#سواليف

نسّب #أمين_عمان الدكتور #يوسف_الشواربة، بإحالة مستشارين ورؤساء أقسام وموظفين المبينة أسماؤهم أدناه الى #التقاعد بناء على طلبهم اعتبارا من التاريخ المبين زاء كل اسم منهم، وشمولهم باحكام المادة 10/ب من نظام الموارد البشرية لامانة عمان الكبرى رقم 71 لسنة 2024وتعديلاته والمادة 7/أ من نظام تقاعد موظفي الامانة ومكآفآتهم رقم 38 لسنة 2020 والمادة 12 و 15 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 وتعديلاته .

كما قرر #ترفيع عدد من #الموظفين الى السنة والدرجة الوظيفية وبالتاريخ المبين إزاء اسم كلا منهم واحالتهم الى التقاعد بناء على طلبهم .

الأسماء:

مقالات ذات صلة هل تصل أي تأثيرات للمنخفض الجوي شرق المتوسط غداً على المملكة؟ 2024/09/11

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف أمين عمان التقاعد ترفيع الموظفين

إقرأ أيضاً:

قرار مجلس الدولة بشأن رواتب ومعاشات القضاة.. تفاصيل

جاء حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الخاص بأعضاء الهيئات القضائية الذين بلغوا سن المعاش، وسمحت لهم بالجمع بين راتبه كقاضٍ والمعاش حتى بلوغه سن السبعين للتقاعد، انتصارا لهم في خدمتهم للعدالة.

ما بين الحمراء والزرقاء والصفراء.. تعرف على قوائم إدارج المجرمين الهاربين من أحكام قضائيةما هي إجراءات تنفيذ حكم صادر ضد شخص متواجد خارج البلاد؟ القانون يجيب

وأكدت المحكمة أن القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية قد نص فى مادته الأولى على أنه "مع مراعاة سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقاً للبند (1) من المادة رقم 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين.

وقالت إن عضو الهيئة القضائية يجمع بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد، بما مؤداه استمرار العلاقة الوظيفية لعضو الهيئة القضائية واستصحابه لجميع المزايا المالية والوظيفية بعد سن الستين.

وأضافت المحكمة أن هذين القانونين قد نصا على انتهاء الخدمة فى سن الستين ومن ثم عدم سريانهما على من تنتهي خدمتهم بعد هذه السن، ذلك أن مد السن لعضو الهيئة القضائية إلى السبعين تم بموجب قانون، وأن عدم تطبيق أحكام هذين القانونين بشأن عضو الهيئة القضائية لا يكون إلا بالنسبة للنص الخاص بسن الإحالة للمعاش دون سائر ذلك من أحكام ومنها أحكام المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية.

الفصل الثاني عشر: انتهاء ولاية القضاة

63 المادة

تنتهي ولاية القضاة لأحد الأسباب الآتية:

1- الوفاة.

2- الاستقالة.

3- بلوغ سن التقاعد.

4- العزل بحكم تأديبي طبقاً لأحكام هذا القانون.

5- الفصل من الخدمة بقرار أميري لأسباب تتعلق بالصالح العام.

6- الإحالة إلى التقاعد، أو النقل إلى وظائف أخرى غير قضائية، وفقاً لأحكام هذا القانون.

64 المادة

تعتبر استقالة القاضي مقبولة من تاريخ تقديمها إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط، ولا يترتب على الاستقالة حرمان القاضي من المعاش أو المكافأة.

65 المادة - معدل

تكون الإحالة إلى التقاعد للقضاة سعين سنة، وللقاضي بعد بلوغ سن الستين أن يطلب إحالته إلى التقاعد، ويكون الطلب مقبولاً من تاريخ تقديمه.

وللمجلس مد خدمة القاضي إلى ما بعد بلوغه سن الإحالة إلى التقاعد، لمدة لا تجاوز سنة، ويكون مد الخدمة فيما يجاوز ذلك، وبحد أقصى خمس سنوات، بمرسوم، بناءً على اقتراح المجلس.

مقالات مشابهة

  • بعد حادث البحيرة.. أبناء مشاهير داخل أقسام الشرطة وساحات المحاكم.. تفاصيل
  • إسرائيل: عائلات المحتجزين طلبت مرافقة نتنياهو في زيارته إلى واشنطن لكن طلبهم قوبل بالرفض
  • مدير تعليم الغربية يعقد اجتماعاً لمناقشة خطة تنفيذ تدريبات «التعليم من أجل الغد»
  • محمود عرفات: حريصون على دعم المهندسين من التخرج حتى التقاعد
  • برنامج أممي يدرب مستشارين عسكريين ليبيين على القانون الدولي الإنساني في تونس
  • 12.75 مليار ريال مخصصات برنامج المصافحة الذهبية
  • من أرشيف الكاتب أحمد حسن الزعبي ..غيم في سن التقاعد
  • جروس طلبهم للأهمية | مفاجأة سارة في الزمالك
  • أمانة عمان توقف خدماتها الإلكترونية حتى ظهر السبت
  • قرار مجلس الدولة بشأن رواتب ومعاشات القضاة.. تفاصيل