تفاصيل اجتماع نائب محافظ الدقهلية بلجنة الإدارة المتكاملة
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
ترأس الدكتور احمد العدل نائب محافظ الدقهلية جلسة الاجتماع الثالث للجنة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية نطاق محافظة الدقهلية، بمشاركة وحضور اللواء محمد صلاح الدين أبو كريشة وكيل الوزارة السكرتير العام للمحافظة.
نظم الاجتماع محمد حمص مدير عام الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة وحضر الاجتماع السادة أعضاء اللجنة ممثلي مديريات الخدمات المعنية، شملت الري والموارد المائية والاسكان والصحة والطرق والتضامن الاجتماعي والادارات النوعية، وشملت ادارة المتغيرات المكانية وادارة الحوكمة والمراجعة الداخلية،وادارة التخطيط والدعم الفني وادارة التخطيط والتنمية العمرانية وادارة شئون البيئة وادارة نظم المعلومات والتحول الرقمي ومركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وايضا رؤساء مراكز ومدن وممثلي المتغيرات المكانية بكل من جمصه والمنزلة والجمالية والمطرية وبلقاس وشربين وممثلي قطاعات المرافق
وشملت قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والاتصالات وممثلي جهاز حماية البحيرات والثروة السمكية وجهاز شئون البيئة.
وتناول الاجتماع استعراض ومناقشة مقترحات تنفيذ خطة اللجنة لمواجهة اية مستجدات فورا، هذا وقد تقرر خلال الاجتماع سرعة الإنتهاء من إعداد خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية نطاق محافظة الدقهلية وتركزت توصيات اجتماع اللجنة علي تكليف الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بعمل الخرائط بالمناطق الساحلية والموضح عليها إستخدامات الأراضى لتسليمها إلى مقر اللجنة وبعد ذلك يتم توزيعها على جميع أعضاءاللجنة تمهيدا لقيام وحدة المتغيرات المكانية لوضع إحداثيات للمناطق التي يتم تحديدها على تلك الخرائط.
وايضا تكليف رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع السادة أعضاء اللجنة لإعداد خطة الوحدات رئاستهم لمواجهة المخاطر بالاضافة إلى إعداد جروب على الوتساب لجميع أعضاء اللجنة ليعمم عليه كافة الخرائط والتعليمات على أن تنتهى جميع أعضاء اللجنة من أعمالها خلال (10) أيام على أن تعقد اللجنة فور الإنتهاء من تلك التكليفات لإعداد خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية نطاق محافظة الدقهلية وتسليمها إلى مشروع تعزيز التكيف مع المتغيرات المناخية لعرضها على اللجنة الدائمة بمجلس الوزراء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ادارة التخطيط احمد العدل البحيرات والثروة السمكية التضامن الاجتماعى الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة محافظة الدقهلية الإدارة المتکاملة أعضاء اللجنة
إقرأ أيضاً:
اجتماع طارئ لتقييم الوضع في سبها
عقد وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية رئيس لجنة الطوارئ والاستجابة السريعة بدر الدين التومي، اجتماعا طارئا، اليوم الأحد، بحضور كافة أعضاء اللجنة من مسؤولين بالقطاعات والجهات الحكومية المعنية بالاستجابة، وذلك لمناقشة خطة عمل اللجنة فيما يتعلق بتقييم الوضع ومتابعة مستجدات الأحوال ببلدية سبها، للاستجابة لتقلبات الأحوال الجوية التي صاحبتها أمطار غزيرة ما أدى إلى تشكّل برك ومستنقعات بالمنطقة.
وبحسب ما أفادت الصفحة الرسمية لوزارة الحكم المحلي على فيسبوك، فقد تركزت النقاشات حول جملة التدابير والإجراءات التي اتخذتها اللجنة للتعامل مع تداعيات الأمطار الغزيرة، فضلا عن تنسيق جهود الاستجابة و تقديم الدعم وإدارة المعلومات للحد من الأضرار الناجمة عن هذه الأمطار.
واستعرض الاجتماع جهود كل من وزارة الداخلية والمركز الوطني للأرصاد الجوية، وجهاز طب الطوارئ والدعم، والشركة العامة للكهرباء، وشركة المياه والصرف الصحي، وهيئة السلامة الوطنية، ومركز الاتصال المحلي 1415، والإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي، للتعامل مع تداعيات الأمطار ببلدية سبها.
هذا وأجرى وزير الحكم المحلي خلال الاجتماع اتصالًا هاتفيا مع عميد بلدية سبها بلحاج علي، للاطلاع عن كثب على الوضع ببلدية سبها والوقوف عن الاحتياجات اللازمة، حيث أوضح عميد البلدية بأن الأضرار تركزت في محلتي القاهرة والتحرير اللتين شهدتا تسجيل أعلى مستوى لهطول الأمطار بالمنطقة.
كما تم خلال الاجتماع الوقوف على الاحتياجات الضرورية للمركز الوطني للأرصاد الجوية لضمان قدرته على إجراء عمليات الرصد على كامل التراب الليبي وتقديم معلومات دقيقة حول الأرصاد الجوية المحتملة.
وتم خلال الاجتماع أيضاً متابعة والاطمئنان على توافر كافة الإمكانات والموارد اللازمة للتعامل مع تداعيات هذه الأزمة لدى جميع الجهات المعنية بالاستجابة كمركز طب الطوارئ والدعم وهيئة السلامة الوطنية والشركة العامة للمياه والصرف الصحي والشركة العامة للكهرباء وغيرها من الجهات الحكومية الأخرى.
وعُقِد الاجتماع بحضور ممثلين عن كل من وزارة الداخلية والمركز الوطني للأرصاد الجوية وجهاز طب الطوارئ والدعم، والشركة العامة للكهرباء، وهيئة السلامة الوطنية، والشركة العامة للمياه والصرف الصحي ومركز الاتصال المحلي (1415)، و الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي وإدارة المشروعات.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط