ساكنة أوناغة نواحي الصويرة تشكو الغش في البنية التحتية وتراسل وزير الداخلية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
زنقة 20 ا محمد المفرك
تسود حالة من الغضب الشديد وسط ساكنة جماعة اوناغة بإقليم الصويرة بعد تسجيل عدة اختلالات وعيوب في إنجاز مشاريع التهيئة عهدت لإحدى المقاولات.
وتقدمت ساكنة أوناغة بإقليم الصويرة بشكاية إلى وزير الداخلية وإلى عامل الإقليم وقائد قيادة اوناغة بالإضافة الى رئيسة المجلس الجماعي باوناغة، حول الحالة الكارثية التي آلت إليها أشغال تهيئة المركز الجماعي باوناغة في إنتظار التدخل الفوري لإنهاء هذه المهزلة التي تقوم بها المقاولة المكلفة.
وطالبت الساكنة بتقويم الأشغال وفق ماتقتضيه الدراسة والمعايير المتفق عليها في دفتر التحملات الخاص بالمشروع على اساس كونه مشكلا حقيقيا يُنذر بتبعات خطيرة وبالغة الضرر خصوصا مع قرب فصل الشتاء.
وطالبت الساكنة بالتدخل المستعجل السلطات المختصة للحد من العبث الحاصل بالبنية التحتية للمركز الجماعي بسبب الاشغال، حيث أن المحلات والبيوت ستغمُرُها المياه في الشتاء، ناهيك عن حال الطرقات والازقة التي شيدت بطريقة عشوائية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
زوج يلاحق زوجته بالنشوز: تشترط الحصول على 15 ألف جنيه مصروف شهري للعيش برفقتى
أقام زوج دعوى نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمها بالتخلف عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة له بالتمكين من المشاركة لمنزل الزوجية، والسماح له برؤية أولاده، بعد طردها له، ليؤكد: "زوجتي دمرت حياتي وافتعلت الخلافات، وطردتني من شقتي وحرمتني من رؤية الطفلين، واشترطت حصولها على مصروف شهري 15 ألف جنيه، بعد نشوب الخلافات بيننا".
وتابع الزوج: "زوجتي حرمتني من رؤية أبنائي، ولاحقتني بقضايا نفقات بأنواعها وصلت لـ 17 دعوى، بخلاف 3 دعاوي حبس، وشهرت بسمعتي باتهامات كيدية عقابا على اعتراضي على تبديدها أموالي، وتحايلت للحصول على نفقات غير مستحقة، وطالبت إثبات نشوزها وإسقاط كافة حقوقها الشرعية".
وأضاف الزوج: "زوجتي طوال مدة زواجنا بددت أموالى، وعندما رفض تصرفاتها وتصديت لعنفها قامت بابتزازي والتحايل لتطليقي للضرر رغم أن الإساءة من جانبها، وطالبت بإلزامها بالطاعة ولكنها تخلفت عن التنفيذ، مما دفعني لإثبات نشوزها، وإثبات ما لحق بي على يديها من أضرار".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
مشاركة
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد