تراجع صادرات النفط الليبية بعد تأثر شحنات مؤسسة النفط
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أظهرت بيانات من كبلر أن صادرات النفط الليبية تراجعت بنحو 81 بالمئة الأسبوع الماضي بعد أن ألغت المؤسسة الوطنية للنفط شحنات وسط أزمة تتعلق بالسيطرة على مصرف ليبيا المركزي وإيرادات النفط.
وبدأت الأزمة الشهر الماضي عندما تحركت فصائل متمركزة في غرب البلاد للإطاحة بمحافظ مصرف ليبيا المركزي المخضرم، مما دفع الفصائل في شرق البلاد إلى إعلان وقف إنتاج النفط تماما.
وأظهرت بيانات كبلر أن الموانئ الليبية شحنت 194 ألف برميل يوميا في المتوسط من الخام الأسبوع الماضي، بانخفاض نحو 81 بالمئة مقارنة مع ما يزيد قليلا على مليون برميل يوميا في الأسبوع السابق.
ورغم إعلان الهيئتين التشريعيتين في ليبيا الأسبوع الماضي الاتفاق على تعيين محافظ لمصرف ليبيا المركزي بشكل مشترك خلال 30 يوما، فإن الوضع لا يزال غامضا وضبابيا.
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التي تحاول تهدئة الأزمة، أمس الثلاثاء إنها ستستأنف اليوم تسهيل المحادثات بين الفصائل الليبية في طرابلس.
وقالت مصادر تجارية مطلعة إن المؤسسة الوطنية للنفط المسؤولة عن إدارة موارد الوقود الأحفوري في ليبيا لم تعلن حالة القوة القاهرة على جميع عمليات التحميل في الموانئ واختارت حتى الوقت الراهن استخدام هذا الإجراء على شحنات منفصلة.
وأعلنت المؤسسة حالة القوة القاهرة على إنتاج الخام في حقل الفيل النفطي في الثاني من سبتمبر وعلى الصادرات من حقل الشرارة في السابع من أغسطس ، وذلك قبل اندلاع الأزمة حول قيادة مصرف ليبيا المركزي.
وأفادت رويترز أن المؤسسة الوطنية للنفط ألغت الأسبوع الماضي عدة شحنات من ميناء السدرة.
وقال مصدران تجاريان لرويترز إن المؤسسة ألغت أيضا شحنات من خامي آمنة والبريقة.
وأوضح مصدر في المؤسسة لرويترز أنه سُمح لبعض الناقلات بتحميل الخام من المخزون في الموانئ الليبية للوفاء بالتزامات تعاقدية وتجنب عقوبات مالية.
وقالت المؤسسة في 28 آب إن إنتاج النفط انخفض عن المستويات المعتادة بأكثر من النصف إلى نحو 590 ألف برميل يوميا.
ولم يتضح على الفور أين وصلت مستويات الإنتاج في الوقت الحالي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الأسبوع الماضی لیبیا المرکزی
إقرأ أيضاً:
واقعة اغتصاب مريضة قاصر تهز مؤسسة صحية مرموقة بالعاصمة الرباط
زنقة 20 | الرباط
أصدرت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بيانا مطولا حول جريمة اغتصاب قاصر بالمستشفى العسكري بالعاصمة الرباط.
و استنكرت المنظمة الحقوقية، ما وصفته بـ”حادثة الاغتصاب الوحشية التي تعرضت لها القاصر ذات الـ 14 سنة، داخل أسوار المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط”.
و قالت المنظمة ، أن ” هذا الحادث الذي هزَّ المجتمع المغربي، وأثار استياءً عميقًا لدى الرأي العام، يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، وخصوصًا حقوق الطفل.”
و أشارت إلى أن “الضحية التي كانت تسعى للحصول على العلاج والرعاية داخل هذه المؤسسة العسكرية، كانت ضحية لجريمة بشعة ارتكبها مساعد أول “أجودان شاف” بالقوات المسلحة الملكية، الذي استغل منصبه ونفوذه للتغرير بالضحية والاعتداء عليها جنسياً”.
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، أكدت أنها تتابع عن كثب سير التحقيقات القضائية، مؤكدة “أن هذه الجريمة هي بمثابة انتهاك لحقوق القاصر في الحياة الكريمة، والأمان، والمساواة.”
كما شددت “على ضرورة فتح تحقيق شامل وعادل في هذا الحادث البشع، وتقديم الجاني إلى العدالة دون تسويف أو تهاون، لضمان محاسبة جميع المتورطين والمتهاونين”.
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد ، طالبت بتطبيق هذه المبادئ القانونية بكل حزم، مؤكدة على ضرورة وضع تدابير قانونية ومؤسساتية فعالة لحماية الأطفال من جميع أشكال العنف والإيذاء، سواء في المستشفيات أو المدارس أو أي مؤسسة أخرى.
تفاصيل الحادثة :
و تعود تفاصيل هذه الحادثة البشعة حسب المنظمة إلى بداية شهر مايو بعد عيد الفطر، حيث نقلت أسرة القاصر ابنتها إلى المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط، بحثًا عن العلاج داخل هذه المؤسسة الصحية التي تتمتع بسمعة طيبة، باعتبارها مستشفى عسكريًا يخدم الجنود وأسرهم. إلا أن الطفلة، التي كانت بحاجة إلى العلاج الطبي، تحولت إلى ضحية لجريمة اغتصاب بشعة من قبل مساعد أول “أجودان شاف”، الذي كان مسؤولًا عن رعايتها في هذه الفترة.
المشتبه به، الذي يعمل كممرض رئيسي في المستشفى العسكري، وفق المنظمة، استغل وضع الطفلة وصغر سنها ونفوذه داخل المؤسسة، ليقوم بالتغرير بها ثم الاعتداء عليها جنسيًا. وقد تم هذا الاعتداء في غرفة خاصة داخل المستشفى بعد أن تم استغلال انفراد الضحية بالمشتبه به، واستغل الجاني حالة القلق التي كانت عليها الفتاة نظرًا لإقامتها في المستشفى للعلاج.
وتسائلت المنظمة كيف حدثت هذه الجريمة داخل مستشفى عسكري، حيث قالت أن المؤسسة العسكرية، بما تحمله من سمعة وقيم وطنية، يجب أن تكون نموذجًا للأمان وحماية المواطن.
مضيفة : “كيف يمكن لحدث مماثل أن يحدث داخل مثل هذه المؤسسات؟ وهل يعقل أن يكون هناك غياب تام للرقابة الأمنية والطبية على المرضى، خصوصًا القاصرين؟”.
كما تسائلت “حول إمكانية التواطؤ أو الإهمال من قبل المسؤولين في المستشفى العسكري” ، معتبرة أنه “إذا كان المشتبه به معروفًا في المؤسسة، فما هو دور الآخرين في الحيلولة دون حدوث مثل هذه الجريمة”.
و عبرت المنظمة عن مخاوفها من خضوع الجاني لمحاكمة عادلة بسبب النفوذ الذي يحظى به داخل المؤسسة العسكرية.
المنظمة شددت على أن “الحادثة تستدعي وقفة جادة من قبل الجهات المختصة، لكي تكون هناك إجراءات حاسمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل”.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل