مجلس حقوق الإنسان الدولي.. 40 دولة تجدد دعمها لمغربية الصحراء
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
جددت حوالي أربعين دولة، اليوم الثلاثاء، تأكيد دعمها لسيادة المغرب الكاملة على صحرائه، وذلك خلال الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان، المنعقدة بقصر الأمم بجنيف.
وعبرت هذه المجموعة من الدول عن دعمها للوحدة الترابية للمملكة في بيان ألقاه باسمها السفير الممثل الدائم لجمهورية الدومينيكان، السيد إيكتور فيرخيليو ألكانتارا، خلال المناقشة العامة حول التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان حول وضعية حقوق الإنسان في العالم.
وفي هذا الصدد، أبرزت المجموعة تفاعل المغرب “البناء والطوعي والعميق”مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وقال فيرخيليو ألكانتارا، في هذا البيان في إطار البند 2 من جدول أعمال الدورة، إن “المغرب انخرط، منذ سنوات عديدة، في تفاعل بناء وطوعي وعميق مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لا سيما مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، من أجل تعزيز حقوق الإنسان واحترامها على كافة ترابه”.
وأشار إلى أن مجلس الأمن الدولي نوه، في قراراته بشأن نزاع الصحراء، بالدور الذي تضطلع به اللجنتان الجهويتان لحقوق الإنسان بكل من الداخلة والعيون والتفاعل بين المغرب والآليات التابعة للاجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان.
كما رحبت المجموعة في بيانها بافتتاح العديد من البلدان لقنصليات عامة في مدينتي الداخلة والعيون، والتي تشكل “رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار، بما يعود بالنفع على السكان المحليين والتنمية الجهوية والقارية”.
وأضافت أن “قضية الصحراء هي نزاع سياسي يعالجه مجلس الأمن، الذي أقر بسمو مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب كخيار جدي وذي مصداقية من أجل تسوية سياسية نهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء”.
وفي هذا الصدد، تؤكد المجموعة دعمها للجهود الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية الأممية حصريا على أساس الصيغة التي تم إرساؤها في المائدتين المستديرتين بجنيف، وفقا لقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار الأخير رقم 2703 الصادر في 30 أكتوبر 2023، والرامي إلى التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم لهذا النزاع الإقليمي على أساس التوافق.
وخلص سفير الدومينيكان إلى أن “حل هذا النزاع الإقليمي سيسهم في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية في مجال التكامل والتنمية، وهو الهدف الذي يواصل المغرب السعي لتحقيقه ويبذل من أجله جهودا صادقة ومستمرة”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
عاجل - وزير الخارجية: المجتمع الدولي يقدر رؤية مصر الشاملة في مسألة حقوق الإنسان
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن الدولة المصرية تتعامل مع ملف حقوق الإنسان بمنظور شامل، فمن غير المنطقي التركيز على البعد الاجتماعي والبعد الاقتصادي لحقوق الإنسان دون الاهتمام المطلوب بالحقوق المدنية والسياسية، والعكس صحيح.
ترقية أوضاع حقوق الإنسانوأضاف عبد العاطي، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر فضائية "القاهرة الإخبارية": "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تحدثت عن 3 محاور لترقية أوضاع حقوق الإنسان، السياسي والمدني، والمحور الاقتصادي والاجتماعي، والمحور الثقافي، وهذا الطرح هو الأكثر نجاعة وشمولية، ويحقق الاستدامة في مسألة ترقية حقوق الإنسان في أي مجتمع".
التركيز على الحقوق المدنية والسياسية والأبعاد الاجتماعيةوأوضح: "تصور قاصر أن نركز على جانب ونهمل الجانب الآخر، وكنت منذ عدة أيام في بروكسل عاصمة الاتحاد الأوروبي، وكان هناك تقدير كامل للمقترب الشامل المصري لمسألة حقوق الإنسان، فيجب التركيز على الحقوق المدنية والسياسية والأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، فلا بد من توفير فرص عمل وحياة كريمة ومنزل لائق وكهرباء ومياه جارية وخلافه، وتلك أبسط حقوق الإنسان التي يجب أن يتمتع بها".
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة