قال وزير المالية، أحمد كوجك، إنه سيتم استثمار الموارد البشرية بقوة، وإنشاء نظم حوافز مختلفة، «الحافز كان ليس مرتبطا بالخدمة، واليوم نغير هذه الفلسفة، وننشأ نظام متابعة قوي للغاية».

وأضاف «كوجك»، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وعرضته قناة «إكسترا نيوز»، أنه تحدث أمس مع مجتمع الأعمال من خلال الغرفة الأمريكية لتوضيح بعض الأمور، لافتا إلى أن السياسة المالية عامة وهناك توجيه من الرئيس السيسي بأن يكون هناك قدر من المساندة الكبيرة للقطاعات الإنتاجية والتصدير، وخلال أسابيع سيعلن وزير الاستثمار بعض الأمور المرتبطة ببعض النقاط التي أثيرت اليوم.

وتابع: «نريد بأن تكون المساندة التي نقدمها والحوافز أو المبادرات مرتبطة بتحقيق أهداف حقيقية، فالممول في النهاية مواطن مصر، ومن حق المواطن أن يضمن تمويله وأن يتجه إلى أماكن تحقق الغرض منها ولا يتجه بهدف نوايا، وبالتالي نظم الحوافز التي نقدمها مؤخرا هي مرتبطة بتحقيق نتائج مثل استراتيجية تصنيع السيارات التي بدأت تفعيلها».

وواصل: «إحدى الشركات حجم إنتاجها من السيارات لأول مرة في مصر يزيد بشكل كبير نتيجة هذه الاستراتيجية، والتي تتميز بأننا نعطي الحافز مع تحقيق النتيجة، وليس إعطاء الحافز على احتمالية حدوث نتيجة».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزير المالية أحمد كوجك وزير المالية مواطن مصري

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: نتطلع إلى زيادة استثمارات دول الاتحاد الأوروبي في مصر

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاتحاد الأوروبي شريك اقتصادي مهم لمصر، وهناك فرص كبيرة لتعميق التعاون بين الجانبين تحقيقًا للمصالح المشتركة، لافتًا إلى أننا نتطلع خلال المرحلة المقبلة، إلى زيادة استثمارات دول الاتحاد الأوروبي فى السوق المصرية؛ للاستفادة مما تتيحه الدولة المصرية من محفزات ترتبط بنتائج ومستهدفات على أرض الواقع، فى إطار جهود كبيرة تبذلها الحكومة لخلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية واستدامة.

التسهيلات الضريبية تهدف للشراكة مع مجتمع الأعمال

وأضاف الوزير، فى لقائه مع كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أن السياسات المالية ستكون أكثر تأثيرًا فى إدارة المخاطر والفرص لتعزيز تنافسية اقتصادنا، وأن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التى أطلقناها مؤخرًا، تعكس إصرارنا على مد جسور الشراكة والثقة مع مجتمع الأعمال المحلى والأجنبي، وحرصنا على تيسير وتوحيد الإجراءات والمعاملات الضريبية، وزيادة معدلات اليقين الضريبي، وتحفيز الشركات الناشئة، من خلال تلبية الاحتياجات الضريبية لشركائنا، على نحو يتسق مع ما تتخذه الحكومة من تدابير وإجراءات ومبادرات أخرى محفزة للاستثمار ودافعة للإنتاج المحلي والتصدير.

وأضاف «نؤمن بضرورة مساندة شركاءنا من القطاع الخاص حتى يكون أكثر قدرة على المنافسة فى كل دوائر الاستثمار والأعمال، وأنه لا بديل عن خلق بيئة مواتية وصديقة للمستثمرين».

خفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلى

وأشار الوزير، إلى أننا نعمل على خفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلى برؤية أعمق للإصلاح الاقتصادي الشامل، لافتًا إلى أننا حريصون على تنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل وتوسيع قاعدة وشرائح المستثمرين فى إطار استراتيجية متكاملة لوضع مؤشرات الدين فى مسار نزولي على المدى المتوسط؛ أخذًا فى الاعتبار انتهاج سياسات الحوكمة، وتركيز الإنفاق على المجالات ذات الأولوية ببرنامج عمل الحكومة، والأكثر استهدافًا لتعبئة الإيرادات المحلية من خلال مساندة قطاعات الاقتصاد الحقيقي.

مقالات مشابهة

  • وزير المالية يصدر قرارا بإزالة تعديات بالبناء على 10 أفدنة في الإسكندرية
  • عمرو بدر: حرية النشر ترتبط بشكل مباشر مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين/ات
  • متعاقدو المهني والتقني طالبوا بتحقيق المطالب حفاظا على انطلاقة سليمة للسنة الدراسية
  • وزير العمل يستقبل وفدًا من شركة ليوني الألمانية العالمية لتصنيع كابلات وضفائر السيارات
  • وزير العمل يستقبل وفدًا من شركة ليوني الألمانية لتصنيع كابلات وضفائر السيارات
  • 20 إجراء من «المالية» ضمن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة لدعم الممولين
  • «الإصلاح والنهضة»: التسهيلات الضريبية خطوة حاسمة لجذب الاستثمار في مصر
  • وزير المالية: فرص كبيرة لتعميق التعاون مع الاتحاد الأوروبي
  • وزير المالية: نتطلع إلى زيادة استثمارات دول الاتحاد الأوروبي في مصر
  • رئيس هيئة الرقابة المالية السابق: «تبسيط المعاملات الضريبية وتشجيع المشروعات» إجراءات صحيحة ثمارها مؤجلة