مجلس جامعة أسوان يناقش استعدادات العام الدراسي الجديد 2025/2024م
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
عقد اليوم مجلس جامعة أسوان رقم (147) برئاسة الأستاذ الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، وبحضور الدكتور محمد عبدالعزيز مهلل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث،وبحضور عمداء الكليات ومستشاري رئيس الجامعة وأعضاء المجلس وذلك لمناقشة استعدادات الجامعة للاستقبال العام الدراسي 2025/2024م.
استهل القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان المجلس بالترحيب بالحضور وتقديم التهنئة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهوريه بالتهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف إعادة الله علي الأمة الإسلامية والعربية ومصرنا الحبيبة باليمن والبركات.
وأكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، علي إنه ناقش المجلس عدة موضوعات مدرجة ضمن جدول الأعمال، والتى شملت استعراض الخريطة الزمنية للعام الجامعي الجديد، على أن يبدأ الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 28 سبتمبر، وتمتد فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول لمدة ثلاثة أسابيع تبدأ من يوم السبت 4 يناير حتى 23 يناير 2025، على أن تبدأ أجازة نصف العام يوم 25 يناير وحتى 6 فبراير 2025، ثم عودة الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 8 فبراير حتى 29 مايو 2025، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2025 وتنتهي وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.
واضاف الدكتور لؤي سعد الدين نصرت رئيس جامعة أسوان، أنه ناقش المجلس خطة الجامعة لترجمة وتنفيذ المبادرة الرئاسية 100 يوم لبناء الإنسان والتي تتضمن عقد عدد من ورش العمل والندوات التثقيفية والتعريفيه للعودة المواطن إلى الهوية الوطنية المصرية مع تعريف الطلاب بالتحديات والمخاطر التي تواجه الوطن والعمل علي تعزيز الإنتماء والولاء لمصرنا الحبيبة لدي طلاب الجامعة.
كما وافق المجلس علي صرف مكافأة المولد للعاملين بالجامعة إضافة إلي العاملين المؤقتين بالجامعة.
كما وافق المجلس علي عدد من التعينات والترقيات مع اعتماد منح عدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم درجة الدكتوراه والماجستير.ڜ
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استعدادات العام الدراسي التحديات والمخاطر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية المبادرة الرئاسية المولد النبوي الشريف رئیس جامعة أسوان الفصل الدراسی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض أبرز مؤشرات موازنة العام المالي الجديد
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة،/ أحمد كُجوك، وزير المالية، لاستعراض عدد من مؤشرات الأداء المالي، وذلك بحضور/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية، و/ مجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، و/ وليد عبدالله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإشارة إلى استمرار الحكومة في العمل على استهداف تحقيق الانضباط المالي وزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم وزيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، موضحًا أن اجتماع اليوم يأتي لعرض عدد من المؤشرات المهمة المتعلقة بالأداء المالي للفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025، وكذا أبرز مؤشرات موازنة العام المالي الجديد.
وخلال اللقاء، استعرض وزير المالية أهم النتائج المالية للفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025، موضحًا أن هذه المدة شهدت تحقيق أعلى قيمة فائض أولي ليصل إلى نحو 330 مليار جنيه، كما ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 38.4% على أساس سنوي، وهو أعلى معدل نمو سنوي يتحقق منذ سنوات.
وأشار الوزير إلى أنه خلال هذه الفترة تحسنت إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، كما تباطأ معدل نمو الاستثمارات المُمولة من الخزانة، في ضوء توجه الدولة نحو ترتيب أولويات الإنفاق ومراجعة خطة الاستثمارات العامة في ظل الالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري للعام المالي الحالي.
وأوضح/ أحمد كُجوك أن الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، خلال هذه الفترة، زاد بنسبة 29%، و24% على التوالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام المالي السابق، كما أن الانفاق على باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، قفز بنسبة 44% خلال الفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025.
وخلال اللقاء، استعرض وزير المالية أهم محاور وأولويات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، مشيرًا إلى أن المحور الأول يتمثل في دفع النمو والنشاط الاقتصادي وإتاحة فرص عمل خاصة من خلال دعم الثقة في الاقتصاد المصري، ومساندة القطاعات الإنتاجية وقطاعي السياحة والتكنولوجيا، والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال الالتزام بالمستهدفات المالية وخفض الدين وأعبائه، والمساعدة في تأمين مصادر الطاقة والوفاء بالتزامات القطاع، واستمرار زيادة المُخصصات المُوجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مساندة الفئات ذات الأولوية.
وفي هذا السياق، عرض الوزير أهم المستهدفات المالية بموازنة العام المالي الجديد، مشيرًا إلى استهداف استمرار تحقيق فائض أولي، وزيادة الإيرادات الضريبية، وزيادة الإنفاق على برنامجي تكافل وكرامة وقطاعات الصحة أو أي برامج أخرى للحماية الاجتماعية.
وخلال اللقاء، قدّم أحمد كُجوك عرضًا بشأن متابعة تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي والموافقة على صرف الشريحة الرابعة والتمهيد للمراجعة الخامسة، كما قدّم الوزير عرضًا تضمن مُقترحًا لخفض دين أجهزة الموازنة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد