كتب- محمد أبو بكر:
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، رفع حد الإعفاء من "تقديم دراسة تسعير المعاملات" للشركات الدولية إلى 30 مليون جنيه.

وقال "كجوك" خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة: "بدأنا بدراسة التحديات على أرض الواقع، وقراراتنا تعكس جديتنا فى تلبية احتياجات شركائنا من المجتمع الضريبي، وأننا مستمرون في «جلسات الاستماع الضريبي»، والتحرك الفوري بحزم أخرى من التيسيرات لتحفيز مجتمع الأعمال، مع التركيز على إيضاح وتحديد الإجراءات والقواعد التنفيذية بشكل حاسم حتى لا نترك الأمور للتقديرات الشخصية بالمناطق والمأموريات الضريبية".

وأضاف: "نستهدف تحسنًا ملموسًا يشعر به مجتمع الأعمال فى جودة الخدمات الضريبية المقدمة إليهم بالمناطق والمأموريات الضريبية".

وأكد كجوك بدء صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال ترتكز على "الشراكة والمساندة واليقين".

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: بارالمبياد باريس 2024 حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل أسعار الذهب الطقس زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء أكرم توفيق معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان أحمد كجوك وزير المالية

إقرأ أيضاً:

برلماني: حزمة التسهيلات والإعفاءات الضريبية تسهم في تشجيع الاستثمار

أشاد النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب بسياسات وزارة المالية وحرص أحمد كوجك وزير المالية على اقرار حزمة من التسهيلات والإعفاءات الضريبية مؤكدا الأهمية الكبيرة لمثل هذه السياسات لتشجيع الاستثمار.

تفاصيل اتفاق الضرائب مع المهن التمثيلية لحل مشكلاتهم مباحث الضرائب: ضبط 414 قضية خلال 24 ساعة

 كما أشاد "شمس الدين" فى بيان له أصدره اليوم بتصريحات شا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب التى كشفت فيها عن أن وزارة المالية سعت إلى تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال، ولا سيما أصحاب المشروعات الصغيرة التي يقل رأس مالها عن 15 مليون جنيه، وذلك من خلال تسهيل الإجراءات الضريبية، وذلك في إطار التحول الرقمي الذي بدأته الوزارة في عام 2018 وأن هذه التسهيلات ستساعد أصحاب المشروعات على سداد مستحقات الخزانة العامة بوضوح، والتعرف على حقوقهم وواجباتهم الضريبية، دون مواجهة التحديات التي كانت تعيق التزامهم الضريبي سابقا.


وأعلن النائب السيد شمس الدين بتأكيد رئيس مصلحة الضرائب بأنه سيتم طرح حزمة التسهيلات بشكل أكثر تفصيلا لمجتمع الأعمال وللاتحادات والنقابات وسيستمر الحوار المجتمعي عليها لمدة 3 إلى 4 أسابيع، للوصول إلى توافق قبل إعداد التشريع الضريبي وإرساله إلى مجلس النواب وأن حزمة التسهيلات الضريبية التي أعلنتها الحكومة الأربعاء الماضي هي الحزمة الأولى ضمن سلسلة من التسهيلات، وأنها تشمل جميع الأنشطة، بما في ذلك المهن الحرة و"الفريلانسر" مؤكداً الاهمية الكبيرة لهذه الحزمة التى تقدم مجموعة كبيرة من الإعفاءات الضريبية، مثل الإعفاء من ضريبة الدمغة، وتوزيعات الأرباح، والأرباح الرأسمالية، ونظام الخصم تحت حساب الضريبة، لافتة أن ضريبة الدخل ستحدد وفقا لحجم الأعمال.



 

مقالات مشابهة

  • رئيس هيئة الرقابة المالية: استكمال الأطر التنفيذية لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية
  • وزير المالية: صرف 67 مليار جنيه لدعم 3 آلاف شركة مصدرة 
  • برلماني: حزمة التسهيلات والإعفاءات الضريبية تسهم في تشجيع الاستثمار
  • اللجنة العليا للحج: 5 ملايين جنيه ضمانات مالية للشركات المنظمة للعمرة هذا العام
  • 20 إجراء من «المالية» ضمن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة لدعم الممولين
  • وزير الكهرباء: تركيب 178 ألف عداد كودي وتحرير 99 ألف محضر سرقة بـ396 مليون جنيه
  • تطوير ضوابط التملك أو السيطرة أو الاندماج للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية
  • ضوابط التملك والاندماج للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية
  • رئيس هيئة الرقابة المالية السابق: «تبسيط المعاملات الضريبية وتشجيع المشروعات» إجراءات صحيحة ثمارها مؤجلة
  • وزير الري: سداد 87 مليون جنيه مديونيات على الشركة القابضة للري والصرف