ليبيا – اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 إدريس بوفايد أن ما حصل من الطرف الآخر يعزز ويرسخ الانقسام بكل تأكيد، مشيراً إلى أن الجلسة الأخيره في المهاري لا تتمشى مع النظام الداخلي لا من قريب ولا من بعيد.

بوفايد قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد إن الطلب الذي يتحدثون عنه وفق المادة 65 يتقدم 50 عضوا على الأقل بطلب رسمي لمكتب الرئاسة لعقد الجلسة وببنود محددة لا يمكن الخروج عنها إلا إذا استجد أعمال تناقش وإن وافق مجلس الرئاسة أن تعقد الجلسة في التاريخ المحدد في الطلب.

وأشار إلى أنه إّذا لم يوافق تعقد ويرأسها أكبر الأعضاء سناً وكل هذا لم يحصل ولا يوجد طلب رسمي موجه لمكتب الرئاسة وكل ما هو موجود مجرد اسماء مؤيده لمجموعة من رؤساء اللجان وهذا لا يعد طلب إطلاقاً.

وتابع “حتى إن كان الطلب صحيح وعقدت الجلسة إذا حضر أحد من اعضاء المكتب الرئاسي السابق او الحالي هو من يرأس الجلسة وليس الاكبر سناً والمقرر الأصغر، هنا في هذه الجلسة حضر النائب الثاني وهو من سلم له الطلب، هي ورقة عليها عدة أسماء في صياغتها انها تؤيد بيان اللجان الـ 7 وطرح موضوع المختلف عليها في التصويت لا يوجد في جدول الأعمال المحدد في الطلب المعيب”.

ولفت إلى أن المجلس في حالة انقسام حاد وكل الجلسات التشاورية ايام مجلس الدولة لا تتعدى الـ 50 عضو والـ47 نسبة جيدة بالنسبة الجلسة التشاورية وفقاً لقوله.

 ورأى أن الاعضاء الذين حضروا الجلسة التشاورية ليسوا التفاف مع محمد تكاله وجرى الاجتماع في جلسة تشاورية برئاسة تكالة والنائب الأول والمقرر لأن المكتب يعتبر مكتب تسييري حتى تنجز الانتخابات، مبيناً أن المشري ومن ورائه قفزوا على النتائج المبدئية واعتمدوها واقتحموا المقر وضربوا الباب بأرجلهم بالقوة وبحماية تشكيل مسلح معين واستولوا على الختم والدعوة التي وجهت الجلسة الماضية كانت من مجهول ومرفقة بختم ولا يوجد اسم لا مكتب مقرر ولا الرئاسة ولا غيره.

وأوضح أن الدعوة غير صحيحه وفي هذه الحاله الختم له ثلاث احتمالات إما صادر من مكتب الرئاسة أو الختم مسروق أو مزور، معتبراً أن مكتب الرئاسة الحالي تسيري وغير معترف بأن تكالة هو الفائز ويسير المجلس حتى تعلن النتائج النهائية والانتخابات وبعد التسليم والاستلام.

وأكمل “لا زلت متفائلاً من  وحدة مجلس الدولة ولكن لست متفائل من أداء دوره مع مجلس النواب وأن يصل لتوافق مستحيل وعودة مجلس الدولة اتوقعها خلال شهر، جلسة اليوم تكلمنا عن اعادة الانتخابات لأنها شابتها اكثر من شائبة ورقة صورت بالنقال وورقة لوزير الحكومة الموازي وورقة لزميل مستقيل وحامل استقالته وسلمها لوزارة الداخلية ! ثلاث أوراق بالإضافة الورقة الرابعة وهذه مبرر لإعادة الانتخابات من الصفر وليس فيها انحياز، الخيار الثاني أن ينسحب الاثنان المشري وتكالة وطلب هذا في الجلسة ولم نكون نجامل تكالة”.

ونوّه إلى أن رئيس لجنة المالية يفاوض الطرف الآخر باسم المجلس لكن مجرد مفاوض دون الأخذ بأي قرار والإشكالية لمن يعود لتكالة أم المشري الذي يعتمد على نتيجة مبدئية وليس نهائية.

وأردف أن تكاله رئيس تسييري فقط والمفاوض متواصل مع الطرفين المشري وتكالة والنقطة الاهم التوافق الذي يجب أن يكون على المحافظ المؤقت أما مسألة العودة للمادة 15 خارطة الطريق تونس جنيف امهلت المجلسين 60 يوم تعيين المناصب السيادية وفي حال تجاوز المدة يحال الأمر للحوار السياسي.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: مکتب الرئاسة مجلس الدولة إلى أن

إقرأ أيضاً:

محاكمة المعارضين في تونس.. تآمر على أمن الدولة أم تصفية سياسية؟

تونس- في أجواء سياسية مشحونة بالتوتر والترقب، انطلقت اليوم الثلاثاء في تونس أولى جلسات محاكمة نحو 40 معارضا سياسيا من مختلف التيارات، كانت السلطة الحالية قد وجهت لهم تهمة التآمر على أمن الدولة، وهي تهمة خطيرة تصل عقوبتها للإعدام أو السجن المؤبد.

