شمسان بوست / شبوة:

نفذت النيابة العامة في محافظة إستئناف شبوة وأمن محافظة شبوة صباح اليوم الاربعاء 10 سبتمبر 2024م في ساحة السجن المركزي بمدينة عتق حكم القصاص الشرعي بحق المحكوم عليه المدان عبود يحيى عبود الدراق، رمياً بالرصاص لقتله عمداً المجني عليه باسم عبدالله حسين العامري.


وجرى تنفيذ حكم الإعدام تطبيقاً لحكم محكمة بيحان الإبتدائية الذي قضى بإدانة المتهم ومعاقبتة بالإعدام رمياً بالرصاص والمؤيد من محكمة إستئناف محافظة شبوة والمقر من المحكمة العليا للجمهورية وبعد مصادقة رئيس مجلس القيادة الرئاسي وبعد أستكمال تلك الإجراءات، وجه النائب العام للجمهورية القاضي قاهر مصطفى علي باستكمال إجراءات التنفيذ، والتي أكملت لهم حقهم بالقصاص الشرعي من المحكوم عليه إمتثالاً لقوله تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).



وبعد محاولة أقناع وترغيب أولياء الدم بالعفو المطلق أو بشرط الدية ورفضهم لذلك طلبوا تنفيذ حكم القصاص الشرعي، وقد تم تلاوة منطوق الحكم من قبل وكيل نيابة بيحان وعسيلان الابتدائية القاضي محمد سالم الاحمدي ، وتم التنفيذ بحضور رئيس نيابة إستئناف محافظة شبوة القاضي الدكتور صالح احمد المدحجي، ومدير شرطة محافظة شبوه العميد الركن فؤاد النسي ومدير السجن المركزي النقيب صالح الدحبول وقائد قوات النجدة العقيد علي مسعود الدحبول وعدداً من القضاة، وضباط الشرطة، وإولياء الدم.

المصدر: شمسان بوست

كلمات دلالية: محافظة شبوة

إقرأ أيضاً:

النواب يستعرض اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والإمارات

عرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة.

و لفت أنها تأتي في إطار علاقات التعاون في المجال القضائي بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، تم توقيع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 10 يناير 2024.

و أكد أن هذه الاتفاقية إحدى اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين الدول والتي تنظم قواعد وأحكام وشروط نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين أطرافهما، وتهدف إلى إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم حيث أن تنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي، حال إبداء المحكوم عليه برغبته في ذلك، يسهم في إصلاحه وإعادة اندماجه في المجتمع.

و تابع النائب، أنه جاءت اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة في تسعة عشر مادة مقسمة إلى أربع أبواب كما يلي:

الباب الأول يتناول التعريفات العامة وأحكام نقل المحكوم عليهم، الباب الثاني يتناول الإجراءات المتبعة الخاصة بنقل المحكوم عليهم.

فيما يتضمن الباب الثالث بيانات السلطة المركزية واختصاصاتها، وكذا سبل تسوية الخلافات التي تنشأ حول تطبيق وتفسير الاتفاقية، ويتحدث الباب الرابع عن الأحكام الختامية للاتفاقية كيفية تعديلها، ومجال سريان الاتفاقية، ومدة الاتفاقية وكيفية إنهاء سريانها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور ممثلي الحكومة.

مقالات مشابهة

  • دستور عدالة المحاكم.. متى يرتدي المحكوم عليهم بالإعدام البدلة الحمراء؟
  • جدل بالنواب بسبب شرط موافقة نقل المحكوم عليهم باتفاقية بين مصر والإمارات
  • جدل بين الحكومة والبرلمان بشأن نقل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات -تفاصيل
  • جدل بمجلس النواب حول شرط موافقة نقل المحكوم عليهم على النقل
  • تفاصيل اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات
  • مجلس النواب يوافق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات
  • مجلس النواب يوافق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والإمارات
  • النواب يستعرض اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والإمارات
  • النواب يوافق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والإمارات
  • البرلمان يصوّت غدًا على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات