تصاعدت المخاوف في السودان من ضياع مستقبل ملايين الطلاب والتلاميذ بعدما اقتربت الحرب المستعرة في البلاد من دخول شهرها الـ17، إذ بات ملايين الطلاب خارج العملية التعليمية وتجاوز ملايين الأطفال سن الدراسة، وينتظر مئات الآلاف الجلوس لامتحانات تؤهلهم لدخول الجامعات.

منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع منتصف أبريل/نيسان 2023، يعاني السودان أزمة تعليمية، نتيجة تعطيل الدراسة في نحو نصف ولايات البلاد الـ18، ولم يتمكن أكثر من 90% من الأطفال في سن المدرسة من الوصول إلى التعليم، وسط تحذير خبراء من أن يؤدي التعطيل المستمر للتعليم إلى بقاء دفعات متتالية من الأجيال دون امتحانات.

وقالت منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة "يونيسف" في وقت سابق إن نحو 19 مليون طفل في السودان -أي 1 من كل 3 أطفال- لا يزالون خارج أسوار المدارس.

وأضافت أن من بين 19 مليونا، فقد نحو 6.5 ملايين طفل إمكانية الوصول إلى المدرسة بسبب تزايد العنف وانعدام الأمن في مناطقهم، كما أغلقت نحو 10 آلاف و400 مدرسة في المناطق المتضررة من النزاع أبوابها.

وذكرت المنظمة الدولية أن فقدان الدخل سيؤدي إلى خسارة مدى الحياة تبلغ 26 مليار دولار بالنسبة لجيل الأطفال المتأثر بالحرب، مؤكدة أن السودان على وشك أن يصبح موطنا لأسوأ أزمة تعليمية في العالم.

مدارس في ولاية كسلا السودانية تحولت لمراكز إيواء للنازحين (الجزيرة) التزام بالامتحانات

وعند اندلاع الحرب، كان أكثر من 600 ألف طالب وطالبة يستعدون للجلوس لامتحان الشهادة الثانوية المؤهلة للجامعة، ولا يزال وضعهم غامضا وجاءت بعدهم دفعة جديدة بعدما توسع نطاق الحرب وشمل ولايات جديدة، مما أدى إلى توقف الدراسة قبل استئنافها بدءا من مايو/أيار الماضي في ولايات آمنة.

ويقول مسؤول كبير في وزارة التربية والتعليم إن الدراسة استؤنفت في ولايات نهر النيل والشمالية والبحر الأحمر وكسلا والقضارف والنيل الأزرق، وجزئيا في بعض محليات النيل الأبيض وشمال كردفان وغربها وجنوبها.

وحسب حديث المسؤول -للجزيرة نت- فإن الدراسة توقفت بصورة شبه كاملة في ولايات دارفور الخمس والخرطوم والجزيرة وسنار، واتهم قوات الدعم السريع بتدمير ونهب المدارس في إقليم دارفور رغم سيطرتها على 4 ولايات.

وأفاد المسؤول الحكومي -الذي طلب عدم الإفصاح عدم هويته- بأن وزارة التربية استطاعت طباعة الكتاب المدرسي خارج البلاد، وحثت حكومات الولايات على إيجاد مراكز إيواء للنازحين الذين كانوا يقيمون في المدارس، وتوفير مرتبات المعلمين، لكن بعض الولايات لم تستطع تدبير الأجور لضعف مواردها.

كما تأثرت مدارس في ولايتي نهر النيل والشمالية وطوكر في البحر الأحمر بالأمطار والسيول، ولجأت مئات الأسر التي انهارت منازلها إلى مدارس أخرى، مما أدى لتعليق الدراسة.

مستقبل الملايين مهدد

من جانبه، قال المفوض بتسيير أعمال وزارة التربية والتعليم، أحمد الخليفة عمر، إن يوم 15 سبتمبر/أيلول الجاري سيكون آخر يوم لتسجيل وحصر الطلاب الممتحنين للشهادة الثانوية دفعة 2023 العالقة.

وذكر عمر أن حصر أماكن وجود الطلاب الممتحنين يمكّن الوزارة من تحديد مراكز الامتحان داخل البلاد وخارجها، وتعهد بإجراء الامتحان خلال هذا العام، موضحا أن طلاب الولايات غير الآمنة ستظهر أماكن وجودهم عقب اكتمال عملية الحصر حتى يستطيعوا الجلوس للامتحان.

