محافظ سوهاج يعتمد خرائط نطاق التصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
اعتمد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، خرائط نطاق التصالح على مخالفات البناء، التي جرى إعدادها بمعرفة مديرية الزراعة بسوهاج، والتخطيط العمراني، ووحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، بحضور اللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، والمهندس عابدين علي وكيل وزارة الزراعة، والمهندسة نورهان فاضل مدير عام التخطيط العمراني.
اعتماد خرائط نطاق التصالح
وأوضح محافظ سوهاج في بيان، أن اعتماد خرائط نطاق التصالح، يأتي في إطار توجهات الدولة نحو التيسير على المواطنين، وتحقيق مصالح قطاع عريض منهم، مشيرا إلى أن اعتماد الخرائط يساهم في تمكين المواطنين خارج الحيز العمراني بالتصالح على مخالفات البناء.
إحكام الرقابة على المخابز
في سياق آخر، وجه اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج ، بإحكام الرقابة على المخابز، والمرور المفاجئ للتأكد من مدى الالتزام بالمواصفات المقررة لرغيف الخبز.
وعلى الفور، قاد اللواء أحمد السايس السكرتير العام المساعد للمحافظة حملة مكبرة مفاجئة؛ لمتابعة سير العمل بعدد من المخابز، ولوحظ «عدم وجود شهادة صحية، وعدم نظافة معجن، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم وجود سجل زيارات، وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل، وعدم مطابقة للمواصفات، وتوقف عن الإنتاج، ونقص وزن، ومخالفة المواعيد الرسمية للغلق»، واُتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سوهاج محافظة سوهاج التصالح على مخالفات البناء محافظ سوهاج
إقرأ أيضاً:
تعرف على الحالات المحظور التصالح فيها بمخالفات البناء
منذ صدور قانون التصالح، يسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة مخالفات البناء التي يستطيعون التصالح فيها، وتقنين أوضاعهم، لكن هناك حالات حددها القانون لا يجوز التصالح فيها.
وتوضح «الوطن» خلال هذا التقرير، حالات مخالفات البناء التي يحظر التصالح فيها وتقنين أوضاعها، ومدة التصالح في مخالفات البناء وضوابط التصالح.
حالات محظور التصالح عليهاالحالات التي يحظر التصالح على مخالفات البناء بها وتقنين أوضاعها، طبقًا للمادة (3) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 فإنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، يُحظرالتصالح وتقنين الأوضاع على أي من المخالفات البنائية الآتية:
ما هي الحالات؟1. الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
2. البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وللقانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
3. تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).