وفي صباح اليوم، مثُل عدد من المعارضين للرئيس قيس سعيد أمام المحكمة الابتدائية بتونس في حالة سراح في قضية ما أضحى يعرف بـ"التآمر على أمن الدولة"، بينما رفض غالبية المساجين السياسيين المشاركة في المحاكمة التي قرر القضاء إجراءها عن بعد، بدعوى وجود مخاطر أمنية.

 

ومن بين السياسيين المتهمين الذين حضروا الجلسة حضوريا في حالة سراح، كان زعيم جبهة الخلاص المعارضة نجيب الشابي، والناشطة السياسية شيماء عيسى، والناشط السياسي والمحامي لزهر العكرمي، بالإضافة إلى القيادي في حركة النهضة رياض الشعيبي.

وفي الأثناء، تجمع أنصار المعارضة قبالة المحكمة الابتدائية بتونس، رافعين صور المعتقلين السياسيين وأعلام تونس، هاتفين بشعارات تدين المساس بالمحاكمة العلنية وتستنكر تدخل نظام الرئيس سعيد في القضاء، ومطالبين بالإفراج عن المعتقلين السياسيين.

 

https://www.youtube.com/watch?v=Afeo4BBcshw

إعلان أجواء ساخنة

لم يكن دخول الصحفيين إلى قاعة الجلسة سهلا منذ البداية فقد طلب أعوان الأمن تراخيص مسبقة من وزارة العدل، بينما تمسك المحامون بحق الإعلام في حضور الجلسة. وبعد ذلك، تمكن الصحفيون من الدخول لقاعة الجلسة دون إدخال آلات التصوير الخاصة بهم.

وفي تعليقها على مواكبة وسائل الإعلام لهذه المحاكمة، نشرت نقابة الصحفيين التونسيين اليوم الثلاثاء بيانا أكدت فيه أن العمل الصحفي داخل قاعات المحاكم لا يتطلب ترخيصا مسبقا من وزارة العدل وأن الترخيص يشمل فقط التصوير والتسجيل داخل القاعة.

وفيما يخص قضية "التآمر على أمن الدولة" التي جوبهت في البداية بالتعتيم أوضحت النقابة أن القضية تشهد اهتماما وطنيا ودوليا، مبينة أن القضية أثارت موجة من الجدل والتشكيك في استقلالية القضاء، خاصة أن أغلب المتهمين هم معارضون لسياسات النظام الحالي.

وشهدت قاعة الجلسة اكتظاظا كبيرا بالمحامين وأهالي المعتقلين والحقوقيين والنشطاء السياسيين والصحفيين، وسادت حالة من الصخب في القاعة بسبب هتافات المحامين والنشطاء بجلب المعتقلين لمحاكمتهم حضوريا بجلسة علنية وإلغاء المحاكمة عن بعد.

 

وتراوحت المداخلات بداية الجلسة بين لسان الدفاع والمتهمين الذين حضروا المحاكمة في حالة سراح، وقد عبر المحامون عن رفضهم القاطع لإجراء المحاكمة "عن بعد" بالنسبة للمساجين المعتقلين، مؤكدين أن غياب شرط العلنية يعد انتهاكا لأبسط مبادئ المحاكمة العادلة.

ومع انطلاق هذه المحاكمة التاريخية بعد عامين من اعتقال عشرات المعارضين بتهمة التآمر، تتجه الأنظار المحلية والدولية نحو القضاء التونسي، وسط تساؤلات حول مصير المتهمين ومدى توفر شروط المحاكمة العادلة في ظل اتهامات المعارضة للرئيس سعيد بالتدخل في القضاء.

وضمن المتهمين في القضية شخصيات بارزة من مختلف التيارات السياسية، مثل زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والأمين العام السابق للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، والقيادي بجبهة الخلاص الوطني جوهر بن مبارك وغيرهم.

إعلان

وقد وجهت السلطات التونسية لهم تهما خطيرة تصل عقوبتها إلى الإعدام أو المؤبد، وتتعلق بالتآمر على أمن الدولة، والتخابر مع جهات داخلية وخارجية، وتكوين "مجموعة إرهابية". وكان الرئيس التونسي قيس سعيد سبق أن صرح في شأنهم "أن من يبرئهم فهو شريك لهم".

زعيم جبهة الخلاص الوطني المعارضة نجيب الشابي وصف قضية السياسيين في تونس بالجائرة (الجزيرة) محاكمة جائرة

وفي تصريحاته حول المحاكمة، وصف زعيم جبهة الخلاص نجيب الشابي القضية بأنها "جائرة ومفبركة"، مشيرا إلى أن التهم الموجهة للمعتقلين تفتقر إلى أي دليل مادي.

وأضاف الشابي للجزيرة نت أن الهدف من هذه المحاكمة هو تصفية المعارضة السياسية وإشاعة الخوف داخل المجتمع من خلال توظيف قانون الإرهاب والمجلة الجزائية لفرض أحكام مشددة دون مبررات قانونية واضحة، على حد تعبيره.

واعتبر أن اتهام شخصيات معروفة بطابعها المدني السلمي وتاريخها النضالي بالإرهاب والتآمر "انحراف بالقانون"، مؤكدا أن "القانون لا يجيز توجيه مثل هذه التهم إلا بوجود أدلة على ارتكاب جرائم خطيرة كالاغتيالات أو الهجمات الإرهابية، وهو ما يفتقده ملف القضية تماما".

 

المحامية دليلة بن مبارك مصدق من المحكمة الابتدائية بتونس تعتبر أن قضية  السياسيين ملفقة (الجزيرة)

من جانبها، أكدت المحامية دليلة بن مبارك مصدق للجزيرة نت أن قضية التآمر ليست سوى واحدة من عشرات الملفات الملفقة التي اختلقتها سلطة 25 يوليو/تموز لتبرير حملتها ضد المعارضين.

وأوضحت أن قضية بهذا الحجم تتحدث عن مؤامرة داخلية وخارجية ضد الدولة التونسية من قبل عشرات المعارضين للرئيس سعيد، كان يفترض أن تكون مبنية على عمل أمني واستخباراتي واستعلاماتي، لكنها في واقع الأمر ارتكزت على "وشايات مخبرين اثنين أحدهما في السجن"، بينما لم يتضمن الملف سوى ورقة أمنية يتيمة تحتوي على سطر ونصف السطر مفادها أن الأمن بلغ إلى علمه أن هناك مؤامرة تحاك ضد الشعب التونسي.

إعلان

وأضافت للجزيرة نت أن السلطة الحالية في محاولة لإخفاء زيف هذه الادعاءات فرضت تعتيما إعلاميا صارما، ومنعت أي حديث عن تفاصيل القضية.

واعتبرت المحامية أن قرار المحكمة بإجراء المحاكمة عن بعد محاولة لعزل المتهمين عن الرأي العام وتقييد قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم.

بدء جلسات المحاكمة في قضية "التآمر على أمن الدولة" في #تونس دون حضور المعتقلين، وتنسيقية عائلاتهم وجمعيات حقوقية تنظم احتجاجا على عقد المحاكمة عن بعد.. مدير مكتب #الجزيرة لطفي حجي يُفيدنا بالتفاصيل#الأخبار pic.twitter.com/V2XBeQCSDB

— قناة الجزيرة (@AJArabic) March 4, 2025

تدخل في القضاء

وترى دليلة بن مبارك مصدق أن هذه المحاكمة "جائرة من أجل تصفية المعارضين"، مؤكدة أن ملف الإدانة خال من أي أدلة وأن السلطة تدخّلت بشكل سافر في القضاء لاستخدامه كأداة للانتقام السياسي.

وتقول المعارضة التونسية إن القضاة يتعرضون لضغوط هائلة لإصدار أحكام قاسية بحق المعتقلين السياسيين، في محاكمات تفتقر لأبسط معايير العدالة، متهمين الرئيس سعيد بمواصلة التفرد بالحكم وإحكام قبضته على مفاصل الدولة لتكميم أي صوت معارض.

وفي ردها قبل أيام على بيان مفوضية حقوق الإنسان الذي طالبت فيه السلطات التونسية بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، نفت وزارة الخارجية وجود "مساجين رأي" أو "مساجين سياسيين"، مؤكدة أن الموقوفين متهمون بجرائم حق عام. وشددت الوزارة على احترام الدولة التونسية لمبادئ حقوق الإنسان والحرية.

ومع انطلاق الجلسة الأولى، يبقى التساؤل الأهم: هل ستشكل هذه المحاكمة منعطفا جديدا يعمق الأزمة السياسية في البلاد، أم ستساهم في إعادة تشكيل المشهد السياسي على أسس وقواعد مغايرة؟

مقالات مشابهة

  • قمة «الأساطير» تقص شريط كأس منصور بن زايد
  • محاكمة المعارضين في تونس.. تآمر على أمن الدولة أم تصفية سياسية؟
  • الصراعات التجارية تعزز من الطلب على الذهب
  • إليكم جدول أعمال الجلسة المرتقبة لمجلس الوزراء
  • افتتاح منافسات النسخة 12 من كأس منصور بن زايد لكرة القدم
  • محللون: جلسة الكنيست كشفت حدة أزمة نتنياهو واتساع هوة الخلاف الداخلي
  • 4 صناديق للاشتراك في نظام الادخار الاختياري
  • رئيس الدولة يستقبل وفد "الوطني الاتحادي" ومسؤولين وضيوفاً بمناسبة شهر رمضان
  • محمد بن زايد يستقبل وفد «الوطني الاتحادي» ومسؤولين وضيوفاً بمناسبة شهر رمضان
  • مجلس الرئاسة الليبي يقترح نظام الأقاليم الثلاثة لتحقيق الاستقرار