وعن توقف الدراسة للعام الثاني في بعض الولايات، يرى سامي الباقر المتحدث باسم اللجنة المركزية للمعلمين (مستقلة) أن استمرار الحرب يهدد العملية التعليمية بصورة كاملة، كما يهدد مستقبل ملايين الطلاب، بعد تراكم دفعتين من الأطفال الذين بلغوا سن الدراسة (6 سنوات)، خاصة أن نسبة استيعابهم قبل الحرب كان بين 50% و70%.

وفي حديث للجزيرة نت، يقول الباقر إن توقف التعليم فترة طويلة سيؤدي إلى تسرب عدد كبير من الطلاب من الدراسة، وسيكون أسوأ مما حدث خلال فترة تفشي وباء "كورونا"، كما اضطر طلاب بعد الحرب إلى العمل لمساعدة أسرهم، ولن يعود بعضهم للدراسة مرة أخرى.

ويكشف المتحدث أن عدد المدارس في البلاد نحو 22 ألفا، تأثر 14 ألفا منها بالحرب بنسب متفاوتة، ونحو 6 آلاف مدرسة كانت تؤوي نازحين، ويبلغ عدد الطلاب والأطفال الذين بلغوا سن التعليم 19 مليونا، بينما عدد المعلمين والعاملين في القطاع 350 ألفا.

ووفقا للباقر، فإن الحصر الأولي للطلاب العالقين الذين كان ينبغي أن يجلسوا لامتحانات الشهادة الثانوية العام الماضي يظهر أن عددهم وصل إلى 570 ألفا، ويستطيع أكثر من نصف عددهم الجلوس في مراكز داخل البلاد وخارجها، وهناك دفعة أصغر بعدهم تنتظر الامتحان أيضا.

الحل في السلام

وبرأيه، يتمثل إنقاذ العملية التعليمية في وقف الحرب، وفي حال تعذر ذلك فالمطلوب من طرفي الحرب الالتزام بالقانون الدولي الإنساني بتوفير الأمن للمدارس والمنازل ومسارات آمنة حتى يستمر التعليم، ويتحقق الشمول والعدالة، ليكون التعليم في الولايات كافة وليس بعضها.

أما الباحثة الاجتماعية سلوى عبد الله، فتقول إن الأطفال الذين توقفوا عن التعليم خلال فترة الحرب يشعرون بالفراغ الطويل الذي يخلق سلوكا عدوانيا والميل نحو العنف والانتقال إلى مرحلة اضطراب الشخصية.

وتُحذر الباحثة -في تصريح للجزيرة نت- من تفشي التدخين وسط الأطفال، بسبب تطاول أمد الحرب والفقر والحرمان وتوقف الدراسة، والاتجاه لتركها خاصة من المراهقين.

وتنصح بإنقاذ الأطفال من عزلة التعليم بالتدريس المنزلي أو الدراسة الإلكترونية في المناطق التي تتوفر بها خدمات الإنترنت والكهرباء، حتى لا يشعروا بالضياع والإهمال أو التفكير في ترك التعليم والتسرب للأنشطة الهامشية أو اللجوء للعمل أو الانخراط في القتال.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ملایین الطلاب

إقرأ أيضاً:

العملية السياسية لوقف الحرب في السودان

د. الشفيع خضر سعيد

نختتم اليوم مناقشتنا للأسئلة الصعبة الستة المكونة لمحتوى رؤية القوى المدنية السودانية حول كيفية وقف الحرب الدائرة في البلاد. ونواصل الإجابة التي ابتدرناها في مقالنا السابق على السؤال السادس/الأخير والذي يقرأ: ما هي تفاصيل العملية السياسية من حيث أجندتها وأهدافها وأطرافها، وكيف يتأتى للقوى المدنية والسياسية السودانية العمل على بناء السلام وقيادة البلاد بعد إنهاء الحر، وهل ستنحصر العملية السياسية في قضايا الانتقال من الحرب إلى السلم، أم ستتوسع لتعالج جذور الأزمة الوطنية العامة في البلاد وقضايا إعادة تأسيس الدولة السودانية؟
إن تصميم وقيادة العملية السياسية، كما ظللنا نكرر، يقعان حصريا على عاتق القوى السياسية والمدنية السودانية، دون أن يعني هذا رفض أي تيسير أو تسهيلات من قبل القوى الدولية والإقليمية، وخاصة الاتحاد الأفريقي. فالمجتمع الدولي والإقليمي عبارة عن إطار كبير جدا ومتداخل لا يمكن أن تتعالج مشاكلنا بمعزل عن وجوده. ولكن التعامل معه يتطلب الحكمة والحذر حتى نضمن الحد من تأثيراته السالبة علينا. وبالنسبة لتصميم العملية السياسية، أقترح استنادها على عدد من المرتكزات، منها: مشاركة كل القوى السياسية والمدنية ماعدا حزب المؤتمر الوطني المحلول. * الشفافية والعلانية في كل مراحلها، وبعيدا عن أي تدخلات دولية أو إقليمية في تفاصيلها. العودة إلى مسار ثورة ديسمبر/كانون الأول 2018، والانطلاق من مبدأ إعادة بناء الدولة السودانية وفق أسس التمسك بوحدة البلاد، واحترام التنوع العرقي والديني والثقافي وضمان العدالة الاجتماعية، وتفكيك الميليشيات المسلحة وبناء جيش قومي موحد، والحكم المدني الديمقراطي. التوافق على آلية/جمعية قومية تضم ممثلين عن القوى السياسية والمجتمع المدني والقوى الشبابية وغرف الطوارئ والعسكريين والشخصيات الوطنية، تلغي الوثيقة الدستورية لعام 2019 وتتولى مهام التشريع والرقابة وفق مراسيم بديلة تؤسس لحكم انتقالي مدني لا يشارك فيه العسكر أو الميليشيات.
مباشرة بعد وقف العدائيات وإطلاق النار، أقترح أن تبتدر الآلية/الجمعية القومية الفترة الانتقالية بإصدار مراسيم يتم بموجبها حل المجلس السيادي وهياكل الحكم الأخرى القائمة، تعيين حكومة مدنية، في المركز والولايات، من شخصيات مستقلة وعلى أساس الأهلية والكفاءة والقدرة السياسية والتنفيذية، وبعيدا عن أي ترضيات أو محاصصات سياسية أو جهوية، وتكوين مجلس الدفاع والأمن القومي يعمل تحت إشراف الحكومة المدنية. ونشدد على أهمية ابتعاد قيادات وكوادر الأحزاب والقوى السياسية عن الجهاز التنفيذي الانتقالي وأن تكتفي بمراقبة أدائه وسير تنفيذ الخطط والبرامج من خلال تواجدها في الآلية/الجمعية القومية، أما القيادات العسكرية فمكانها مجلس الدفاع والأمن القومي.
وفور تكوينها، أقترح أن تنظم الحكومة الانتقالية المدنية مؤتمر مائدة مستديرة تشارك فيه كل القوى السياسية والمجتمع المدني والقيادات الأهلية والشعبية والمنظمات القاعدية كغرف الطوارئ والتكنوقراط والعسكريين والشخصيات الوطنية المجمع عليها، بهدف الخروج برؤية موحدة حول المشروع الانتقالي الذي من الممكن أن ينتشل البلاد من واقع الحرب والتأزم. فصياغة المشروع السياسي البديل والبرنامج الانتقالي لما بعد الحرب هي مهمة تاريخية لا يمكن أن تقوم بها مجموعة بعينها من الفصائل، مثلما لا يمكنها أن تقتصر على النخب والقيادات السياسية وحدها. أما أولويات البرنامج الانتقالي والتي ستنفذها الحكومة المدنية، فتشمل:
الشروع فورا في مباشرة تفكيك تمكين نظام الإنقاذ.

مخاطبة المأساة الإنسانية المتفاقمة، وخاصة مناطق النزوح واللجوء، بالتعاون مع المنظمات الدولية، وبالتنسيق مع لجان الطوارئ ولجان الخدمات والتغيير والمنظمات القاعدية في المحليات.
استعادة الاستقرار وفرض القانون والنظام العام.
إصلاح القضاء والمنظومة العدلية.
تحقيق العدالة والعدالة الانتقالية.
إصلاح القطاع الأمني، والإشراف على عمليات تنفيذ البنود الخاصة بالجيش الموحد، ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج بالتنسيق مع القوات المسلحة السودانية.
مراجعة وتقويم اتفاق سلام جوبا، والعمل على عقد اتفاق سلام مع الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو، وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور.
رتق النسيج الاجتماعي من خلال إطلاق مبادرات لتقليل الاستقطاب الاجتماعي والعرقي وللتصالح والتعايش السلمي، وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني في بناء الجسور بين المجتمعات المتضررة، وتفعيل دور القيادات الدينية والمجتمعية والتقليدية في تقليل حدة الاستقطاب المجتمعي وإجراء المصالحات المحلية.
إعادة الإعمار وتنفيذ برنامج اقتصادي إسعافي.
عقد المؤتمر الدستوري على أن ينجز أعماله قبل نهاية الفنرة الانتقالية. والمؤتمر الدستوري في جوهره يعني أن يتوافق السودانيون، بمختلف انتماءاتهم الفكرية والثقافية والإثنية والسياسية، على مشروع وطني لإعادة بناء الدولة السودانية، وعلى ثوابت دستورية تشكل مواد الدستور الدائم للبلاد، وذلك من خلال التوافق على إجابات أسئلة التأسيس التي ظلت، ومنذ فجر الاستقلال، إما بدون إجابات أو بإجابات خاطئة كلفتنا تاريخا وحاضرا مرعبين. وأسئلة التأسيس تشمل: أ- شكل الحكم الملائم والذي يحقق مشاركة عادلة في السلطة بين مختلف المكونات القومية والجهوية، ويشمل ذلك إصلاح النظام السياسي بما يضمن إيقاف متوالية الانقلابات العسكرية والانتفاضات الشعبية.
ب ـ التوزيع العادل للثروة والموارد بين هذه المكونات. ج ـ الهوية وعلاقة الدين بالدولة. وبحكم طبيعة مهامه هذه، سيظل المؤتمر الدستوري، في دلالاته، أقرب لأن يختط السودان بتعدد كياناته العرقية ومعتقداته الدينية المتعددة وجذوره الثقافية الحضارية المتنوعة، منهجا لحل معضلاته المزمنة كيما يستقر دولة حديثة جديرة بأهله، ورقما ينتزع الاعتراف به في هذا العالم.
التوافق على قانون انتخابات جديد يتجاوز سلبيات التجارب الديمقراطية السابقة المرتكزة على صيغة «وستمنستر» والتي أفرزت نظما ديمقراطية هشة يسهل الانقضاض عليها. والمطلوب من القانون الانتخابي الجديد أن يحقق ممارسة سياسية صحية تستند على صيغة سودانية للديمقراطية التعددية، توائم بين القيم العالمية المطلقة للديمقراطية التعددية والسمات الخاصة ببلادنا، وتربط الديمقراطية بتوفير لقمة العيش ومياه الشرب وخدمات العلاج والتعليم والخدمات الأساسية الأخرى.

نقلا عن القدس العربي  

مقالات مشابهة

  • التعليم تعلن موعد زيادة مدة الدراسة لتعويض فترات الانقطاع
  • نشرية خاصة.. ثلوج تتعدى 15 سم على 10 ولايات
  • سابالينكا تخشى مصير تشنج في «أستراليا المفتوحة»
  • دراسة: الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي اليمني بين التحديات والفرص الواعدة
  • ابتداءً من فبراير.. البرازيل تقيّد استخدام «الهواتف الذكية» في المدارس
  • تقرير المدّعي الخاص عن ترامب: عودته للرئاسة أنقذته من مصير غامض
  • هل يكون 2025 عاما للتعافي الاقتصادي بالسودان؟
  • العملية السياسية لوقف الحرب في السودان
  • وزير التعليم العالي يستعرض أمام السيسي إنشاء الأكاديمية المصرية لعلوم الرياضيات
  • جامعة أسيوط تضخ أجهزة طبية جديدة بـ8 ملايين جنيه لمستشفى الأطفال