النيابة العامة بمحافظة شبوة تنفذ حكم القصاص الشرعي بحق أحد المحكوم عليهم
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
شمسان بوست / شبوة:
نفذت النيابة العامة في محافظة إستئناف شبوة وأمن محافظة شبوة صباح اليوم الاربعاء 10 سبتمبر 2024م في ساحة السجن المركزي بمدينة عتق حكم القصاص الشرعي بحق المحكوم عليه المدان عبود يحيى عبود الدراق، رمياً بالرصاص لقتله عمداً المجني عليه باسم عبدالله حسين العامري.
وجرى تنفيذ حكم الإعدام تطبيقاً لحكم محكمة بيحان الإبتدائية الذي قضى بإدانة المتهم ومعاقبتة بالإعدام رمياً بالرصاص والمؤيد من محكمة إستئناف محافظة شبوة والمقر من المحكمة العليا للجمهورية وبعد مصادقة رئيس مجلس القيادة الرئاسي وبعد أستكمال تلك الإجراءات، وجه النائب العام للجمهورية القاضي قاهر مصطفى علي باستكمال إجراءات التنفيذ، والتي أكملت لهم حقهم بالقصاص الشرعي من المحكوم عليه إمتثالاً لقوله تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).
وبعد محاولة أقناع وترغيب أولياء الدم بالعفو المطلق أو بشرط الدية ورفضهم لذلك طلبوا تنفيذ حكم القصاص الشرعي، وقد تم تلاوة منطوق الحكم من قبل وكيل نيابة بيحان وعسيلان الابتدائية القاضي محمد سالم الاحمدي ، وتم التنفيذ بحضور رئيس نيابة إستئناف محافظة شبوة القاضي الدكتور صالح احمد المدحجي، ومدير شرطة محافظة شبوه العميد الركن فؤاد النسي ومدير السجن المركزي النقيب صالح الدحبول وقائد قوات النجدة العقيد علي مسعود الدحبول وعدداً من القضاة، وضباط الشرطة، وإولياء الدم.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: محافظة شبوة
إقرأ أيضاً:
الغلوسي يحذر من المس باستقلالية النيابة العامة وتحويلها إلى مؤسسة صورية
حذر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، من وجود محاولات للمساس باستقلالية النيابة العامة، وتحويلها إلى مؤسسة صورية تشتغل وفق رغبات بعض الجهات الإدارية، موضحاً أن الوكيل العام لمحكمة النقض لا يمكنه تحريك المتابعات القضائية في ملفات الفساد إلا بعد إحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات أو مفتشية وزارة الداخلية أو الهيئة العليا للنزاهة، وهو ما وصفه بـ”التقييد المسبق لصلاحيات النيابة العامة”.
وأكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن المجتمع طبع مع الفساد في مختلف أشكاله، إلى حد أن بعض الجهات باتت تتباهى به، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود لمحاربته واستعادة الثقة في المؤسسات.
وقال الغلوسي، إن الفساد في المغرب أصبح ظاهرة بنيوية ترتبط بشكل وثيق بمسار الانتقال الديمقراطي، معتبراً أن الدول التي تعيش في ظل الاستبداد تشهد اتساع رقعة الفساد، بينما تعمل الأنظمة الديمقراطية على الحد منه.
وأوضح الغلوسي، خلال ندوة نظمها حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالدار البيضاء، أمس السبت، تحت عنوان “مبادرات لمحاربة الفساد: سرطان ينهك المجتمع ويعطل التنمية”، أن الفساد ليس مجرد مسألة أشخاص أو قرارات وجماعات محلية.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن تراجع الفعل السياسي والنقاش العمومي بالمغرب جعل الصحافة والمجتمع المدني ضحية أمام تمدد الفساد، لافتاً إلى أن ضعف الأحزاب السياسية ساهم في تفاقم الوضع، وقال مستدلا على هذا النكوص: “من كان يتوقع ان يتحول حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى حزب أصم لا يتحدث في أي قضية بينما كان الاتحاد صمام أمان ضد الهجمات والقمع والتضييق الذي يطال حقوق الإنسان والحريات العامة حيث أصبح الاتحاد مجرد ملحقة لحزب إداري”، ما يدل على نجاح بعض الجهات في “ترويض السياسيين والمنتخبين” حسب تعبيره.
كلمات دلالية أوروبا إدريس لشكر الاتحاد الاشتراكي الجمعية المغربية لحماية المال العام الغلوسي الفساد
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد