كتب- محمد أبو بكر:
قال أحمد كجوك، وزير المالية، إنه سيكون هناك نظام ضريبي مبسط ومتكامل لمن لا يتجاوز حجم أعماله السنوى 15 مليون جنيه من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال و"الفري لانسرز" والمهنيين أيضًا.


ولفت "كجوك" خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلى تحفيز دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي من خلال حزمة من التسهيلات، مضيفا: "لن ننظر للماضي بل للمستقبل، وسيتم السماح للممولين بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترات من ٢٠٢١/ ٢٠٢٣ دون غرامات".


وشدد وزير المالية على أن حزمة التسهيلات الضريبية، بما تتضمنه من محفزات لمجتمع الأعمال، تُعد «الانطلاقة الأولى» فى مسار ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، الذى يأتي ضمن أولويات السياسات المالية خلال المرحلة المقبلة، والهادفة لتنفيذ برنامج عمل الحكومة بمختلف أبعاده الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك الإسهام في تذليل العقبات الضريبية أمام الأنشطة الاقتصادية وجهود رفع معدلات الإنتاجية، من أجل تعزيز بنية الاقتصاد الكلي، وتحسين هيكل النمو ليعتمد بشكل أكبر على الإنتاج والتصدير.


وأكد كجوك، أنه سيتم تبسيط الإقرارات الضريبية، والتوسع فى نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية، والاعتماد فى الفحص الضريبي على العمل بنظام إدارة المخاطر لكل الممولين بجميع المأموريات والمناطق؛ للتيسير على المجتمع الضريبي.


ولفت إلى أن مقابل التأخير كان يصل إلى أضعاف قيمة أصل الضريبة، وتم وضع حد أقصى لا يتجاوز بأي حال أصل الضريبة، وسنعمل على سرعة الانتهاء من المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط الاقتصادي، ورفع حد الإعفاء من «تقديم دراسة تسعير المعاملات» للشركات الدولية إلى ٣٠ مليون جنيه.




المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: بارالمبياد باريس 2024 حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل أسعار الذهب الطقس زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء أكرم توفيق معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان أحمد كجوك وزير المالية الدكتور مصطفى مدبولي

إقرأ أيضاً:

وزير الرياضة يناقش المشروعات الاستثماري مع مسؤولي جهاز مشروعات الخدمة الوطنية

التقى اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمسؤولي جهاز مشروعات  الخدمة الوطنية " الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات " وبحضور الدكتور أسامة صالح وزير الاستثمار السابق ، وذلك لمناقشة المشروعات المشتركة بين الوزارة والجهاز .

وأوضح وزير الشباب انه وفقا لتوجيهات  فخامة السيد رئيس الجمهورية بتطوير هيئة ستاد القاهرة  لما يليق ويخدم الجمهور والأسرة المصرية .

مضيفاً "صبحي " ان هيئة ستاد القاهرة يقع  علي مساحة ١٠ مليون متر ،  ولديه العديد من المساحات الغير مستغلة والتي نعمل علي تطويرها خلال الفترة المقبلة لاستغلالها الاستغلال الامثل وفقا لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية .

وشدد وزير الرياضة خلال اللقاء علي عدم المساس باي شكل من الأشكال بالمنشآت الرياضية وبما لا يخالف مواصفات الاتحادات الدولية لجميع الألعاب ككرة القدم وغيرها من الألعاب التي تتواجد منشأتها بهيئة ستاد القاهرة .


واشار وزير الرياضة الي الأماكن التي من المتوقع استغلالها وهي منطقة الفنجري والتي  سنعمل علي تطويرها بإقامة العديد من ملاعب الاسكواش والمناطق الخدمية وهي ما ستخدم الآلاف من الجماهير في حالة وجود مباريات داخل الاستاد للألعاب المختلفة،  كما انها ستخدم قطاع كبير من الأسرة المصرية  وهو ما نسعي لتحقيقه خلال الفترة المقبلة .

كما سيشمل التطوير رفع كفاءة ملاعب الفروسية  والصالات المغطاة ومضمار الدراجات كما ستشمل أعمال التطوير مستشفي الطب الرياضي المرفقة بالاستاد ، وسيتم مراعاة عمل جراح كبير ليستوعب الأعداد المستفيدة من تلك الخدمات التي سيتم تطويرها.

مقالات مشابهة

  • الكبسي: إنجاز 38 مشروعًا ضريبيًا والعمل جارٍ على استكمال 18 مشروعًا
  • بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه
  • بعد موافقة النواب.. تقديم الإقرارات الضريبية للفترات السابقة دون غرامات
  • وزير المالية: ملتزمون بسرعة تنفيذ «التسهيلات الضريبية» فور صدور القانون
  • وزير المالية: توسيع القاعدة الضريبية بضم ممولين جدد
  • وزير الخارجية يكشف أبرز نقاط تقرير مصر الوطني أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي.. تفاصيل
  • وزير الرياضة يناقش المشروعات الاستثماري مع مسؤولي جهاز مشروعات الخدمة الوطنية
  • مصر ترسم خارطة الطريق.. مشروعات النقل بوابة لدعم الاقتصاد والتنمية المستدامة
  • المنوفي: قانون الحوافز الضريبية خطوة هامة لدعم المشروعات الصغيرة وتعزيز الاقتصاد الرسمي
  • حازم المنوفي: قانون التيسيرات الضريبية خطوة لتوسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي