تفاصيل اجتماع نائب محافظ الدقهلية بلجنة الإدارة المتكاملة
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
ترأس الدكتور احمد العدل نائب محافظ الدقهلية جلسة الاجتماع الثالث للجنة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية نطاق محافظة الدقهلية، بمشاركة وحضور اللواء محمد صلاح الدين أبو كريشة وكيل الوزارة السكرتير العام للمحافظة.
نظم الاجتماع محمد حمص مدير عام الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة وحضر الاجتماع السادة أعضاء اللجنة ممثلي مديريات الخدمات المعنية، شملت الري والموارد المائية والاسكان والصحة والطرق والتضامن الاجتماعي والادارات النوعية، وشملت ادارة المتغيرات المكانية وادارة الحوكمة والمراجعة الداخلية،وادارة التخطيط والدعم الفني وادارة التخطيط والتنمية العمرانية وادارة شئون البيئة وادارة نظم المعلومات والتحول الرقمي ومركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وايضا رؤساء مراكز ومدن وممثلي المتغيرات المكانية بكل من جمصه والمنزلة والجمالية والمطرية وبلقاس وشربين وممثلي قطاعات المرافق
وشملت قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والاتصالات وممثلي جهاز حماية البحيرات والثروة السمكية وجهاز شئون البيئة.
وتناول الاجتماع استعراض ومناقشة مقترحات تنفيذ خطة اللجنة لمواجهة اية مستجدات فورا، هذا وقد تقرر خلال الاجتماع سرعة الإنتهاء من إعداد خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية نطاق محافظة الدقهلية وتركزت توصيات اجتماع اللجنة علي تكليف الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بعمل الخرائط بالمناطق الساحلية والموضح عليها إستخدامات الأراضى لتسليمها إلى مقر اللجنة وبعد ذلك يتم توزيعها على جميع أعضاءاللجنة تمهيدا لقيام وحدة المتغيرات المكانية لوضع إحداثيات للمناطق التي يتم تحديدها على تلك الخرائط.
وايضا تكليف رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع السادة أعضاء اللجنة لإعداد خطة الوحدات رئاستهم لمواجهة المخاطر بالاضافة إلى إعداد جروب على الوتساب لجميع أعضاء اللجنة ليعمم عليه كافة الخرائط والتعليمات على أن تنتهى جميع أعضاء اللجنة من أعمالها خلال (10) أيام على أن تعقد اللجنة فور الإنتهاء من تلك التكليفات لإعداد خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية نطاق محافظة الدقهلية وتسليمها إلى مشروع تعزيز التكيف مع المتغيرات المناخية لعرضها على اللجنة الدائمة بمجلس الوزراء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ادارة التخطيط احمد العدل البحيرات والثروة السمكية التضامن الاجتماعى الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة محافظة الدقهلية الإدارة المتکاملة أعضاء اللجنة
إقرأ أيضاً:
ننشر تفاصيل عمل لجنة حصر الأراضي غير المستغلة في دمياط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، اجتماعًا لمتابعة أعمال لجنة حصر الأراضي والمنشآت غير المستغلة التابعة لولاية المحافظة والولايات الأخرى والاقتراحات المقدمة بناءً على دراسات ميدانية ودراسات جدوى لطرحها للفرص الاستثمارية، وذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط ، واللواء عبدالله عاشور، السكرتير العام المساعد، والعقيد أحمد بسيونى الرقابة الإدارية، والدكتور عمرو حنفي، مستشار المحافظة لنظم المعلومات المكانية والمشرف على إدارة المتغيرات المكانية والمتحدث الرسمى للمحافظة، ووفد أساتذة متخصصو من جامعة دمياط برئاسة نائب رئيس الجامعة الدكتور محمد شهاب، والجهات والإدارات التنفيذية المعينة المختصة بالمحافظة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من المنشآت والأراضي المتاحة، مع مناقشة أبرز الفرص الاستثمارية التي يمكن تطويرها لتحقيق أعلى عائد اقتصادي، بما يتوافق مع الموقع والإمكانيات المتاحة لكل منها، كما أقرت اللجنة إعداد دراسة ميدانية شاملة لرصد احتياجات المستثمرين وتوقعاتهم، وذلك لضمان توافق المشروعات المطروحة مع متطلبات السوق وجذب استثمارات نوعية.
وأكد "المحافظ" على أهمية هذه الخطوة، مشيرًا إلى أن الدراسة الميدانية ستسهم في تحديد أولويات التطوير وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر طلبًا، مما يعزز التنمية الاقتصادية ويوفر فرص عمل جديدة.
وأكد "المحافظ" على أهمية توظيف الأفكار الإبداعية والتصاميم الهندسية التي يقدمها طلاب قسم عمارة بكلية الهندسة في مشروعات التخرج، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تمثل حلولًا مبتكرة يمكن تطبيقها على أرض الواقع، خاصة في مجال تطوير المناطق العمرانية الجديدة وإعادة تأهيل المنشآت.
وأوضح أيضا أن المحافظة ستقوم بالتنسيق مع جامعة دمياط لدراسة إمكانية تبني أفضل المشروعات وتنفيذها، مما يعود بالنفع على المجتمع المحلي ويوفر فرصًا عملية للطلاب لاكتساب الخبرة.
وشدد "المحافظ" على أن هذا يأتي في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال توظيف الأراضي والمباني غير المستغلة في مشروعات تخدم الاقتصاد المحلي وتوفر فرص عمل جديدة.
ومن جانبها، أكدت "نائب محافظ دمياط" على ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية، بما في ذلك جامعة دمياط والجهات التابعة للديوان العام، لضمان دقة البيانات وسرعة الإنجاز، كما طالبت بضرورة وضع خطة زمنية محددة لإنهاء حصر الأراضي وإعداد قاعدة البيانات المتكاملة، تمهيدًا لطرحها للمستثمرين وفق آليات واضحة.
وتم عرض ومناقشة العديد من الأفكار والتي يتم العمل علي دراستها ميدانيا وبأسلوب علمي للوصول لأفضل اتفاق يتم علي أساسه طرحها للمستثمرين.
8 أطعمة مهمة وضرورية تساعد في علاج جرثومة المعدة.. والثوم على رأس القائمة