوزراء قبل اعادة تقييمهم واعفاء واستبدال من فشل منهم، فيما أكد في لقاء متلفز العام الماضي انه "ماضٍ باجراء الاستبدال ولا يخشى "لومة لائم"، إلا أن الحديث عن الاستبدال الوزاري تم السكوت عنه. 

ويرى مراقبون أن السوداني يعيش حالة "استقطاب سياسي"، بين كتل سياسية مضادة له وأخرى تعمل على مساندته، ما يعني أن الاقدام على اعفاء أي وزير من الوزراء الذين يعتبرون حصص الكتل السياسية المختلفة، سيؤدي إلى تبعات سياسية، فإعفاء وزير من الكتل السياسية المضادة له سيعتبر "استهداف سياسي"، واعفاء وزير من الكتل السياسية المؤيدة له، سيعتبر فتح جبهة جديدة وفقدان يد مساندة له وسط حالة الاستقطاب السياسي الحالية.

يحدث هذا بينما يعيش البرلمان العراقي حالة شغور في منصب الرئيس منذ أكثر من عام، الامر الذي يعطل بدوره، وبشكل مباشر، إجراء أي تعديل في كابينة رئيس الوزراء الحكومية. 

 

مقالات مشابهة

  • تأييد كبير للسوداني بخطواته المرتقبة بشأن التعديل الوزاري - عاجل
  • الحلبوسي يتغزل بإيران عبر فوهة مدفعية البيشمركة: تصريحاته اوقعته بالمواجهة المباشرة - عاجل
  • نجاة الشيخ عواد الجغيفي من محاولة اغتيال في الانبار
  • الإعدام بحق تاجري مخدرات في بغداد وإرهابي في الانبار
  • تظاهرات بوقت واحد في البصرة وذي قار وبغداد.. هل التزامن مقصود؟ - عاجل
  • رد إيزيدي على الحلبوسي: مخلوّع ومزوّر ويحن للديكتاتورية
  • شرط برلماني لتمرير قانون العفو.. من هم المشمولون بمكافحة الإرهاب؟ - عاجل
  • القانونية النيابية:البرلمان “يعتزم” تمرير قانون استراد المال العام المسروق
  • مسيرة جماهيرية حاشدة في الضالع إحياءً لذكرى المولد النبوي الشريف
  • نائب رئيس هيئة مكافحة الفساد يرفع برقية تهنئة لقائد الثورة ورئيس المجلس السياسي