5 سنوات لشقيقين لاتهامهما بضرب شقيق زوجة أحدهم بطوخ
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
عاقبت هيئه الدائرة السادسة بمحكمة جنايات بنها ، عاطلين بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات ، لاتهامهم بالتعدي بالضرب على شقيق زوجة أحدهم حضر لمنزلهم لحل المشاكل العائلية وأحدثوا له عاهة مستديمة بدائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية
شوم ومواسيركما جاء في أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 11483 لسنة 2023 جنايات مركز طوخ، والمقيدة برقم 3672 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهمين "محمد ص ل"، عاطل، وشقيقه "مصطفي ص ل"، عاطل، لأنهما في يوم 15 / 5 / 2023 بدائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، أحدثا اصابة المجني عليه "عصام محمد ناجي أحمد الليثي"، عمدًا مع سبق الإصرار.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين بيتا النية وعقدا العزم على ضربه وأعدا لذلك الأدوات "تالية الوصف"، وما أن ظفرا به حتى تعدا عليه بالضرب ووجها له عدة ضربات بالأدوات حوزتهم محدثين إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعى المرفق، والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها تمثلت في وجود كسر بأسفل عظمة الزند اليمني مثبت بشريحة ومسامير مصاحب بتحديد في نهاية حركتي الكعب والبطح للساعد الأيمن وتقدر نسبتها بنحو 10% على النحو المبين بالتحقيقات، كما حازوا وأحرزوا أدوات "مواسورة حديد، شوم" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
واستمعت المحكمة لشهادة المجني عليه المدعو عصام محمد ناجي أحمد الليثي، 29 سنة، تاجر فاكهة، مقيم كفر منصور مركز طوخ، بأنه على إثر خلافات فيما بين شقيقته والمتهمين، تم استدعائه للحضور لمنزلهم وحين ذلك فوجىء بتعدي المتهمين عليه بالضرب باستخدام الأدوات "مواسير حديدية وشوم" محدثين إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها تقدر نسبتها بنحو 10%.
الحبس عامين لـعاطل لاتهامه بالتعدي علي زوجته وسرقة أموالها بطوخ
كما عاقبت محكمة جنايات بنها ،الدائرة السادسة، عاطل بالحبس مع الشغل لمدة عامين ، لاتهامه بالتعدى على زوجته بالشارع وسرقة مبلغ 15 ألف جنيه منها بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.
وجاء في أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 15280 لسنة 2024 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 1781 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهم"عصام ا إ"، 33 سنة، عاطل، مقيم المنزلة مركز طوخ، لأنه في يوم 9 / 5 / 2024، بدائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، سرق المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق، والمملوكة للمجنى عليها "آلاء أ ع"، زوجته، بطريق الإكراه الواقع عليها، بأن تعدى عليها بالضرب محدثًا إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسها وشل مقاومتها والاستيلاء على منقولاتها ولاذ بالفرار بالمسروقات على النحو المبين بالتحقيقات.
واستمعت المحكمة لشهادة الزوجة المجني عليها، والتي أكدت أنها تعمل تاجرة ملابس، مقيمة المنزلة مركز طوخ، بأنه حال تواجدها بالطريق العام تقابلت مع المتهم، وحدثت مشادة كلامية بينهما على إثرها تعدى عليها بالضرب بأن وجه لها عدة ضربات بيده محدثًا إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق، وتمكن من الاستيلاء على منقولاتها "مبلغ مالي قدره 15 ألف جنيه، هاتف محمول"، كرها عنها.
