قال وزير المالية، أحمد كوجك، إنه عرض على الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي التحديات التي رصدها بشأن التسهيلات الضريبية، متابعا: «نتحدث عن كيفية تقليل التقديرات الجزافية، بمعنى تقديرات غير مرتبطة بالضرورة بالتي قدمها الممول أو المعلومات الأساسية التي في ملفه، أو التي بها قدر من عدم استخدامها بشكل كامل، أو بها سرعة في التقديرات، طوال الفترة الزمنية في عمليات الفحص».

وأضاف «كوجك»، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وعرضته قناة «إكسترا نيوز»، قائلا «الفحص يمكن أن يستغرق سنوات طويلة للغاية، بالتالي الممول قد لا يستطيع غلق هذا الملف أو هذه السنوات، نتحدث عن حالات كثيرة للغاية ينتهي بها الفحص بأرقام مختلفة بالتالي يكون هناك عدم دقة في الفحص».  

وواصل وزير المالية: «أحيانا غرامات التأخير تكون أضعاف الأصل، بالتالي تصعب مشكلة الحل، يمكن أن يقبل الممول أن إقراره به شيء يستحق التعديل، وبالتالي تستحق أنه يسويها».

وتابع: «نواجه من حل المشكلات المتعلقة بالمنازعات التي تتزايد بشكل كبير، بالرغم أنه يمكن بسهولة تقليل أصل المشكلة بالتالي هذه المنازعات سيختفي عدد كبير منها، والحوكمة ستساعد على ذلك، لكن سيظل الجزء الكبير المتأخر، لذلك يجب التفكير في حل للماضي، لأن المستقبل سيكون بالحوكمة».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزير المالية العاصمة الإدارية الجديدة الحوكمة

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: نتطلع إلى زيادة استثمارات دول الاتحاد الأوروبي في مصر

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاتحاد الأوروبي شريك اقتصادي مهم لمصر، وهناك فرص كبيرة لتعميق التعاون بين الجانبين تحقيقًا للمصالح المشتركة، لافتًا إلى أننا نتطلع خلال المرحلة المقبلة، إلى زيادة استثمارات دول الاتحاد الأوروبي فى السوق المصرية؛ للاستفادة مما تتيحه الدولة المصرية من محفزات ترتبط بنتائج ومستهدفات على أرض الواقع، فى إطار جهود كبيرة تبذلها الحكومة لخلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية واستدامة.

التسهيلات الضريبية تهدف للشراكة مع مجتمع الأعمال

وأضاف الوزير، فى لقائه مع كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أن السياسات المالية ستكون أكثر تأثيرًا فى إدارة المخاطر والفرص لتعزيز تنافسية اقتصادنا، وأن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التى أطلقناها مؤخرًا، تعكس إصرارنا على مد جسور الشراكة والثقة مع مجتمع الأعمال المحلى والأجنبي، وحرصنا على تيسير وتوحيد الإجراءات والمعاملات الضريبية، وزيادة معدلات اليقين الضريبي، وتحفيز الشركات الناشئة، من خلال تلبية الاحتياجات الضريبية لشركائنا، على نحو يتسق مع ما تتخذه الحكومة من تدابير وإجراءات ومبادرات أخرى محفزة للاستثمار ودافعة للإنتاج المحلي والتصدير.

وأضاف «نؤمن بضرورة مساندة شركاءنا من القطاع الخاص حتى يكون أكثر قدرة على المنافسة فى كل دوائر الاستثمار والأعمال، وأنه لا بديل عن خلق بيئة مواتية وصديقة للمستثمرين».

خفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلى

وأشار الوزير، إلى أننا نعمل على خفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلى برؤية أعمق للإصلاح الاقتصادي الشامل، لافتًا إلى أننا حريصون على تنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل وتوسيع قاعدة وشرائح المستثمرين فى إطار استراتيجية متكاملة لوضع مؤشرات الدين فى مسار نزولي على المدى المتوسط؛ أخذًا فى الاعتبار انتهاج سياسات الحوكمة، وتركيز الإنفاق على المجالات ذات الأولوية ببرنامج عمل الحكومة، والأكثر استهدافًا لتعبئة الإيرادات المحلية من خلال مساندة قطاعات الاقتصاد الحقيقي.

مقالات مشابهة

  • وزير المالية يصدر قرارا بإزالة تعديات بالبناء على 10 أفدنة في الإسكندرية
  • 20 إجراء من «المالية» ضمن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة لدعم الممولين
  • وزير الخارجية الإيراني: اليمن يمتلك التقنيات ويعزز ترسانته العسكرية بشكل مستقل
  • المالية النيابية تدرس تعديل قانون البنك المركزي وانشاء صندوق سيادي
  • طبيبة: مضادات الاكتئاب يمكن أن تخفف الألم المزمن
  • مدبولي: مصر طورت مناخ الاستثمار بطرق غير تقليدية رغم المشكلات بالمنطقة
  • وزير المالية: فرص كبيرة لتعميق التعاون مع الاتحاد الأوروبي
  • وزير المالية: نتطلع إلى زيادة استثمارات دول الاتحاد الأوروبي في مصر
  • زيلينسكي لـ CNN: الوضع في الجبهة الشرقية صعب للغاية
  • وزير الزراعة: كل قطرة مياه مثل الذهب يجب استغلالها بشكل جيد