«دبي للرطب» يناقش تحضيرات الموسم المقبل
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
دبي(الاتحاد)
استعرض مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، خلال اجتماعه اليوم تحضيرات الموسم المقبل من «دبي للرطب 2025»، وأبرز ما تم إنجازه والاستفادة من تجربة النسخة الأولى.
ترأس الاجتماع عبد الله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بحضور لجنة تحكيم«دبي للرطب»، ومدراء الإدارات في المركز.
وأعرب الرئيس التنفيذي عن تقديره للرؤية الحكيمة لسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، التي أثمرت عن انطلاق «دبي للرطب» للمرة الأولى على مستوى إمارة دبي، والذي يُعنى بتعزيز قيمة النخلة والتشجيع على زراعتها والاهتمام بها، باعتبارها تمثّل رمزًا تراثيًا وثقافيًا مهمًا في مجتمع الإمارات.وشدّد الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، خلال الاجتماع، على ضرورة استكمال مسيرة النجاح التي حققها«دبي للرطب» في نسخته الأولى، معرباً عن ثقته بقدرة القائمين عليه في تحقيق الأهداف المرجوّة منه، وإحداث نقلة نوعية وإنشاء منظومة متكاملة تعمل على ترسيخ قيمة هذا الكنز التراثي الوطني، وتسلط الضوء على مدى أهميتها في مختلف الجوانب.
وناقش الاجتماع، الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومنها الأعمال الإنشائية التي سوف تطرأ على «دبي للرطب» في الموسم القادم، والتي من شأنها أن تشكل إضافة للحدث.
وتناولت المناقشات العديد من الاقتراحات المقدمة من لجنة التحكيم، والتي تسعى لخدمة أهل النخيل وملّاك المزارع، بجانب مناقشة آليات توفير خدمات جديدة للمشاركين، خصوصًا القادمين من مناطق بعيدة عن إمارة دبي.
وفي ختام الاجتماع، كرّم عبد الله حمدان بن دلموك لجنة تحكيم«دبي للرطب»، تقديرا لدورهم في نجاح الحدث الوطني والشفافية التي رافقت عملية التحكيم.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الرطب دبي حمدان بن محمد دبی للرطب
إقرأ أيضاً:
الأحد المقبل.. "النواب" يناقش قانون الاجراءات الجنائية الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي خلال جلساته العامة لهذا الأسبوع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، وذلك بعد الجدل الكبير الذي أثاره التعديلات الاخيرة التي أدخلها المجلس علي القانون، وسيجري المجلس جلسات حوار مجتمعي موسع حول القانون لاستماع فيها لكافة الاراء حول القانون.
حيث قرر مكتب المجلس إدراج تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأبجلسات الأحد والإثنين والثلاثاء.
الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة