حزمة التسهيلات الضريبية.. وزير المالية يكشف تفاصيل رسائل إيجابية لمجتمع الأعمال
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
كتب- محمد سامي ومحمد أبو بكر:
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن حزمة التسهيلات الضريبية، بما تتضمنه من محفزات لمجتمع الأعمال، تُعد «الانطلاقة الأولى» فى مسار ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، الذى يأتي ضمن أولويات السياسات المالية خلال المرحلة المقبلة، والهادفة لتنفيذ برنامج عمل الحكومة بمختلف أبعاده الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك الإسهام في تذليل العقبات الضريبية أمام الأنشطة الاقتصادية وجهود رفع معدلات الإنتاجية، من أجل تعزيز بنية الاقتصاد الكلي، وتحسين هيكل النمو ليعتمد بشكل أكبر على الإنتاج والتصدير.
وقال الوزير: "بدأنا بدراسة التحديات على أرض الواقع، وقراراتنا تعكس جديتنا فى تلبية احتياجات شركائنا من المجتمع الضريبي، وأننا مستمرون في «جلسات الاستماع الضريبي»، والتحرك الفوري بحزم أخرى من التيسيرات لتحفيز مجتمع الأعمال، مع التركيز على إيضاح وتحديد الإجراءات والقواعد التنفيذية بشكل حاسم حتى لا نترك الأمور للتقديرات الشخصية بالمناطق والمأموريات الضريبية؛ فنحن نستهدف تحسنًا ملموسًا يشعر به مجتمع الأعمال فى جودة الخدمات الضريبية المقدمة إليهم بالمناطق والمأموريات الضريبية".
وأضاف وزير المالية، في رسائل إيجابية لمجتمع الأعمال خلال المؤتمر الصحفي: "اليوم نعلن بدء صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال ترتكز على «الشراكة والمساندة واليقين»، ونؤكد أن الشراكة أصلها الثقة بين كل الأطراف، وأننا سنركز على المستقبل وليس الماضي، وسنقدم خدمة عادلة ومتميزة للمستثمرين والممولين، موضحًا أننا سنركز على توسيع القاعدة الضريبية و«ده يضمن صالح الدولة والمستثمرين والقدرة على تحسين المساندة والخدمات للمواطنين»".
ولفت الوزير، إلى أنه سيكون هناك نظام ضريبي مبسط ومتكامل لمن لا يتجاوز حجم أعماله السنوى 15 مليون جنيه من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال و«الفرى لانسرز» والمهنيين أيضًا، مع تحفيز دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي من خلال حزمة من التسهيلات، ولن ننظر للماضي بل للمستقبل، وسيتم السماح للممولين بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترات من ٢٠٢١/ ٢٠٢٣ دون غرامات.
وأكد كجوك، أنه سيتم تبسيط الإقرارات الضريبية، والتوسع فى نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية، والاعتماد فى الفحص الضريبي على العمل بنظام إدارة المخاطر لكل الممولين بجميع المأموريات والمناطق؛ للتيسير على المجتمع الضريبي، لافتًا إلى أن مقابل التأخير كان يصل إلى أضعاف قيمة أصل الضريبة، وتم وضع حد أقصى لا يتجاوز بأي حال أصل الضريبة، وسنعمل على سرعة الانتهاء من المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط الاقتصادي، ورفع حد الإعفاء من «تقديم دراسة تسعير المعاملات» للشركات الدولية إلى ٣٠ مليون جنيه.
وأشار الوزير، إلى أنه سيتم إقرار «آلية تسوية» مركزية جديدة للمستثمرين، وتبسيط نظام رد ضريبة القيمة المضافة؛ بما يؤكد الحرص على تخفيف الأعباء عن المستثمرين والتيسير عليهم، ويُسهم في إرساء دعائم بيئة أعمال تنافسية وصديقة للمجتمع الاستثماري، تدفع جهود الدولة الهادفة لتعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية، مشيرًا إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تتضمن أيضًا إقرار مبدأ التدرج فى التعامل القانونى فى حالة عدم تقديم الإقرار الضريبي وربطه بحجم الأعمال السنوى لصالح الممولين.
وأضاف وزير المالية: "أننا سنعمل بكل جدية على الاستثمار القوى فى رفع كفاءة العاملين بمصلحة الضرائب المصرية وتحسين أوضاعهم بشكل يتناسب مع الأعباء والمسئوليات المطلوبة منهم، لافتًا إلى أننا سنضع نظامًا عصريًا ومتكاملًا لتقييم العاملين وفقًا لمعدلات الأداء وجودة الخدمات المقدمة للممولين".
واختتم الوزير حديثه قائلاً: "نحن في وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية فريق واحد متناغم يؤمن بهذا التوجه الذي انعكس فى أول حزمة تسهيلات ضريبية.. وأشكر زملائي المعنيين بالضرائب «نائب الوزير ومساعد الوزير ورئيس المصلحة والعاملين»".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: بارالمبياد باريس 2024 حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل أسعار الذهب الطقس زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء أكرم توفيق معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان أحمد كجوك حزمة التسهيلات الضريبية وزير المالية وزیر المالیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الضرائب: مستمرون في تقديم الدعم الفني للممولين وتسهيل تقديم الإقرارات الضريبية
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أننا مستمرون في تطوير الخدمات الرقمية بالمصلحة، وتعزيز الجهود المبذولة، لتوفير الدعم اللازم للممولين والتسهيل عليهم، وتيسير تقديم الإقرارات خلال موسم الإقرارات الضريبية.
أشارت رئيس المصلحة إلى أن «مركز الخدمات الرقمية» بمقر الخزانة العامة بـ «لاظوغلي»، يعمل على تقديم الدعم الكامل للممولين لمساعدتهم على تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، موضحةً أن المركز مجهز بأحدث الإمكانيات التقنية لخدمة الممولين لتقديم الإقرارات الضريبية، ويشرف عليه فريق متخصص لتقديم المساعدة الفورية.
أضافت، أن المصلحة تسعى بشكل مستمر لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية التي تقدمها للممولين، حيث يتم العمل على إنشاء مراكز وخدمات رقمية جديدة في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، لضمان توفير الدعم لكافة الممولين أينما كانوا.
أوضحت رئيس المصلحة، أن مركز الخدمات الرقمية بـ «لاظوغلي» لا يقتصر دوره على تقديم الدعم الخاص بالإقرارات الضريبية فقط، بل يقدم أيضًا خدمات متعلقة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني، بالإضافة إلى خدمات التوقيع الإلكتروني، حيث إن هناك 30 شباكًا بالمركز تم تخصيصهم لتقديم هذه الخدمات بمهنية عالية، لافتةً إلى أن مصلحة الضرائب المصرية ملتزمة بتطوير خدماتها الرقمية وتحسين تجربة الممولين، بما يسهم في تعزيز الثقة بين الممول والمصلحة.
أشارت إلى أن مصلحة الضرائب المصرية قامت بالتنسيق مع النقابات الفنية (نقابة المهن التمثيلية، ونقابة المهن السينمائية، ونقابة المهن الموسيقية) لتقديم الدعم الفني اللازم لأعضاء هذه النقابات خلال موسم الإقرارات الضريبية، موضحةً أن هذا التعاون يأتي في إطار حرص المصلحة على التيسير على الفنانين والمبدعين، وضمان التزامهم بالقوانين الضريبية بطريقة سلسة وميسرة.
تابعت، أن هذا التنسيق يشمل تخصيص ممثلين من مصلحة الضرائب المصرية لتقديم المساعدة والإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالإقرارات الضريبية داخل مقرات هذه النقابات، ويتم ذلك وفق جدول زمني محدد، حيث يتواجد ممثلو المصلحة يومًا واحدًا في الأسبوع بكل نقابة لتقديم العديد من الخدمات منها: إرشاد الأعضاء حول كيفية ملء الإقرارات الضريبية بشكل صحيح، والرد على أي استفسارات ضريبية أو قانونية متعلقة بالإقرارات، وكذلك تقديم الدعم الفني بشأن التسجيل في كافة المنظومات الضريبية الإلكترونية.
أضافت رشا عبد العال، أن هذا التعاون يهدف إلى إزالة أي معوقات قد تواجههم خلال عملية تقديم الإقرارات، مؤكدةً التزام المصلحة بتقديم كل أشكال الدعم الفني والتوعوي للأفراد والهيئات، بما يسهم في تعزيز الشراكة بين المصلحة والمجتمع الضريبي.
اقرأ أيضاًالضرائب: منظومة الإيصال الإلكتروني توفر الحماية للممول وتضمن حقوق المستهلك
الضرائب: دعم المستثمرين وتعزيز الثقة مع الممولين على رأس أولويات وزارة المالية والمصلحة