زنقة 20 | الرباط

جددت حوالي أربعين دولة، اليوم الثلاثاء، تأكيد دعمها لسيادة المغرب الكاملة على صحرائه، وذلك خلال الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان، المنعقدة بقصر الأمم بجنيف.

وعبرت هذه المجموعة من الدول عن دعمها للوحدة الترابية للمملكة في بيان ألقاه باسمها السفير الممثل الدائم لجمهورية الدومينيكان، السيد إيكتور فيرخيليو ألكانتارا، خلال المناقشة العامة حول التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان حول وضعية حقوق الإنسان في العالم.

وفي هذا الصدد، أبرزت المجموعة تفاعل المغرب “البناء والطوعي والعميق”مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وقال فيرخيليو ألكانتارا، في هذا البيان في إطار البند 2 من جدول أعمال الدورة، إن “المغرب انخرط، منذ سنوات عديدة، في تفاعل بناء وطوعي وعميق مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لا سيما مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، من أجل تعزيز حقوق الإنسان واحترامها على كافة ترابه”.

وأشار إلى أن مجلس الأمن الدولي نوه، في قراراته بشأن نزاع الصحراء، بالدور الذي تضطلع به اللجنتان الجهويتان لحقوق الإنسان بكل من الداخلة والعيون والتفاعل بين المغرب والآليات التابعة للاجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان.

كما رحبت المجموعة في بيانها بافتتاح العديد من البلدان لقنصليات عامة في مدينتي الداخلة والعيون، والتي تشكل “رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار، بما يعود بالنفع على السكان المحليين والتنمية الجهوية والقارية”.

وأضافت أن “قضية الصحراء هي نزاع سياسي يعالجه مجلس الأمن، الذي أقر بسمو مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب كخيار جدي وذي مصداقية من أجل تسوية سياسية نهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء”.

وفي هذا الصدد، تؤكد المجموعة دعمها للجهود الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية الأممية حصريا على أساس الصيغة التي تم إرساؤها في المائدتين المستديرتين بجنيف، وفقا لقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار الأخير رقم 2703 الصادر في 30 أكتوبر 2023، والرامي إلى التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم لهذا النزاع الإقليمي على أساس التوافق.

وخلص سفير الدومينيكان إلى أن “حل هذا النزاع الإقليمي سيسهم في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية في مجال التكامل والتنمية، وهو الهدف الذي يواصل المغرب السعي لتحقيقه ويبذل من أجله جهودا صادقة ومستمرة”.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: لحقوق الإنسان حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

إيهاب الطماوي: قانون الإجراءات الجنائية نقلة حقيقية في مجال حقوق ‏الإنسان

قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات ‏الجنائية بمجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية يهم كل المصريين ويُحدث ‏نقلة حقيقية في مجال حقوق الإنسان لأنه يلبي كل الضمانات الدستورية.‏

وأضاف الطماوي، خلال حواره ببرنامج «كلام في السياسية» تقديم الإعلامي ‏أحمد الطاهري عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن بيان مجلس النواب الصادر يوم ‏الخميس الماضي جاد وصادق.‏

وأشار إلى أن مذكرة النقيب خالد البلشي ومجلس نقابة الصحفيين وكل الآراء لها ‏كل التقدير والاحترام، وقام رئيس مجلس النواب بإحالتها إلى مكتب لجنة الشؤون ‏الدستورية والتشريعية ومستشاري الأمانة العامة لدراستها.‏

مقالات مشابهة

  • إيهاب الطماوي: قانون الإجراءات الجنائية نقلة حقيقية في مجال حقوق ‏الإنسان
  • برلماني: مجلس النواب حريص على تعزيز حقوق الإنسان في قانون الإجراءات الجنائية
  • مقررة أممية تستهجن الهجمات ضد الحقوقيين ومحو الحيز المدني بغزة
  • تشريعية البرلمان: السيسي حريص على إحداث نقلة في مجال حقوق الإنسان
  • حزب المؤتمر: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التزام حقيقي من الدولة تجاه مواطنيها
  • «المؤتمر»: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية
  • أيمن محسب: الاستراتيجية الوطنية خارطة طريق طموحة في مجال حقوق الإنسان
  • «صحة الشيوخ»: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تمثل جزءا أساسيا من رؤية 2030
  • برلمانية: الدولة ملتزمة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • نائبة: الدولة ملتزمة بتنفيذ ما جاء في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان