أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بـ مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن حزمة التسهيلات الضريبية، بما تتضمنه من محفزات لمجتمع الأعمال، تعد «الانطلاقة الأولى» في مسار ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، الذي يأتي ضمن أولويات السياسات المالية خلال المرحلة المقبلة، والهادفة لتنفيذ برنامج عمل الحكومة بمختلف أبعاده الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك الإسهام في تذليل العقبات الضريبية أمام الأنشطة الاقتصادية وجهود رفع معدلات الإنتاجية، من أجل تعزيز بنية الاقتصاد الكلي، وتحسين هيكل النمو ليعتمد بشكل أكبر على الإنتاج والتصدير.

وقال الوزير «بدأنا بدراسة التحديات على أرض الواقع، وقراراتنا تعكس جديتنا فى تلبية احتياجات شركائنا من المجتمع الضريبي، وأننا مستمرون في «جلسات الاستماع الضريبي»، والتحرك الفوري بحزم أخرى من التيسيرات لتحفيز مجتمع الأعمال، مع التركيز على إيضاح وتحديد الإجراءات والقواعد التنفيذية بشكل حاسم حتى لا نترك الأمور للتقديرات الشخصية بالمناطق والمأموريات الضريبية، فنحن نستهدف تحسنًا ملموسًا يشعر به مجتمع الأعمال فى جودة الخدمات الضريبية المقدمة إليهم بالمناطق والمأموريات الضريبية».

وأضاف وزير المالية، في رسائل إيجابية لمجتمع الأعمال خلال المؤتمر الصحفي: «اليوم نعلن بدء صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال ترتكز على «الشراكة والمساندة واليقين»، ونؤكد أن الشراكة أصلها الثقة بين كل الأطراف، وأننا سنركز على المستقبل وليس الماضي، وسنقدم خدمة عادلة ومتميزة للمستثمرين والممولين، موضحًا أننا سنركز على توسيع القاعدة الضريبية و«ده يضمن صالح الدولة والمستثمرين والقدرة على تحسين المساندة والخدمات للمواطنين».

ولفت الوزير، إلى أنه سيكون هناك نظام ضريبي مبسط ومتكامل لمن لا يتجاوز حجم أعماله السنوى ١٥ مليون جنيه من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال و«الفرى لانسرز» والمهنيين أيضًا، مع تحفيز دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي من خلال حزمة من التسهيلات، ولن ننظر للماضي بل للمستقبل، وسيتم السماح للممولين بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترات من ٢٠٢١/ ٢٠٢٣ دون غرامات.

كجوك: سنعمل على سرعة الانتهاء من المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة

وأكد كجوك، أنه سيتم تبسيط الإقرارات الضريبية، والتوسع فى نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية، والاعتماد فى الفحص الضريبي على العمل بنظام إدارة المخاطر لكل الممولين بجميع المأموريات والمناطق، للتيسير على المجتمع الضريبي، لافتا إلى أن مقابل التأخير كان يصل إلى أضعاف قيمة أصل الضريبة، وتم وضع حد أقصى لا يتجاوز بأي حال أصل الضريبة، وسنعمل على سرعة الانتهاء من المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط الاقتصادي، ورفع حد الإعفاء من «تقديم دراسة تسعير المعاملات» للشركات الدولية إلى ٣٠ مليون جنيه.

وأشار الوزير، إلى أنه سيتم إقرار «آلية تسوية» مركزية جديدة للمستثمرين، وتبسيط نظام رد ضريبة القيمة المضافة، بما يؤكد الحرص على تخفيف الأعباء عن المستثمرين والتيسير عليهم، ويُسهم في إرساء دعائم بيئة أعمال تنافسية وصديقة للمجتمع الاستثماري، تدفع جهود الدولة الهادفة لتعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية، مشيرًا إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تتضمن أيضًا إقرار مبدأ التدرج فى التعامل القانونى فى حالة عدم تقديم الإقرار الضريبي وربطه بحجم الأعمال السنوى لصالح الممولين.

وأضاف وزير المالية: «أننا سنعمل بكل جدية على الاستثمار القوى فى رفع كفاءة العاملين بمصلحة الضرائب المصرية وتحسين أوضاعهم بشكل يتناسب مع الأعباء والمسئوليات المطلوبة منهم، لافتًا إلى أننا سنضع نظامًا عصريًا ومتكاملًا لتقييم العاملين وفقًا لمعدلات الأداء وجودة الخدمات المقدمة للممولين».

اقرأ أيضاًأحمد كجوك وزير المالية الجديد: سنبذل كل الجهود لتخفيف الأعباء المعيشية بالموازنة الجديدة

كجوك: نتعاون مع صندوق النقد فى إطار برنامج شامل لتطوير أداء الاقتصاد المصرى

كجوك: موافقة صندوق النقد على المراجعة الثالثة «شهادة ثقة» فى برنامج الحكومة المصرية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي تسهيلات ضريبية حوافز ضريبية د مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مصلحة الضرائب المصرية وزیر المالیة إلى أن

إقرأ أيضاً:

وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش يقدم استقالته

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، مساء اليوم الإثنين، عن استقالته المفاجئة من منصبه وزير المالية والوزير الثاني في وزارة الدفاع، معلنًا عودته إلى مقعده في الكنيست.

وقد أفادت تقارير إعلامية هذه الخطوة الاحتجاجية إلى خلافات مع وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، حيث اتهمه سموتريتش بانتهاك اتفاقيات سابقة بينهما.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" أن هذه الاستقالة قد تكون خطوة تكتيكية مؤقتة لمدة يومين، بهدف الضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للتدخل وحل الخلافات القائمة.

استقال وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش من منصبه احتجاجًا على خلافات مع وزير الأمن القومي، في خطوة قد تكون مؤقتة للضغط على رئيس الوزراء للتدخل.

مقالات مشابهة

  • بشأن المصارف.. هذا ما فعله وزير المالية
  • موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور 2025 .. ماذا قال وزير المالية
  • وزير المالية: التطبيق المتقن للتسهيلات الضريبية انطلاقة نحو بناء الثقة مع مجتمع الأعمال
  • وزير المالية: الاستثمار في العنصر البشري لرفع كفاءة المنظومة الضريبية
  • التعليم العالي: السجل الأكاديمي للطالب يساعد أصحاب الأعمال في التعرف على مدى جاهزيته لسوق العمل
  • استقالة وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش
  • وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش يقدم استقالته
  • وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش يعلن استقالته
  • زيادة 15%.. من هم المخاطبين بقانون الخدمة المدنية في قرار وزير المالية؟
  • وزير الطاقة الإسرائيلي: سقوط نظام أردوغان قادم