المشدد 6سنوات لفني تبريد وتكييف لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة بطوخ
كما عاقبت محكمة جنايات بنها ،الدائرة السادسة، فني تبريد وتكييف حضوريا، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وكذلك غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لاتهامه بالإتجار بالمخدرات "الهيروين والحشيش" وحيازة سلاح نارى "فرد خرطوش" وسلاح أبيض "كتر" بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، محمد حليم خيرى، وعضوية المستشارين محمد عبد المعز الغمراوى، وأمانة سر محمد فرحات.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 12266 لسنة 2024 جنايات مركز طوخ، والمقيدة برقم 1962 لسنة 2024 كلى شمال بنها، أن المتهم "حلمى ع ح"، 22 سنة، فنى تبريد وتكييف، مقيم مشتهر مركز طوخ، وأنه في يوم 17 / 4 / 2024 بدائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، أحرز جوهراً مخدراً "هيروين" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وتابع أمر الإحالة أن المتهم أحرز جوهراً مخدراً "حشيش" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششحن "فرد خرطوش"، وأحرز أدوات "كتر" أداة معدنية مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مركز طوخ محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية جنايات مركز طوخ
إقرأ أيضاً:
إلتماس 5 سنوات حبسا ضد 3 أشخاص بتهمة النصب على زوجة وزير سابق
فتحت اليوم محكمة الشراقة، ملف قضية النصب والاحتيال التي تورط فيها ثلاث أشخاص يدعون على التوالي “د.ع”،” ز.ع”،”ف.ع” اثنان منهم موجودين رهن الحبس المؤقت والأخير متواجد في حالة فرار، بتهمة النصب على زوجة وزير سابق.
وأوهم المتهمون، زوجة وزير الموارد المائية، أرزقي براقي المدان في قضايا فساد والمتواجد بسجن القليعة. بمساعدة زوجها في الخروج من السجن مقابل 8 ملايير سنتيم. بانتحال أحدهم صفة عون بالأمن العسكري له علاقات مع شخصيات نافذة بالدولة.
وتعود ملابسات القضية تعود لتاريخ 5 سبتمبر 2024، حيث تلقت مصالح الأمن بلاغا تفيد قيام المتهم “د .ع” بعمليات نصب بادعائه النفوذ ومعرفته للإطارات سامية بالدولة.
هذا الأخير تواصل مع الضحية المدعوة “ع.ن” زوجة وزير الموارد المائية السابق “أرزقي براقي” المتواجد بالسجن القليعة. لتورطه في قضايا فساد.
بلاغ الضحيةهاته الأخيرة أكدت في بلاغها أنها تلقت اتصالا من شخص قدم نفسه على أساس أنه من مصالح الأمن العسكري. وأنه يعرف زوجها الوزير ويريد تقديم خدمة له بمساعدته في الافراج عنه.
وأخبرها بوجود محامي لديه خبرة في هاته القضايا وسوف يرتب لها لقاءا معه. وتم اللقاء على مستوى المحور الدوراني بالقرب من للمجمع التجاري القدس بالشراقة.
أين كانت برفقة ابنها “أ”، وتم اللقاء بهذا الشخص الذي قدم نفسه بأنه من مصالح الأمن العسكري. ويتعلق الأمر بالمتهم “د.ع”.
حيث أخذها إلى مكتب المحامي يسمى”م.ف” وهناك أخبرها المتهم”د.ع” بوجود شخص يدعى الحاج اسكندر. الذي يملك نفوذا وعلاقات وقادر على إخراج زوجها من السجن مقابل 8 ملايير سنتيم.
غير انها رفضت وأخبرته بأنها لا تملك هذا المبلغ، حيث اتصل المتهم”د.ع” عن طريق الهاتف مع المدعو الحاج اسكندر. وكلمها عن طريق مكبر الصوت بأنه قادر على إخراج زوجها من السجن. مقابل دفع المال.
وبقي المتهم” د.ع” يعطيها معلومات عن قضية زوجها الا أنه فيما بعد وجدت أنه لم يقدم لها أي جديد في قضيته. فقطعت الاتصال مع “د.ع” وهؤلاء الأشخاص الذين أرادوا النصب عليها مستغلين تواجد زوجها بالسجن.
وفي إطار التحقيق في القضية واستنادا للمعلومات التي تسلمتها الجهات الامنية. تم التوصل للمتورطين في القضية ويتعلق الامر بالمتهم”د.ع”،”ز.ع”،”ف.ع”.
أقوال المتهمينحيث بسماع أقوال المتهمين، فقد أكد المتهم “د.ع” أنه يعرف المتهم”ف.ع” المعروف باسم”ياسين”. هذا الاخير عرفه على شخص يدعى”الحاج اسكندر” من العلمة على أساس انه مدير الأمن القومي.
هذا الأخير أخبرهما أنه يعرف وزير الموارد المائية السابق وأنه طلب منه مساعدته في إخراج مبلغ 700 مليار سنتيم من بنك “تويست بحيدرة”.
حيث طلب منه نصف المبلغ، غير أنه رفض، وذلك قبل دخوله السجن. وأضاف المتهم”د.ع” أن الحاج طلب منه التواصل مع زوجة وزير الموارد المالية السابق”ارزقي براقي”. وعرض عليها مساعدة زوجها على الخروج من السجن مقابل مبلغ 8 ملايير سنتيم. وتم ذلك غير أن زوجته أخبرته أنها لا تملك المبلغ.
ليعيد ابنها الاتصال به ويعرض عليه منحه نصف المبلغ على أن يكمل الباقي بعد خروج زوجها من السجن. واستلم منه مبلغ 4.5 مليار سنتيم في محور السويدانية. وكانت الأموال داخل حقيبتين.
حيث أخذوا الأموال وتوجهوا إلى العلمة، وسلموا” الجاح اسكندر ” مبلغ مليار سنتيم. وأخذ” د.ع” مبلغ 1.2 مليار سنتيم. والمبلغ المتبقي أخذه “ف.ع” المدعو””ياسين.د” بعد نزع منها مبلغ 500 مليون سنتيم.
حيث قاموا بعملية النصب على الضحية دون السعي في مساعدة زوجها في الخروج من السجن. وهي التصريحات التي تراجع عنها خلال المحاكمة.
مصرحا أنه موظف سابق بشركة سوناطراك لمدة 11 سنة. وأنه تعرف على المدعو”ياسين” الموجود في حالة فرار.
وبدوره عرفه على المتهم الثاني المعروف باسم الحاج اسكندر على انه مدير الأمن القومي. وأنه تنقلا إليه إلى مدينة العلمة بولاية سطيف.
مؤكدا أن المدعو “ياسين” هو الذي عرض عليه الاتصال بزوجة الوزير السابق لمساعدة زوجها من الخروج من السجن مقابل المال. لكن هاته الأخير رفضت ذلك. وأنه اضطر للادلاء بتصريحات كاذبة أمام المحققين بسبب الضغط.
من جهته المتهم الثاني كشف خلال المحاكمة انه الجميع منذ 1967 يطلقون عليه اسم “الحاج اسكندر”. وأنه يعرف “ياسين”بكل تعاملات معه في مجال المقاولة.
وانه جاءه في احد مرات برفقة المتهم الأول الذي قدمه على صديق فقط، ناكرا ما جاء من تصريحات له أمام قاضي التحقيق.
حيث اكد دفاعه إلى أن موكله ضحية المتهم الفار الذي استغل اسمه لمحاولة النصب على زوجة الوزير السابق. وأن المتهم الفار هو الذي طالب الضحية بمبلغ 8 ملايير سنتيم. وطالب الدفاع بافادة موكله بالبراءة لانعدام أركان التهمة.
تصريحات دفاع الضحيةمن جهته دفاع الضحية نوه إلى أن تراجع المتهمان عن تصريحاتهما أمام قاضي التحقيق. هي محاولة منهم للتملص من المسؤولية الجزائية. وأن عدم استيلامهم لأي مبلغ مالي بحكم تأكيد الضحية على أنها لم تسلمهم اي مبلغ مالي لا يبرؤهم من روابط الجريمة. بحكم ان التهمة تتحول إلى الشروع في النصب.
والتمس إعادة تكييف الوقائع من النصب إلى الشروع في النصب. مشيرا ان المتهمين استعملوا صفات وأسماء كاذبة من أجل إحداث الأمل في نفس الضحية. وطالب بالزام المتهمين بدفع تعويض بقيمة 200 مليون سنتيم كتعويض عن الضرر النفسي.
وأمام ما تقدم التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذة في حق جميع المتهمين. مع 500 الف دج مع تثبيت الأمر بالقبض الفار. مع إرجاء النطق بالحكم في الملف لتاريخ 26 جانفي الجاري.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة